2020-08-19
طالب أصحاب مكاتب تنظيم أفراح في الشارقة الجهات المعنية بإصدار قرار يسمح لهم بإعادة افتتاح صالات الأفراح أسوة بالإمارات الأخرى التي أعلنت استئناف نشاط هذا القطاع مع تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالسعة الاستيعابية وعدد المدعوين والالتزام بالتباعد الاجتماعي التزاماً بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدوا أن استمرار إغلاق هذه الصالات كبّدهم خسائر كبيرة تفوق قدرتهم المالية بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع التزامات تتمثل في رواتب العاملين لديها وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها، بينما تمثل هذه المشاريع لأعداد كبيرة منهم مصدر الدخل الرئيسي بعد إحالتهم للتقاعد من جهات عملهم.
ولفتوا إلى أن استمرار الإغلاق دفع الأسر لإقامة حفلات الزفاف والتخرج في المزارع واليخوت التي يدفعون مبالغ كبيرة مقابل استئجارها دون وجود ما يُلزمهم بتطبيق أي تدابير وقائية.خسائر كبيرة
وقال علي بن عايش (صاحب صالة تنظيم مناسبات بإمارة الشارقة) أن مُلاك هذا القطاع والمستثمرين فيه تكبدوا منذ إعلان قرار الإغلاق في شهر مارس الماضي خسائر مالية كبيرة تمثلت في دفعهم رواتب العمال وإيجار السكن الخاص بهم وقيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب أنهم أضحوا مطالبين بإرجاع المبالغ المالية التي دفعها لهم الأشخاص الذين تعاقدوا معهم قبل الجائحة بأشهر مقابل تنظيم حفلات أعراس لهم، مؤكداً استعداد جميع أصحاب القاعات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في حال السماح لهم بمعاودة نشاطهم مع تحديد سعة استيعابية لعدد الأشخاص تتناسب والتدابير الوقائية لا سيما أن معظم القطاعات الترفيهية والخدمية بالإمارة عاودت نشاطها.
وأشار إلى أنه مع استمرار قرار إغلاق صالات الأفراح لجأت كثير من الأسر إلى تنظيم حفلات الزفاف أو عقد القران أو حفلات التخرج في مزارع خاصة تكون مملوكة لهم أو يستأجرونها لهذا الغرض، غير مكترثين بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة.ضرر مباشر
وذكر عبدالعزيز حجازي صاحب مكتب لتنظيم الحفلات بالشارقة أن إصدار قرار إعادة افتتاح صالات الأفراح والمناسبات مع الالتزام بلوائح محدّثة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بات ضرورة، مؤكداً أن استمرار الإغلاق يتسبب في ضرر مادي مباشر لهذا القطاع الحيوي لا سيما أن أصحابه مطالبون بتسديد التزامات مالية لا حصر لها، وفي ذات الوقت فإن إيراد إقامة الحفلات يعتبر هو الدخل الوحيد والرئيس الذي تعتمد عليه هذه القطاعات في استمرار نشاطها.
وأوضح «مع بداية أزمة (كورونا) وإصدار قرار إغلاق الصالات وجدنا أنفسنا أمام تحدٍ كبير إما أن نستمر في دفع كافة الالتزامات المالية وانتظار تاريخ غير معلوم للإعلان عن إعادة افتتاح الصالات أو الاستغناء عن جميع الموظفين لدينا».
وبيّن أن السماح بتشغيل 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للصالات الرجالية والنسائية، وتحديد عدد الأشخاص على كل طاولة، مع تطبيق كافة التدابير الوقائية، سيسهم في خلق توازن بين تغطية الكلفة التشغيلية لهذه الصالات والحفاظ على سلامة مرتاديها.
الكلفة التشغيلية
وأيده الرأي عامر الظنحاني صاحب قاعات أفراح ومناسبات، مؤكداً أن استمرار إغلاق هذا النشاط أدى إلى توقف مصدر دخله الوحيد الذي كان يعتمد عليه بشكل كلي بعد إحالته للتقاعد من جهة عمله، على الرغم من أن صافي الربح الذي يتحصل عليه من هذا المشروع لا تتعدى قيمته الإجمالية في مواسم الأعراس وحفلات الزفاف 25 ألف درهم شهرياً، لأن معظم الدخل يخصص لتغطية الكلفة التشغيلية للمشروع التي تتضمن رواتب العمال وأعمال الصيانة وتجهيز القاعات، ودفع الفواتير الاستهلاكية وغيرها، إلا أن التوقف المفاجئ لهذا النشاط كبّد القائمين عليه خسائر مالية كبيرة واضطرهم لدفع مبالغ إضافية لتغطية التكاليف المتراكمة أثناء التوقف.
