اقترح النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي، تصوراً شاملاً لرفع مستوى الخصوبة لدى الأسر الإماراتية، وتشجيع المواطنين والمواطنات العاملين في كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب الأعمال على الإنجاب.
ويتلخص التصور المقترح في إنشاء جهة مستقلة لصرف علاوات «مجزية» للأبناء بعيداً عن جهة العمل الأصلية بحيث تشمل المواطنين كافة من غير العاملين في القطاع الحكومي، وتوفير الحضانات في جهة العمل للمواطنات الموظفات، وإيجاد مرونة منظمة للموظفات الحوامل بما يشمل تخصيص ساعات للكشف الصحي دون أن تؤثر على تقييم الموظفة، وتخصيص أوقات كافية لساعات الرضاعة والمراجعات الطبية.
وأكد الرحومي الذي سيعرض المقترح كاملاً على المجلس الوطني الاتحادي الذي من المتوقع أن يبدأ انعقاده شهر أكتوبر المقبل- أن توحيد علاوة الأبناء على كافة شرائح المواطنين المستحقين من شأنه أن يخفف الكلفة المعيشية على الأسر المقبلة على الإنجاب ويشجعهم على الإنجاب بشكل يتوافق مع توجهات الدولة، بغض النظر إن كان الحاصل على علاوة الأبناء موظفاً أو غير عامل أو متقاعداً أو يعمل في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال.
وأوضح أن هناك مطلبين أساسيين في هذا الجانب وهما أن يتم زيادة علاوة الأبناء بحيث تكون مجزية ومساعدة فعلياً على كلفة المعيشة، وأن تشمل كل شرائح المواطنين المستحقين بغض النظر عن مكان عملهم.
وأضاف أن الجهة المستقلة التي يمكن أن تنفذ صرف علاوة لكافة المواطنين المستحقين يمكن أن تختارها الحكومة نفسها لكن ليس من بينها الجهات الاعتيادية مثل وزارة المالية والتي تعنى بصرف رواتب وعلاوات الموظفين الحكوميين وليس من بينها أيضاً وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تعنى بالعاملين في القطاع الخاص بحيث تكون جهة ثالثة تعنى بالمواطنين الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة كالصيادين والمحامين وغيرهم وتعنى أيضاً بالعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين.
وحسب إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فإن أعداد المواليد الجدد من المواطنين في إمارات الدولة بلغ في عام 2016 نحو 34.553 مولوداً منهم 16.891 من الإناث و17.662 من الذكور بينما انخفض هذا العدد قليلاً في عام 2017 حيث بلغ عدد المواليد من المواطنين في الدولة 34.296 مولوداً منهم 16.834 من الإناث و17.462 من الذكور.
وحسب هيئة الصحة في دبي فإن معدل خصوبة المرأة الإماراتية، خلال 5 سنوات، تراجع ليصل إلى 3.2 طفل لكل امرأة في عام 2018، بعد أن كان 5.2 في عام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 38.5%،
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بمؤشر انخفاض الخصوبة لدى المواطنين أن عدد المواليد في إمارة دبي بدأ بالانخفاض التدريجي، وصل في عام 2013 إلى 8750 مولوداً وفي 2014 إلى 8579 مولوداً، وفي 2015 إلى 8031 مولوداً، وفي عام 2016 وصل إلى 8147، وفي عام 2017 وصل إلى 7768، وفي عام 2018 وصل إلى 7223 مولوداً.
وعرج الرحومي على المتقاعدين على سبيل المثال والذين تتوقف علاوة الأبناء لديهم بعد التقاعد من الجهات الحكومية بينما ينجب أو يستطيع أن ينجب المتقاعد أطفالاً بعد سن التقاعد سواء كان في الأربعينات أو الخمسينات من عمره على سبيل المثال.
وتساءل: إن كان زيادة معدل الخصوبة هدفاً استراتيجياً لكل المواطنين القادرين على الإنجاب فلماذا يتم تخصيص علاوة الأبناء على الموظفين في الجهات الحكومية وليس جميعهم؟ لأن البعض يعمل ضمن الراتب الشامل غير المشمول بعلاوات إضافية، موضحاً أن هناك حاجة إلى جهة مستقلة تعنى بتنظيم تلك العلاوة لتغطي جميع المواطنين المشمولين بحيث تكون مجزية في الوقت نفسه وتكون غير مربوطة بالعمل لكن بالإنجاب فقط.
وأشار الرحومي إلى وجود منظومة كاملة في الدولة لدعم المواطنين والأسر الإماراتية منها تخصيص أراضي السكن وقروض الإسكان وتوفير وظائف لكن ينقصنا دعم للأبناء الجدد أيضاً من خلال علاوة الأولاد بحيث تكون كافة الحلول لاستقرار الأسر متكاملة.
كما لفت إلى أن التصور الذي سيطرح في المجلس الوطني الاتحادي سيشمل حلولاً أيضاً لمشكلات عدة تسهم في تقليل معدل الخصوبة منها إيجاد مرونة أكثر في التعامل مع المواطنات الحوامل في مقر عملهن دون أن يؤثر ذلك على تقييمهن في العمل مثل تخصيص ساعات للمراجعات الطبية أثناء الحمل وما بعد الولادة، وكذلك زيادة عدد ساعات الرضاعة لكافة الموظفات المواطنات في القطاع الحكومي والخاص.
كما يندرج تحت بنود المقترح الشامل لزيادة معدل الخصوبة للأسرة الإماراتية، تعميم تواجد الحضانات للموظفات العاملات في القطاع الحكومي في نفس المبنى أو قريب منه لإتاحة الفرصة للموظفة لرعاية طفلها أثناء دوامها، إضافة إلى تيسير العمل بدوام جزئي أو بالتناوب للموظفات الحكوميات لمن أراد ذلك الخيار، إضافة إلى سرعة الحصول على قرض سكني.