2020-10-17
نظم الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، أول ورشة عمل للجنة التوجيهية المنوطة بوضع أول خطة عمل وطنية «إماراتية» لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أسندت إلى الاتحاد النسائي العام رئاسة اللجنة، بعضوية وزارات وهيئات حكومية، تتولى اللجنة مهمة إعداد الخطة التي تهدف إلى تعزيز المعايير المعترف بها دولياً لمشاركة المرأة في قطاعَي السلام والأمن.
وسيؤدي إتمام الخطة إلى رفع مكانة الدولة في المنظمة الأممية إلى جانب 84 دولة أخرى قامت بوضع خطط عمل وطنية لدعم هذا الملف المهم والذي يستقطب اهتماماً دولياً.
وبدأ الاتحاد النسائي العام بالتحضير لهذا الحدث المهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة وتبني مسودة خطة عمل وطنية وبدعم تقني من مكتب الأمم المتحدة للمرأة منذ يونيو الماضي.
وشهد أول اجتماعات اللجنة التوجيهية مشاركة كثيفة من الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة، حيث شارك 30 ممثلاً عن وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى جانب ممثلي الاتحاد النسائي العام، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الجلسة استعراض نماذج من خطط العمل الوطنية لبعض الدول الرائدة في مجال المرأة والسلام والأمن، مثل كندا، وفنلندا، والنرويج، ومناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات الناشئة، والمنهجية عالية التأثير من أجل التخطيط الاستراتيجي الناجح، إلى جانب المخطط المقترح للأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وقالت الأمين العام للاتحاد نورة خليفة السويدي «ستواصل دولة الإمارات التزامها بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، حيث أعلنت الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن إطلاق الدورة الأولى والثانية من برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال السنتين 2019/ 2020، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الدفاع بالدولة والاتحاد النسائي العام».
وأكدت أن المرأة الإماراتية تلقى كل الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبفضل هذا الدعم تمكنت المرأة من أن تصل إلى كافة مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا وأن تحقق بذلك التوازن بين الجنسين، حيث أصبح للمرأة الحق بأن تدخل في ميادين العمل كافة وأن تشارك إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أسندت إلى الاتحاد النسائي العام رئاسة اللجنة، بعضوية وزارات وهيئات حكومية، تتولى اللجنة مهمة إعداد الخطة التي تهدف إلى تعزيز المعايير المعترف بها دولياً لمشاركة المرأة في قطاعَي السلام والأمن.
وسيؤدي إتمام الخطة إلى رفع مكانة الدولة في المنظمة الأممية إلى جانب 84 دولة أخرى قامت بوضع خطط عمل وطنية لدعم هذا الملف المهم والذي يستقطب اهتماماً دولياً.
وبدأ الاتحاد النسائي العام بالتحضير لهذا الحدث المهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة وتبني مسودة خطة عمل وطنية وبدعم تقني من مكتب الأمم المتحدة للمرأة منذ يونيو الماضي.
وشهد أول اجتماعات اللجنة التوجيهية مشاركة كثيفة من الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة، حيث شارك 30 ممثلاً عن وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى جانب ممثلي الاتحاد النسائي العام، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الجلسة استعراض نماذج من خطط العمل الوطنية لبعض الدول الرائدة في مجال المرأة والسلام والأمن، مثل كندا، وفنلندا، والنرويج، ومناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات الناشئة، والمنهجية عالية التأثير من أجل التخطيط الاستراتيجي الناجح، إلى جانب المخطط المقترح للأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وقالت الأمين العام للاتحاد نورة خليفة السويدي «ستواصل دولة الإمارات التزامها بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، حيث أعلنت الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن إطلاق الدورة الأولى والثانية من برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال السنتين 2019/ 2020، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الدفاع بالدولة والاتحاد النسائي العام».
وأكدت أن المرأة الإماراتية تلقى كل الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبفضل هذا الدعم تمكنت المرأة من أن تصل إلى كافة مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا وأن تحقق بذلك التوازن بين الجنسين، حيث أصبح للمرأة الحق بأن تدخل في ميادين العمل كافة وأن تشارك إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.