وكشف رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي لـ «الرؤية» أنه يجري حالياً التواصل مع جهات خيرية في الدولة منها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وصندوق الزكاة لتأمين احتياجات العمالة في حال إفلاس شركاتهم أو تعذر الحصول على المستحقات العمالية حيث أبدت تلك الجهات استعدادها للتعاون في هذا البند.
وقال: «نأمل في المستقبل القريب توفير مستحقات هؤلاء العمال من الجهات الخيرية والإنسانية ضمن مستهدفاتنا قريب الأجل»، مشيراً إلى أنه تم فعلياً توفير مستحقات بعض العمال من جهات خيرية في الوقت الحالي لكن وفق حالات فردية وهو من نسعى إلى توسيعه عبر شراكات دائمة.
من جهته، ذكر نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار علي حسن الهاشمي في رد على استفسارات «الرؤية» حول المشكلات العمالية الخاصة بتشغيل بعض العمالة أثناء الإجازات أو لساعات عمل أطول دون الحصول على مقابل مادي، أنه يتعين في تلك الحالات أن يتم إثبات العمل في الإجازات أو عدد ساعات عمل أطول من قبل العامل لا سيما إذا مرت فترة زمنية طويلة على تشغيل العامل في تلك الأوقات، مضيفاً أن الإثبات يكون بوجود تكليف بالعمل في الساعات الإضافية وإنجاز العمل أيضاً في تلك الأوقات.
وأضاف اشترط القانون أن يكون هناك إثبات من قبل العامل بالعمل وفق ساعات عمل غير رسمية من خلال وجود تكليف من صاحب العمل وكذلك وجود إثبات لإنجاز العمل نفسه، مشيراً إلى أن الدعاوى العمالية في هذا البند تكون موضوعية تخضع لاقتناع المحكمة بإثباتات وأوراق العامل.
من ناحيتها قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنه يتم احتساب الأجر عن ساعات العمل الإضافية على إجمالي الراتب وليس الراتب الأساسي للعامل، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تبلغ 25% تحسب على الأجر الشامل لساعة العمل الواحدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال كانت ساعات العمل الإضافية للعامل ما بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحاً فإن الزيادة تحتسب بنسبة 50% تضاف لأجر كل ساعة إضافية.
جاء ذلك على هامش الملتقى الإعلامي الخاص بجهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي، كشفت خلاله أن عدد العمال الذين استلموا مستحقاتهم في القضايا الجماعية عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة منذ بداية 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، بلغ نحو 53 ألف عامل، فيما بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها، 577 مليون و218 ألفاً و466 درهماً.
وتفصيلاً، أوضح رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن محكمة أبوظبي العمالية بموجب قرار سمو رئيس الدائرة رقم (22) لسنة 2018 تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنون.
وذكر نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار علي حسن الهاشمي، أن الإجراءات التطويرية القضائية للمحكمة العمالية شهدت، افتتاح محكمة اليوم الواحد (بمركز توافق) وتختص في فصل الدعاوى البسيطة وإصدار أحكامها خلال أسبوع واحد، وإعادة تشكيل دوائر محكمة أبوظبي العمالية لتصبح 18 دائرة بدلاً من 22 دائرة، و تفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، وإنشاء مسلسل قيد خاص بالدعاوى الحكومية، وتفعيل دور القضاة المشرفين على التحضير مما ساهم في سرعة الفصل في القضايا، بالإضافة على تفعيل دور لجان التوافق بوزارة الموارد البشرية والتوطين للفصل في الدعاوى العمالية التي تزيد على 100 عامل.
وتابع الهاشمي: تضمنت باقي الإجراءات التطويرية القضائية، تطوير إجراءات طلبات التنفيذ ابتداء من قيد ملف التنفيذ بنموذج متكامل أدى إلى عدم الحاجة إلى حضور المنفذ له لتقديم طلبات تنفيذ أو الحضور لمتابعة التنفيذ، وعقد ورش تدريبية وموائد مستديرة لقضاة محكمة أبوظبي العمالي مما ساهم في توحيد المبادئ القضائية ورفع المستوى الفني للقضاة، ووضع مسار خاص للدعاوى المتعلقة بإصابة العمال وفصلها عن باقي الطلبات العمالية الأخرى، ووضع آلية للتعامل مع الدعاوى الجماعية المحالة من اللجان التابعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتنسيق مع إدارة الخبراء واعتماد نموذج التقرير البسيط لسرعة قيام الخبراء بمهامهم، بالإضافة إلى صدور قرار من سمو رئيس الدائرة بشأن تأجيل استيفاء الرسوم القضائية إلى أن يتم استيفاء الحقوق العمالية في الشركات المتعثرة.
وأوضح أنه عقب تفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من إنهاء دعاوى عمالية جماعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، لـ32 ألفاً و12 عاملاً، فيما بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها 261 مليوناً و32 ألفاً و440 درهماً، حيث تم إنهاء الدعاوى عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة وتسليم الشيكات عبر بريد الإمارات وعن طريق تحويل المستحقات العمالية عبر الحسابات البنكية للعمال وتحويل المستحقات العمالية عن طريق الصرافات العاملة بالدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من حصر المستحقات المالية للعمال وإصدار قرارات صرف بمستحقات كل عامل على حدة وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية مع عمل كشوفات بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لصرف بدل تذاكر لهم وترحيلهم من الدولة.
وأكد الهاشمي، أن محكمة أبوظبي العمالية، ساهمت في التحول الرقمي استجابة لأهداف الدائرة الاستراتيجية في التحول الرقمي المتوائم مع خطة إمارة أبوظبي 2030، من خلال إنشاء برنامج إدارة قضايا خاص بمحكمة أبوظبي العمالية، وتفعيل آلية التقاضي عن بعد في جميع أقسام محكمة أبوظبي العمالية وتم العمل على تفعيلها في جميع مراحل الدعوى، وتفعيل الملف الإلكتروني في التداول أمام الدوائر القضائية العمالية بجميع الدرجات، وتطبيق إصدار الأحكام القضائية الإلكترونية، واعتماد وتطوير عدة برامج حسابية منها برنامج مستحقاتي مما ساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وتقديرها، بالإضافة إلى تفعيل التقارير والإحصائيات الإلكترونية، وأتمتة معظم خدمات المتعاملين بالمحكمة، وتفعيل الصحائف الإلكترونية الجديدة، وتحويل سندات الصرف الإلكترونية، وتوفير الدفع في مبالغ الإيرادات النقدية إلكترونياً.
كورونا تخفض القضايا العمالية
وأكد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبد الله فارس النعيمي، أن هناك انخفاضاً في أعداد دعاوى الفصل والشكاوى العمالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال: كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوة جزئية وحالياً 3200 في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أنه في أول 3 أشهر من الجائحة كان هناك انخفاض كبير في عدد الشكاوى، بفضل فض المنازعات وإنهاء التسويات بين أرباب العمل والعمال بصورة ودية، متوقعاً أنه بعد انتهاء الجائحة ترتفع عدد الشكاوى العمالية لكن حتى الآن هي أقل من العام الماضي في الفترة نفسها.