2020-10-10
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب ترخيص طبيب اختصاصي أمراض نفسية، وشطب اسمه من سجل الأطباء بالدولة لخروجه عن أصول وأخلاقيات المهن الطبية، وذلك بعد أن تم ضبطه من قبل «إدارة مكافحة المخدرات» بالقيادة العامة للشرطة في إحدى إمارات الدولة، بالتعاون مع الوزارة لقيامه بتشجيع الشباب على تعاطي الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية، دون وجود أي سبب طبي بوصف هذه الأنواع.
تشريعات وقوانين
وتحرص الوزارة على وضع القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، كما وضعت الآليات للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من قيامها بمزاولة المهنة وفق الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها محلياً ودولياً، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة الصحية بالدولة، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لتلك القوانين حماية وتعزيزاً لصحة وحقوق المرضى.
وتقوم بمراقبة جميع الوصفات الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية والأدوية المراقبة بشكل مستمر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة، مشيرة إلى أن قيام الطبيب بصرف الأدوية المخدرة دون وجود مبررات طبية، يعد ممارسة خطيرة في حق الشباب، كفيلة بإدخالهم في متاهة الإدمان على مثل هذه الحبوب، وتحرص الوزارة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رصد ومخالفة مثل هذه الممارسات غير القانونية، التي تخالف أخلاقيات مهنة الطب البشري.
الأخلاقيات المهنية
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تلقت معلومات من القيادة العامة للشرطة في إحدى إمارات الدولة – قسم إدارة مكافحة المخدرات عن تردد العديد من الشباب من الفئة العمرية بين 20 – 30 عاماً على عيادة للطب النفسي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والشرطة للتأكد من الممارسات التي تتم داخل العيادة، كما تم إرسال عدة أشخاص بصفة مريض لطلب وصفات طبية لمؤثرات عقلية لشخص لا يعاني من أي أمراض نفسية.
وقام الطبيب بإصدار وصفات طبية بالأصناف المطلوبة، ما يشكل دليلاً قاطعاً على عدم التزامه بأخلاقيات المهنة ومخالفته للإجراءات المتبعة، إذ لم يُجرِ التشخيص السريري للمراجع والتأكد من حاجته الفعلية لهذا النوع من الأدوية، وفي واقعة أخرى وافق الطبيب على صرف أدوية مخدرة دون وجود المريض، ما يعد إخلالاً كبيراً بأخلاقيات المهنة ومخالفة صريحة لأسس مزاولتها.
تشريعات وقوانين
وتحرص الوزارة على وضع القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، كما وضعت الآليات للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من قيامها بمزاولة المهنة وفق الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها محلياً ودولياً، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة الصحية بالدولة، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين لتلك القوانين حماية وتعزيزاً لصحة وحقوق المرضى.
وتقوم بمراقبة جميع الوصفات الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية والأدوية المراقبة بشكل مستمر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة، مشيرة إلى أن قيام الطبيب بصرف الأدوية المخدرة دون وجود مبررات طبية، يعد ممارسة خطيرة في حق الشباب، كفيلة بإدخالهم في متاهة الإدمان على مثل هذه الحبوب، وتحرص الوزارة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في رصد ومخالفة مثل هذه الممارسات غير القانونية، التي تخالف أخلاقيات مهنة الطب البشري.
الأخلاقيات المهنية
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تلقت معلومات من القيادة العامة للشرطة في إحدى إمارات الدولة – قسم إدارة مكافحة المخدرات عن تردد العديد من الشباب من الفئة العمرية بين 20 – 30 عاماً على عيادة للطب النفسي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والشرطة للتأكد من الممارسات التي تتم داخل العيادة، كما تم إرسال عدة أشخاص بصفة مريض لطلب وصفات طبية لمؤثرات عقلية لشخص لا يعاني من أي أمراض نفسية.
وقام الطبيب بإصدار وصفات طبية بالأصناف المطلوبة، ما يشكل دليلاً قاطعاً على عدم التزامه بأخلاقيات المهنة ومخالفته للإجراءات المتبعة، إذ لم يُجرِ التشخيص السريري للمراجع والتأكد من حاجته الفعلية لهذا النوع من الأدوية، وفي واقعة أخرى وافق الطبيب على صرف أدوية مخدرة دون وجود المريض، ما يعد إخلالاً كبيراً بأخلاقيات المهنة ومخالفة صريحة لأسس مزاولتها.