ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، الملاحظات والمقترحات التي تمت مناقشتها مع الجهات المعنية بمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الجدول المقارن للمشروع.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، إن اللجنة تواصل مناقشة قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عملها التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث اطلعت اللجنة في اجتماعها على المقترحات والملاحظات التي تم تبادلها مع الجهات المعنية بمشروع القانون، كما تم استعراض التعديلات التي تمت على بنود مشروع القانون بناء على مناقشات اللجنة.
وأشار إلى أهم التعديلات التي عملت عليها اللجنة وهي التأكيد على حوكمة جمع التبرعات وأن تكون هناك مؤشرات للسلامة المالية ومعايير للشفافية والإفصاح في جمع التبرعات المالية والعينية، منوهاً إلى أن اللجنة حرصت على أن تكون هناك معايير للتبرعات العينية خاصة المتعلقة بالأدوية والأغذية، وهذه الأمور أخذت بعض الوقت في المناقشات.
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الجدول المقارن لمشروع القانون، وعملت على إدخال العديد من التعديلات بناء على ما خرجت به اللجنة خلال مناقشاتها في اجتماعاتها السابقة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.