تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي التي واصلت عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية، على مناقشة «17» مشروع قانون وموضوعاً عاماً، مدرجة على جداول أعمالها لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وتعزيز مساهمته في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 العديد من الإنجازات على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت بالموافقة على «15» مشروع قانون، وتبنى عدداً من التوصيات رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة موضوع عام حول «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ووجّه «44» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، فضلاً عن الدور المهم للجان المجلس التي عقدت «167» اجتماعاً ونظمت 6 حلقات نقاشية وزيارات ميدانية، فضلاً عن مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها من خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماعات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
واختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، بعقد جلسته الـ13 بتاريخ 30 يونيو 2020، وذلك بتلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم «94» لسنة 2020 الذي يقضي بفض دور الانعقاد العادي الأول، بنهاية أعمال الجلسة الـ13.
وحسب تقارير الأمانة العامة، ما زال أمام اللجان «9» مشروعات قوانين مدرجة على جداول أعمالها لمناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها هي: مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد المُلاك، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم «17» لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما انتهت لجان المجلس من مناقشة مشروعَي قانونين اتحاديين جاهزين للعرض على المجلس وهما: مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن.
وبلغ عدد المواضيع العامة التي ما زالت أمام اللجان 7 مواضيع هي: سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وموضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
كما يوجد 3 مواضيع عامة جاهزة للعرض على المجلس هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.
وحسب المادة «46» من اللائحة الداخلية للمجلس تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه.
ووفق المادة «47» من اللائحة الداخلية يؤلف المجلس اللجان الدائمة التالية: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.
وكان المجلس الوطني الاتحادي وافق على «نظام عمل اللجان» الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشاريع قوانين ومواضيع عامة، لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.
وحسب النظام تتولى اللجان المهام العامة الآتية: مناقشة ودراسة مشاريع القوانين، وإعداد تقارير المواضيع العامة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس، وإجراء المناقشات والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين والخبراء بشأن مواضيع مشاريع القوانين ومحاور المواضيع العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وعقد الفعاليات البرلمانية من ندوات وورش وحلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية.
وطبقاً للنظام تضع كل لجنة في أول اجتماع لها، خطة عمل لدراسة ما هو معروض عليها من مشاريع قوانين على أن تتضمن خطة العمل: الإطار الزمني للانتهاء من الدراسة، والمعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية، والدراسات والبحوث اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية، وتحديد اللقاءات مع المعنيين والفعاليات والزيارات البرلمانية اللازمة، على أن تخطر اللجنة من خلال رئيسها رئيس المجلس بخطة عملها فور اعتمادها.