2020-09-03
نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان «التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال»، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، حضرها 300 محامٍ من مختلف إمارات الدولة، وأدارها رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل المستشار عبدالله أحمد جاسم الراشد.
وأوضح الراشد أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل قادمة، ستنظمها الوزارة في إطار سعيها لمواصلة دورها التوعوي، والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالدولة.
وتحدثت مديرة مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية بهيئة الأوراق والسلع المالية الدكتورة مريم بطي السويدي، عن أهمية دور المحامين، وقالت إنهم بوابة الدخول إلى الأعمال في الدولة، وبالتالي يجب أن تكون هذه البوابة حصينة لكي لا تُستغل من أي طرف.
وقدمت نبذة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) وقالت إنها منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست عام 1989، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسستها مجموعة الدول السبع الكبرى في البداية، ثم انضم إليها عدد كبير من الدول «37 دولة»، والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انضمت دولة الإمارات إليها من خلاله.
واستعرضت منهجية التقييم المتبادل للدولة بقسميه الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الجرائم، والتزام الفاعلية الذي يشمل 11 معياراً تثبت فاعلية تطبيق التشريعات والإجراءات في الدولة، مشيرة إلى أنه في عام 2018 انتهت الدولة من إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الدولة.
مجموعة «فاتف»
وأكدت السويدي أن الدولة حققت خطوات كبيرة ومتسارعة لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، أهمها تعديل وإصدار التشريعات ذات الصلة في الدولة أهمها المرسوم بقانون 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وإصدار قرار المجلس الوزاري للتنمية بشأن تنسيق الجهات المعنية في الدولة، مع وزارة الاقتصاد في إدراج بيانات معلومات الشركات والمنشآت المرخصة لديها بالسجل التجاري الموحد (السجل الاقتصادي الوطني)، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإطار المؤسسي للرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الذي اعتمد وزارة الاقتصاد كجهة رقابية لجميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خارج المناطق الحرة، واعتماد وزارة العدل كجهة رقابية على المحامين وكُتاب العدل في الدولة.
من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد سعيد الشامسي، إن المشرع بدولة الإمارات اهتم كثيراً بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتجلى ذلك من خلال تشريع القوانين التي تنظم هاتين الجريمتين، وتحد من آثارهما على اقتصاد وأمن الدولة بشكل كبير.
وأضاف: إن دور المحامين كبير جداً ووقائي في هذا الموضوع، مؤكداً أهمية هذا الدور في الاستقرار الاقتصادي والأمني وحصانة الدولة من الإرهاب، لا سيما في ظل التنسيق والتعاون مع الأخوة في وزارة العدل، لنكون جميعاً حصناً منيعاً وبوابة الأمن المتينة لدولتنا الغالية.
المعاملات المشبوهة
وبعد ذلك قدم رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في مصرف الإمارات المركزي علي فيصل باعلوي، نبذة عن نظام goAML المستخدم لدى الوحدة في رفع التقارير المشبوهة إليها، وما تقوم به من إجراءات بالتنسيق مع النيابات العامة في الدولة، مؤكداً أنها تعمل بموجب نظام متكامل تستخدمه في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير العمليات المشبوهة بشكل سريع وفعال، وأن هذا النظام مستخدم في عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تستخدم هذا النظام.
وتطرق إلى شرح وتوضيح آليات الإفصاح ورفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات، لافتاً إلى نية الوحدة في الاستمرار بعقد الورش بالتنسيق مع وزارة العدل، لضمان استمرار التواصل بشكل مفصل في الأمور الفنية المتعلقة بالتسجيل في الأنظمة المعمول بها، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في تسهيل عملية الربط ما بين مكاتب المحاماة ووحدة المعلومات المالية.
مواجهة الجريمة
من جانبه، سلّط رئيس فريق العمل لتنفيذ التزامات وزارة العدل بشأن عملية التقييم المتبادل للدولة عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المحامي العام طارق أحمد الراشد، الضوء على بعض الأعمال والأنشطة التي قد يمارسها المحامون، واحتمال ارتباطها بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرق إلى دور المحامي وواجباته في إطار مواجهة الجريمة والالتزامات التي تقع عليه في تحديد المخاطر وبذل العناية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات.
واستعرض مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع في وزارة الخارجية والتعاون الدولي المستشار راشد مطر المناعي، العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، وتناول ذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي: أسباب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأين يمكن الحصول على قوائم المدرجين في العقوبات، والأدوار المتوقعة من الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ العقوبات.
وفي ختام الورشة، أكد المحامون التزامهم الكامل بإثبات فاعلية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال المحاماة كقناة في تمرير الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب، وأن ذلك يعتبر واجباً وطنياً قبل أن يكون قانونياً، وسيعملون جاهدين في سرعة تحقيق النتائج المرجوة منهم في الفترة المقبلة.
