من جانبه، ذكر علي راشد محمد النقبي أن واقعاً جديداً فرضه الوضع الصحي حول العالم، ما جعل عمليات التوظيف تنخفض بشكل واضح خلال العام الجاري، إلا أن الحكومات والشركات بحاجة ماسة إلى مضاعفة نسبة الوظائف خلال العام المقبل، من أجل تعويض النقص.
وأضاف النقبي أن قطاعات مثل السياحة والتجزئة ستعود بقوة إلى النشاط، لأن السياح سيعودون بقوة إلى السفر بعد توقفه مدة عام تقريباً، ما يجعل الفنادق والمطاعم والمقاهي في حاجة إلى موظفين جدد لسد النقص.
وقال سالم راشد سليمان الزيودي إن فرص العمل بعد كورونا ستزداد بشكل كبير، لا سيما التي تعتمد على الأجهزة الذكية والحواسيب بشكل أساسي في عملها، حيث ستزداد فرص التجارة الإلكترونية، فيما يعتقد الزيودي أن فرص العمل ستقل في الوظائف التي لا تستخدم التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن كورونا سيؤثر في نوعية الوظائف وليس في حجم التوظيف، حيث إن الإقبال الكبير على قطاعات الصحة والسياحة والسفر والتواصل بعد كورونا سيزداد، لأن في ظل الجائحة اضطر الكثيرون إلى البقاء في منازلهم، وبعد انتهاء الأزمة سيعودون أكثر رغبة في الخروج من البيوت والسفر.
أما سيف حبروت سلطان الكتبي، عبّر عن تفاؤله بمستقبل التوظيف بعد انتهاء جائحة كورونا، متوقعاً أنه سيكون بنهاية العام الجاري، حيث إن الشركات الكبرى ستعود لتطرح وظائف وسيعود الناس لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لكن ذلك سيحدث بالتدريج.
واعتبر الكتبي أن النشاط الاقتصادي لن يبقى كما هو عليه اليوم لأن العالم يشهد عودة إلى الحياة الطبيعية يوماً بعد يوم، والأسواق العالمية تعود إلى نشاطاتها، كما تنخفض معدلات الإصابة بـ(كوفيد-19) عما كانت عليه قبل أشهر.
من ناحية أخرى، اعتبر فريق آخر أن للجائحة تأثيراً قوياً على الاقتصاد وهذا ينعكس على مستقبل الوظائف والعمل، حيث أكد طالب علي محمد حسن أن أغلب الدراسات تشير إلى تحسن التوظيف بعد سنوات وليس خلال أشهر، لأن كثيراً من المشاريع في البلدان توقفت، وبالتالي لن تكون الشركات قادرة على التوظيف.
وأضاف حسن أن مئات الوظائف اختفت في زمن كورونا، وملايين البشر فقدوا وظائفهم التي لم يعد العالم مهتماً بها في هذا التوقيت، مشيراً إلى وجود صعوبات في طرح وظائف جديدة، غير أن الفرص ستظل متاحة لتطوير الوظائف الحالية.
فيما قال حمود محمد الصيام إنه لا بد من الاعتراف والتعاطي مع الواقع الجديد، والتأقلم مع الاقتصاد العالمي الجديد الذي قد يشهد تباطؤاً يستمر لعدة سنوات.
وأضاف الصيام أن كورونا أنهك المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم، التي قلصت الكثير من الوظائف، وهذه المؤسسات تحتاج إلى استعادة أنفاسها لتعود إلى ما قبل (كوفيد-19)، مضيفاً أن كورونا منح المجتمع قيماً اعتبارية في التآلف والتآزر المجتمعي والعائلي، وأذكت روح المواطنة والتآلف الإنساني، لكن معدل التوظيف سيظل منخفضاً لفترة من الزمن.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الطريفي، أن جائحة كورونا سببت تأثيراً كبيراً في بدايتها في جميع القطاعات لا سيما الطيران والسياحة والتجزئة والفندقة، إلا أن قطاع التجزئة أكثر القطاعات تأثراً بسبب قلة الحركة السياحية.
ونوه بأنه بعد فتح الأنشطة الاقتصادية منذ بداية يوليو عاد الاقتصاد للتعافي، لكن ليس بالوتيرة نفسها كما كان سابقاً قبل كورونا، ومن ناحية الفندقة بدأ القطاع في الانتعاش وعادت السياحة مرة أخرى إلى طبيعتها تقريباً.
وأفاد الطريفي بأن عمليات التوظيف ستعود إلى ما كانت عليه في الربع الأول من 2021 حتى نهاية 2021 بالتدريج، حيث شهد العام الجاري عالمياً تخفيضاً لبعض الرواتب وعدد الموظفين، إلا أن الوضع لن يستمر على هذه الوتيرة طويلاً.