ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 1000 و3000 درهم، كرسوم التقديم على الوظيفة الشاغرة وإنهاء إجراءات التوظيف، مستغلين في ذلك جائحة كورونا «كوفيد-19».
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، إن هذه العصابة كانت توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، ومن ثم تطلب من الضحايا مبالغ مالية لأسباب مختلفة مثل رسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين، لافتاً إلى أنه في ظل أزمة «كوفيد-19» وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلوا منهم على مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ترصد مثل هذه العصابات والإعلانات الوهمية من خلال إداراتها التخصصية وفرق عملها.
وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف غير معتمدة على الإنترنت، لافتاً إلى أن كثيراً من المحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع من خلال إيهامهم ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية، مؤكداً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد صلاح جمعة بوعصيبة، أن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية في دبي يديرها شخص من الجنسية الآسيوية، ويتخذ من مقرها منفذاً لممارسة عمليات النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل، والإعلان عن توافر وظائف في العديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجني من ذلك مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و3000 درهم من كل ضحية، زاعماً أنها رسوم التعيين لشغل وظائف بمهن مختلفة.
من جانبه، أشار رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال النقيب أحمد سهيل السماحي إلى أن أحد الضحايا تعرض للنصب والاحتيال من قبل الشركة الوهمية وطلبوا منه دفع مبلغ بقيمة 3000 درهم كرسوم تقديم على الوظيفة الشاغرة وتعديل الوضع واستصدار تأشيرة الإقامة، موضحاً أنه فور تلقي المعلومة، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال، وبإجراءات البحث والتحري تم التأكد من صحة المعلومة وتحديد مقر الشركة، ومن ثم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وتفتيش الشركة، وبالتنسيق مع مفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين تمت المداهمة وإلقاء القبض على المتهمين، والعثور بحوزتهم على إيصالات للشركة وبيانات بأعداد ضحاياهم الذين قدر عددهم بـ 150 شخصاً.
ولفت النقيب أحمد السماحي إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تبين أن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، وكانت تدار من قبل المتهمين كشركة توظيف وهمية، بهدف جمع أكبر قدر من الأموال من الضحايا والهروب قبل أن يتم الكشف عن عمليتهم.