وأوضح الراشد أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل قادمة، ستنظمها الوزارة في إطار سعيها لمواصلة دورها التوعوي، والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالدولة.
وتحدثت مديرة مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية بهيئة الأوراق والسلع المالية الدكتورة مريم بطي السويدي، عن أهمية دور المحامين، وقالت إنهم بوابة الدخول إلى الأعمال في الدولة، وبالتالي يجب أن تكون هذه البوابة حصينة لكي لا تُستغل من أي طرف.
وقدمت نبذة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) وقالت إنها منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست عام 1989، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسستها مجموعة الدول السبع الكبرى في البداية، ثم انضم إليها عدد كبير من الدول «37 دولة»، والاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انضمت دولة الإمارات إليها من خلاله.
واستعرضت منهجية التقييم المتبادل للدولة بقسميه الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الجرائم، والتزام الفاعلية الذي يشمل 11 معياراً تثبت فاعلية تطبيق التشريعات والإجراءات في الدولة، مشيرة إلى أنه في عام 2018 انتهت الدولة من إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الدولة.
مجموعة «فاتف»
وأكدت السويدي أن الدولة حققت خطوات كبيرة ومتسارعة لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، أهمها تعديل وإصدار التشريعات ذات الصلة في الدولة أهمها المرسوم بقانون 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وإصدار قرار المجلس الوزاري للتنمية بشأن تنسيق الجهات المعنية في الدولة، مع وزارة الاقتصاد في إدراج بيانات معلومات الشركات والمنشآت المرخصة لديها بالسجل التجاري الموحد (السجل الاقتصادي الوطني)، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإطار المؤسسي للرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الذي اعتمد وزارة الاقتصاد كجهة رقابية لجميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة خارج المناطق الحرة، واعتماد وزارة العدل كجهة رقابية على المحامين وكُتاب العدل في الدولة.
من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحامي زايد سعيد الشامسي، إن المشرع بدولة الإمارات اهتم كثيراً بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتجلى ذلك من خلال تشريع القوانين التي تنظم هاتين الجريمتين، وتحد من آثارهما على اقتصاد وأمن الدولة بشكل كبير.
وأضاف: إن دور المحامين كبير جداً ووقائي في هذا الموضوع، مؤكداً أهمية هذا الدور في الاستقرار الاقتصادي والأمني وحصانة الدولة من الإرهاب، لا سيما في ظل التنسيق والتعاون مع الأخوة في وزارة العدل، لنكون جميعاً حصناً منيعاً وبوابة الأمن المتينة لدولتنا الغالية.
المعاملات المشبوهة
وبعد ذلك قدم رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في مصرف الإمارات المركزي علي فيصل باعلوي، نبذة عن نظام goAML المستخدم لدى الوحدة في رفع التقارير المشبوهة إليها، وما تقوم به من إجراءات بالتنسيق مع النيابات العامة في الدولة، مؤكداً أنها تعمل بموجب نظام متكامل تستخدمه في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير العمليات المشبوهة بشكل سريع وفعال، وأن هذا النظام مستخدم في عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تستخدم هذا النظام.
وتطرق إلى شرح وتوضيح آليات الإفصاح ورفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات، لافتاً إلى نية الوحدة في الاستمرار بعقد الورش بالتنسيق مع وزارة العدل، لضمان استمرار التواصل بشكل مفصل في الأمور الفنية المتعلقة بالتسجيل في الأنظمة المعمول بها، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في تسهيل عملية الربط ما بين مكاتب المحاماة ووحدة المعلومات المالية.
مواجهة الجريمة
من جانبه، سلّط رئيس فريق العمل لتنفيذ التزامات وزارة العدل بشأن عملية التقييم المتبادل للدولة عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المحامي العام طارق أحمد الراشد، الضوء على بعض الأعمال والأنشطة التي قد يمارسها المحامون، واحتمال ارتباطها بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرق إلى دور المحامي وواجباته في إطار مواجهة الجريمة والالتزامات التي تقع عليه في تحديد المخاطر وبذل العناية اللازمة تجاه العملاء، ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات.
واستعرض مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع في وزارة الخارجية والتعاون الدولي المستشار راشد مطر المناعي، العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة تمويل الانتشار، وتناول ذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي: أسباب تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأين يمكن الحصول على قوائم المدرجين في العقوبات، والأدوار المتوقعة من الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ العقوبات.
وفي ختام الورشة، أكد المحامون التزامهم الكامل بإثبات فاعلية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال المحاماة كقناة في تمرير الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب، وأن ذلك يعتبر واجباً وطنياً قبل أن يكون قانونياً، وسيعملون جاهدين في سرعة تحقيق النتائج المرجوة منهم في الفترة المقبلة.