وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد جمال الجلاف، أن الشكاوى والمساعدات التقنية والبلاغات التي استقبلتها "e-crime" شهدت انخفاضا 66.7% في شهرَي يونيو ويوليو الماضيين بعدد (5113 بلاغاً)، مقارنة بالبلاغات المسجلة في مارس وأبريل بمعدل 7670، أي بفارق 2000 بلاغ تقريباً، وذلك في فترة الإغلاق التي ترافقت مع الإجراءات الاحترازية بدبي لمواجهة فيروس كورونا.
مقاطع مسيئة
وقال الجلاف إنه مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت من قِبل كل أفراد المجتمع، فمن الطبيعي أن تسجل بعض الممارسات الخاطئة بهذا المجال، ومن تلك الحالات وردت للإدارة معلومات من أفراد الجمهور عن حسابات تسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصدها ورصد أكثر من 40 مقطعاً مسيئاً في حسابات مختلفة، ولقي بعض المقاطع مشاهدات كبيرة على تويتر، وتضمنت تلك المقاطع تصرفات غير مسؤولة من أصحابها، منها عدم التقيد بفترات الحجر وعدم اتباع الإجراءات الوقائية، وتم الإعلان عن بعض الحسابات والأشخاص المضبوطين في المنصات الخاصة بشرطة دبي ليكونوا عبرة لغيرهم.
ابتزاز الأطفال
من جهته، قال نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي النقيب عبدالله الشحي، إنه لم يتم تسجيل أو رصد أي بلاغات ابتزاز خاصة بالأطفال حتى نهاية يوليو الماضي، مضيفاً أنه بالرغم من عدم تسجيل جرائم ابتزاز، لكن تم رصد محاولات استدراج متعددة ساهم في مكافحتها وجود منصة «إي كرايم»، ودورها في رفع وعي الأطفال والجمهور، حيث تعرض أطفال لمحاولات عديدة من حسابات حاولت استدراجهم ولم يقع أي طفل ضحية لها.
وشدد على أهمية قراءة الشروط والأحكام قبل التسجيل في أي موقع إلكتروني، كي لا يتم استخدام معلومات الشخص الخاصة دون علمه ولكن بموافقته، إذ إن الشخص وبسبب عدم اضطلاعه على شروط المنصات المختلفة يتنازل تلقائياً عن خصوصيته التي تتحكم بها شروط الاستخدام.
إساءة الاستخدام
وأكد الشحي: تصدرت إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع مخلة بشكل عام أبرز الجرائم الإلكترونية المسجلة خلال فترة جائحة (كوفيد-19).
وأضاف أن المواقع الاحتيالية جاءت في المرتبة الثانية، وتم تلقي العديد من البلاغات حول بعض المواقع، وضبط قضايا كبرى في هذا الشأن أبرزها عملية صيد الثعالب 2 خلال فترة التعقيم الوطني، كما تم ضبط حسابات تستغل حاجة الناس للتوظيف في ظل فقدانهم أعمالهم، وأخرى تسوق لمواد صحية بأسعار منخفضة مثل الكمامات وغيرها من الطرق لتضليل الجمهور.
شائعات كورونا
وحذر الشحي من مخاطر نشر أو تداول الشائعات، مشيراً إلى أنه في ظل أزمة كورونا يتم نشر شائعات ومعلومات صحية مغلوطة، ومعلومات عن عدد إصابات خاطئة، وهذا يعد جريمة في القانون عقوبتها الحبس والغرامة، لافتاً إلى أن المادة 28 في قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من استخدم أو بث معلومات بقصد تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالأمن العام، ووفق المادة 31 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز المليون درهم كل من دعا أو حرض إلى عدم الانقياد للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
تأمين الحسابات
ودعا الشحي أفراد الجمهور إلى اتباع 4 خطوات تحميهم أثناء إبحارهم في عالم الإنترنت هي: تأمين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تفعيل التحقق من الحساب في خطوتين، وربط الحسابات بـ(إيميل) ورقم صحيح مستخدم وليس (إيميلات) وهمية، ما سيحقق الحماية بنسبة 99% للمستخدم من اختراق الحساب.
وتتمثل الخطوة الثالثة في ضرورة ابتعاد الشخص عن نشر بياناته ومعلوماته الخاصة على سوشيال ميديا، وعدم التواصل أو الدخول في نقاشات مع الغرباء، كي لا يتلفظ الشخص بلفظ يعرضه لجريمة سب وقذف، أما الرابعة: الحذر وعدم فتح روابط مجهولة ترد على الهاتف أو الـ(إيميل) الشخصي.
وأكد الشحي أن الجرائم الإلكترونية المسجلة ليست جديدة، ولكن الأساليب المتبعة هي احتيالية وجديدة، لافتاً إلى اعتماد الإدارة على الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة ذكية تساعد في جمع المعلومات وربط البلاغات، وتقلل من الاعتماد على العنصر البشري في عمليات التحليل والرصد.
خطوات الإبلاغ
ويمكن تقديم البلاغ عبر منصة خلال «ecrime» 7 خطوات، فبعد الدخول إلى موقع www.ecrime.ae تبدأ بتحديد إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، والجهة المقدمة للشكوى، ثم تسجيل بطاقة الهوية ورقم التواصل، وتأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي على هاتفه النقال، تليها كتابة البيانات الشخصية، وتحديد جهة تواجد المشكو ضده، ثم كتابة تفاصيل الشكوى وإرسالها ليتم التعامل معها.