وناشد الجهات المعنية بدراسة قرار إعادة افتتاح صالات الأفراح والمناسبات في المرحلة الحالية وهي فترة التعايش مع «كورونا» التي رفعت مستوى وعي أفراد المجتمع بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
مزارع ويخوت
وقالت المواطنة شيماء الهرمودي إن معظم الأسر توجهت أخيراً لإقامة حفلات الزفاف والتخرج وغيرها في اليخوت أو بالمزارع الخاصة التي يستأجرونها بمبالغ لا تزيد على 50 ألف درهم لليوم الواحد بينما تتولى هذه الأسر توفير لوازم ووجبات الضيافة وتجهيز المكان بالإضاءة والورود، أما دعوات الحضور فلا تقتصر على الأقارب والأهل فقط بل تصل الأعداد لعشرات المدعوين، في حين يكتفي البعض بحفلات بسيطة في البيوت مع الإعلان عن الزواج عبر حساباتهم الافتراضية.
وأشارت إلى كثرة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب بتأجير المزارع ذات المساحات الخارجية لإقامة حفلات الأعراس فيها.
ضبط المخالفين
وأصدر النائب العام بالدولة قراراً بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتضمن القرار غرامة قدرها 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.
فيما أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعايش مع كورونا لا يعني السماح بإقامة الحفلات التي تكثر فيها التجمعات كون هذا السلوك مخالفاً للتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أنها خصصت أكثر من 50 دورية تعمل على مدار الساعة لضبط أي تجاوزات مخالفة للقرارات التي وجهت الجهات المعنية بتطبيقها.
وأشارت إلى أنه في حال ورد بلاغ بخصوص وجود تجمعات في إحدى المزارع فإنها تتوجه لمكان البلاغ والتواصل مع المتواجدين بهدف توعيتهم بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي.
وأكدوا أن استمرار إغلاق هذه الصالات كبّدهم خسائر كبيرة تفوق قدرتهم المالية بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع التزامات تتمثل في رواتب العاملين لديها وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها، بينما تمثل هذه المشاريع لأعداد كبيرة منهم مصدر الدخل الرئيسي بعد إحالتهم للتقاعد من جهات عملهم.
ولفتوا إلى أن استمرار الإغلاق دفع الأسر لإقامة حفلات الزفاف والتخرج في المزارع واليخوت التي يدفعون مبالغ كبيرة مقابل استئجارها دون وجود ما يُلزمهم بتطبيق أي تدابير وقائية.خسائر كبيرة
وقال علي بن عايش (صاحب صالة تنظيم مناسبات بإمارة الشارقة) أن مُلاك هذا القطاع والمستثمرين فيه تكبدوا منذ إعلان قرار الإغلاق في شهر مارس الماضي خسائر مالية كبيرة تمثلت في دفعهم رواتب العمال وإيجار السكن الخاص بهم وقيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب أنهم أضحوا مطالبين بإرجاع المبالغ المالية التي دفعها لهم الأشخاص الذين تعاقدوا معهم قبل الجائحة بأشهر مقابل تنظيم حفلات أعراس لهم، مؤكداً استعداد جميع أصحاب القاعات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في حال السماح لهم بمعاودة نشاطهم مع تحديد سعة استيعابية لعدد الأشخاص تتناسب والتدابير الوقائية لا سيما أن معظم القطاعات الترفيهية والخدمية بالإمارة عاودت نشاطها.
