2020-10-12
حذرت وزارة التربية والتعليم من الاستجابة للرسائل المشبوهة وغير المشروعة والتي ترد للأشخاص عبر البريد الإلكتروني، مطالبة بعدم الاهتمام بها أو فتحها، كونها قد تحمل في طياتها عمليات احتيال وتصيد إلكتروني.
وأكدت الوزارة في رسالة توعية لموظفيها ومتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي لديها على ضرورة أن ينتبه الأشخاص خلال تصفحهم لبريدهم الإلكتروني، فقد يتلقون رسائل كأنها قانونية مشروعة مرسلة من بنك أو من أي جهة رسمية، ويطلب «المحتال» في الرسالة أن يضغط الشخص على الرابط للتحقق من أمر ما أو تأكيده.
ونوهت بأن الشخص قد يطلب أيضاً تغيير بعض المعلومات والبيانات الخاصة مثل اسم المستخدم أو كلمة السر، وذلك لتجنب انقطاع الخدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه الرسائل تعتبر احتيالات ونصباً إلكترونياً ولم ترسل من الجهات التي حملت اسمها.
بدوره، عقب خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية الدكتور عبيد صالح المختن، أن هناك العديد من الرسائل الإلكترونية المشبوهة والتي تضم في محتواها عمليات نصب واحتيال، يهدف من ورائها أشخاص وجهات الإيقاع بضحاياهم الحصول منهم على أموال، بعد تهديدهم بفضح ونشر صور شخصية أو معلومات خاصة عنهم.
وقال إن مثل هذه الحالات «التصيد الإلكتروني»، يسعى خلالها المهاجم إلى ملاحقة ضحاياه ودفعهم لتقديم معلومات قيمة، بعد قيامهم بتصميم رسالة وكأنها صادره من جهة رسمية، في محاولة لإيقاع الضحية في شباكه، وقد يقود الشخص المستهدف لرابط إلى صفحة تبدو وكأنها تابعة لموقع إلكتروني للبنك، وباتباع المستخدم لهذا الرابط سيكون ملزماً بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كي يدخل إلى حسابه وينشئ كلمة مرور جديدة مثلاً.
وأفاد بأن المجتمع بشكل عام ومن خلال مؤسساته الرسمية يحذر الانصياع لمثل هذه الرسائل أو الوقوع فيها، لقيام أصحابها بسلوك غير مشروع فيما بعد، كسرقة الحسابات البنكية أو ابتزاز الأشخاص المستجيبين والحصول منهم على أموال كثيرة.
وذكر المختن أن هناك عدة طرق دائماً ما ينصح بها المختصون في حال استقبال مثل هذه الرسائل المشبوهة، وهي: عدم النقر على أي روابط أو بريد إلكتروني مريب، والقيام بإرسال رسالة ورابط التصيد إلى الجهة التي يتم تقليدها، مع ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية المعنية لملاحقتهم، وحذف أي رسائل مهينة بعد القيام بالخطوات السابقة.
وبين أنه سبق وأن قدم محاضرة في وزارة التربية والتعليم تناولت خلالها للطلاب كيفية بناء الثقافة الإلكترونية الآمنة عند الطلبة، وتعزيز أسلوب حياة إلكتروني آمن في دولة الإمارات بين مجتمعات الطلبة، وأساليب تنمية قدرات ووعي الطلاب بجوانب أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، مع التركيز على تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية مع ولي أمر الطالب، لتوعية ابنه ومتابعة أنشطته على مواقع الإنترنت.
وأكدت الوزارة في رسالة توعية لموظفيها ومتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي لديها على ضرورة أن ينتبه الأشخاص خلال تصفحهم لبريدهم الإلكتروني، فقد يتلقون رسائل كأنها قانونية مشروعة مرسلة من بنك أو من أي جهة رسمية، ويطلب «المحتال» في الرسالة أن يضغط الشخص على الرابط للتحقق من أمر ما أو تأكيده.
ونوهت بأن الشخص قد يطلب أيضاً تغيير بعض المعلومات والبيانات الخاصة مثل اسم المستخدم أو كلمة السر، وذلك لتجنب انقطاع الخدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه الرسائل تعتبر احتيالات ونصباً إلكترونياً ولم ترسل من الجهات التي حملت اسمها.
بدوره، عقب خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية الدكتور عبيد صالح المختن، أن هناك العديد من الرسائل الإلكترونية المشبوهة والتي تضم في محتواها عمليات نصب واحتيال، يهدف من ورائها أشخاص وجهات الإيقاع بضحاياهم الحصول منهم على أموال، بعد تهديدهم بفضح ونشر صور شخصية أو معلومات خاصة عنهم.
وقال إن مثل هذه الحالات «التصيد الإلكتروني»، يسعى خلالها المهاجم إلى ملاحقة ضحاياه ودفعهم لتقديم معلومات قيمة، بعد قيامهم بتصميم رسالة وكأنها صادره من جهة رسمية، في محاولة لإيقاع الضحية في شباكه، وقد يقود الشخص المستهدف لرابط إلى صفحة تبدو وكأنها تابعة لموقع إلكتروني للبنك، وباتباع المستخدم لهذا الرابط سيكون ملزماً بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كي يدخل إلى حسابه وينشئ كلمة مرور جديدة مثلاً.
وأفاد بأن المجتمع بشكل عام ومن خلال مؤسساته الرسمية يحذر الانصياع لمثل هذه الرسائل أو الوقوع فيها، لقيام أصحابها بسلوك غير مشروع فيما بعد، كسرقة الحسابات البنكية أو ابتزاز الأشخاص المستجيبين والحصول منهم على أموال كثيرة.
وذكر المختن أن هناك عدة طرق دائماً ما ينصح بها المختصون في حال استقبال مثل هذه الرسائل المشبوهة، وهي: عدم النقر على أي روابط أو بريد إلكتروني مريب، والقيام بإرسال رسالة ورابط التصيد إلى الجهة التي يتم تقليدها، مع ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية المعنية لملاحقتهم، وحذف أي رسائل مهينة بعد القيام بالخطوات السابقة.
وبين أنه سبق وأن قدم محاضرة في وزارة التربية والتعليم تناولت خلالها للطلاب كيفية بناء الثقافة الإلكترونية الآمنة عند الطلبة، وتعزيز أسلوب حياة إلكتروني آمن في دولة الإمارات بين مجتمعات الطلبة، وأساليب تنمية قدرات ووعي الطلاب بجوانب أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، مع التركيز على تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية مع ولي أمر الطالب، لتوعية ابنه ومتابعة أنشطته على مواقع الإنترنت.