وأشار إلى أنه مع استمرار قرار إغلاق صالات الأفراح لجأت كثير من الأسر إلى تنظيم حفلات الزفاف أو عقد القران أو حفلات التخرج في مزارع خاصة تكون مملوكة لهم أو يستأجرونها لهذا الغرض، غير مكترثين بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة.ضرر مباشر
وذكر عبدالعزيز حجازي صاحب مكتب لتنظيم الحفلات بالشارقة أن إصدار قرار إعادة افتتاح صالات الأفراح والمناسبات مع الالتزام بلوائح محدّثة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بات ضرورة، مؤكداً أن استمرار الإغلاق يتسبب في ضرر مادي مباشر لهذا القطاع الحيوي لا سيما أن أصحابه مطالبون بتسديد التزامات مالية لا حصر لها، وفي ذات الوقت فإن إيراد إقامة الحفلات يعتبر هو الدخل الوحيد والرئيس الذي تعتمد عليه هذه القطاعات في استمرار نشاطها.
وأوضح «مع بداية أزمة (كورونا) وإصدار قرار إغلاق الصالات وجدنا أنفسنا أمام تحدٍ كبير إما أن نستمر في دفع كافة الالتزامات المالية وانتظار تاريخ غير معلوم للإعلان عن إعادة افتتاح الصالات أو الاستغناء عن جميع الموظفين لدينا».
وبيّن أن السماح بتشغيل 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للصالات الرجالية والنسائية، وتحديد عدد الأشخاص على كل طاولة، مع تطبيق كافة التدابير الوقائية، سيسهم في خلق توازن بين تغطية الكلفة التشغيلية لهذه الصالات والحفاظ على سلامة مرتاديها.
الكلفة التشغيلية
وأيده الرأي عامر الظنحاني صاحب قاعات أفراح ومناسبات، مؤكداً أن استمرار إغلاق هذا النشاط أدى إلى توقف مصدر دخله الوحيد الذي كان يعتمد عليه بشكل كلي بعد إحالته للتقاعد من جهة عمله، على الرغم من أن صافي الربح الذي يتحصل عليه من هذا المشروع لا تتعدى قيمته الإجمالية في مواسم الأعراس وحفلات الزفاف 25 ألف درهم شهرياً، لأن معظم الدخل يخصص لتغطية الكلفة التشغيلية للمشروع التي تتضمن رواتب العمال وأعمال الصيانة وتجهيز القاعات، ودفع الفواتير الاستهلاكية وغيرها، إلا أن التوقف المفاجئ لهذا النشاط كبّد القائمين عليه خسائر مالية كبيرة واضطرهم لدفع مبالغ إضافية لتغطية التكاليف المتراكمة أثناء التوقف.
وناشد الجهات المعنية بدراسة قرار إعادة افتتاح صالات الأفراح والمناسبات في المرحلة الحالية وهي فترة التعايش مع «كورونا» التي رفعت مستوى وعي أفراد المجتمع بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
مزارع ويخوت
وقالت المواطنة شيماء الهرمودي إن معظم الأسر توجهت أخيراً لإقامة حفلات الزفاف والتخرج وغيرها في اليخوت أو بالمزارع الخاصة التي يستأجرونها بمبالغ لا تزيد على 50 ألف درهم لليوم الواحد بينما تتولى هذه الأسر توفير لوازم ووجبات الضيافة وتجهيز المكان بالإضاءة والورود، أما دعوات الحضور فلا تقتصر على الأقارب والأهل فقط بل تصل الأعداد لعشرات المدعوين، في حين يكتفي البعض بحفلات بسيطة في البيوت مع الإعلان عن الزواج عبر حساباتهم الافتراضية.
وأشارت إلى كثرة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب بتأجير المزارع ذات المساحات الخارجية لإقامة حفلات الأعراس فيها.
ضبط المخالفين
وأصدر النائب العام بالدولة قراراً بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتضمن القرار غرامة قدرها 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.
فيما أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعايش مع كورونا لا يعني السماح بإقامة الحفلات التي تكثر فيها التجمعات كون هذا السلوك مخالفاً للتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أنها خصصت أكثر من 50 دورية تعمل على مدار الساعة لضبط أي تجاوزات مخالفة للقرارات التي وجهت الجهات المعنية بتطبيقها.
وأشارت إلى أنه في حال ورد بلاغ بخصوص وجود تجمعات في إحدى المزارع فإنها تتوجه لمكان البلاغ والتواصل مع المتواجدين بهدف توعيتهم بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي.