2020-10-21
ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي شخصاً عربياً يعمل وسيطاً لبيع السيارات، لتورطه في تنفيذ عمليات نصب واحتيال واستيلاء على مال الغير والتزوير، وذلك من خلال بيعه مركبات إلى مجموعة من النساء والرجال أعلى من قيمتها السوقية مستغلاً مقدرته وأسلوبه في الإقناع والخداع.
كما ألقت شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الراشدية، القبض على 3 رجال ساهموا في عمليات النصب التي ارتكبها وسيط بيع السيارات من خلال لعب أدوار مختلفة منها تزوير وثائق السيارات وقيمتها السوقية الحقيقية، وتمرير معاملات تمويلها عبر أحد البنوك.
وأشاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري بجهود فريق العمل في مركز شرطة الراشدية التي أدت إلى إلقاء القبض على المُحتال وشركائه، مشدداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع من تسول له نفسه النصب والاحتيال على أفراد المجتمع من خلال خداعهم واستغلالهم بهدف كسب المال.
وحث اللواء المنصوري أفراد المجتمع والراغبين في شراء السيارات على ضرورة التأكد من قيمتها السوقية الحقيقية، والتحقق من الأوراق التي يقدمون على التوقيع عليها حتى لا يقعوا ضحية عمليات نصب واحتيال، مشيراً إلى أن ضحايا وسيط بيع السيارات خدعوا بثقتهم به ووقعوا على الأوراق دون أن يدققوا على القيم الحقيقية، ما أدى إلى سقوطهم ضحايا لعمليات الاحتيال.
وبدوره، قال مدير مركز الراشدية بالوكالة العقيد محمد بن ماجد المري، إن القضية اتصفت بالتعقيدات والصعوبة نظراً لأن المجني عليهم وقعوا على الأوراق الخاصة بشراء المركبة دون التأكد من القيمة الشرائية لها، نظراً لثقتهم بوسيط بيع السيارات، وبعد مرور أشهر اكتشفوا أن قيمة المركبة مختلفة، عكس ما كان متفقاً عليه.
وأكد أن وسيط بيع السيارات استخدم اسماً حركياً للإيقاع بضحاياه وادعاء انتمائه لأحدى الجنسيات الأوروبية ليسهل عليه استهدافهم وخداعهم، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا مقيمات ومقيمون جدد بالدولة يعملون في وظائف مختلفة.
وأضاف أن وسيط بيع السيارات استخدم أساليب احتيالية عدة للإيقاع بالضحايا من خلال كذبه ودهائه وبث الطمأنينة في نفوسهم من أجل تنفيذ مخططه الإجرامي، والاستيلاء على أموالهم، لافتاً إلى أن مركز شرطة الراشدية تلقى عدة بلاغات ضد الوسيط لخداعهم بالأسلوب الاحتيالي ذاته الذي استغل فيه ثقتهم فوقعوا على الوثائق دون التدقيق عليها.
وتابع أنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات تبين أن هناك 3 رجال ساهموا في عمليات النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من خلال جمع الاستدلالات ورفعها إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
خداع عاطفي وثراء
وفي التفاصيل، أوضح رئيس قسم السجلات الجنائية في مركز شرطة الراشدية العقيد عبدالرحمن الحبتور أن الأسلوب الذي اعتمده الجاني للإيقاع بالضحايا تمثل في الارتباط العاطفي بضحاياه من النساء، واصطحابهن إلى حفلات في سيارات فارهة لخداعهن بثرائه، لافتاً إلى أن عملياته الاحتيالية استطاع من خلالها تحصيل مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدراهم.
وأضاف أن حالة الاحتيال الأولى كانت ضحيتها امرأة تعمل في إحدى المدارس، توسط لها في شراء مركبة، فوثقت به ووقعت على عقد مرابحة بمبلغ 153 ألف درهم في حين أن القيمة السوقية الحقيقية للمركبة تقدر بنحو 42 ألف درهم فقط، ليستولي على فارق قيمة السعر برفقة شركائه، مبيناً أن وسيط بيع السيارات تمكن أيضاً من خداع الضحية واستولى على مبلغ 27 ألف درهم نقداً لإتمام عملية المرابحة كما ادعى لها.
ولفت إلى أن وسيط بيع السيارات تمكن في حالة الاحتيال الثانية من مصادقة امرأة وخداعها من خلال بيع مركبتها إلى أحد الأشخاص دون حضورها ومعرفتها، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على قيمتها البالغة 240 ألف درهم.
ضحية ثري
وأشار العقيد عبدالرحمن الحبتور إلى أن حالة الاحتيال الثالثة المُسجلة بحق الوسيط العربي، بدأت عندما التقى بشخص ثري في إحدى المعارض في دبي، وتمكن من إقناعه ببيعه سيارته الفارهة لقاء شراء سيارة فارهة جديدة له، حيث أخذ سيارته وباعها واستولى على ثمنها.
رهن مركبة
وتابع العقيد عبدالرحمن الحبتور أن الحالة الرابعة استطاع الوسيط من خلالها خداع الضحية بذكاء وخبث من خلال الاستيلاء على مبلغ 296 ألف درهم، كقرض مقابل رهن مركبة فارهة له وتقديم شيك بمبلغ 525 ألف درهم كضمان، ووعده بمركبة أخرى فارهة، ولم يف بوعده، وتبين أن حساب الشيك مُغلق.
مركبة غير مؤمنة
وذكر العقيد عبدالرحمن الحبتور أن الحالة الخامسة كانت لامرأة من الجنسية الأوروبية باعها الوسيط مركبة دفعها للتوقيع على عقد مرابحة وشيكات بقيمة 187 ألف درهم، إضافة لاستيلائه منها على مبلغ 12 ألف درهم لإتمام عملية المرابحة، ولتكتشف بعد مدة من الزمن تعرضها للخداع وأن إيصال التأمين مزور وأن المركبة ليست مؤمنة.
209 آلاف درهم
وأفاد الحبتور بأن الوسيط استطاع الاحتيال على حالة سادسة لامرأة من الجنسية الأوروبية من خلال إتمام عملية بيع مركبة لها، وبعد فترة من الزمن اكتشفت أنها وقعت على عقد بيع وشيكات بمبلغ 209 آلاف درهم عكس ما هو متفق عليه، وأنها تعرضت للخداع من قِبله.
وختم بأنه بعد تلقي بلاغات الضحايا عمد مركز شرطة الراشدية إلى إجراء عمليات البحث والتحري حيث تبين أن الوسيط كان محترفاً في مجال الاحتيال وحريصاً في إتمامه عملياته التي يقوم بها مستنداً إلى رضا الضحايا بالإجراءات التي يقوم بها وموافقتهم عليها من دون علمهم بحقيقة الأوراق التي يقومون بالتوقيع عليها، مستنداً في ذلك إلى شخصيته المرحة وأسلوبه للإيقاع بضحاياه من النساء والرجال لا سيما أنه كان يستخدم في تنقلاته سيارات فارهة لاستدراجهم وتقديم خدمات وساطة بيع السيارات لهم.
كما ألقت شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الراشدية، القبض على 3 رجال ساهموا في عمليات النصب التي ارتكبها وسيط بيع السيارات من خلال لعب أدوار مختلفة منها تزوير وثائق السيارات وقيمتها السوقية الحقيقية، وتمرير معاملات تمويلها عبر أحد البنوك.
وأشاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري بجهود فريق العمل في مركز شرطة الراشدية التي أدت إلى إلقاء القبض على المُحتال وشركائه، مشدداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع من تسول له نفسه النصب والاحتيال على أفراد المجتمع من خلال خداعهم واستغلالهم بهدف كسب المال.
وحث اللواء المنصوري أفراد المجتمع والراغبين في شراء السيارات على ضرورة التأكد من قيمتها السوقية الحقيقية، والتحقق من الأوراق التي يقدمون على التوقيع عليها حتى لا يقعوا ضحية عمليات نصب واحتيال، مشيراً إلى أن ضحايا وسيط بيع السيارات خدعوا بثقتهم به ووقعوا على الأوراق دون أن يدققوا على القيم الحقيقية، ما أدى إلى سقوطهم ضحايا لعمليات الاحتيال.
وبدوره، قال مدير مركز الراشدية بالوكالة العقيد محمد بن ماجد المري، إن القضية اتصفت بالتعقيدات والصعوبة نظراً لأن المجني عليهم وقعوا على الأوراق الخاصة بشراء المركبة دون التأكد من القيمة الشرائية لها، نظراً لثقتهم بوسيط بيع السيارات، وبعد مرور أشهر اكتشفوا أن قيمة المركبة مختلفة، عكس ما كان متفقاً عليه.
وأكد أن وسيط بيع السيارات استخدم اسماً حركياً للإيقاع بضحاياه وادعاء انتمائه لأحدى الجنسيات الأوروبية ليسهل عليه استهدافهم وخداعهم، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا مقيمات ومقيمون جدد بالدولة يعملون في وظائف مختلفة.
وأضاف أن وسيط بيع السيارات استخدم أساليب احتيالية عدة للإيقاع بالضحايا من خلال كذبه ودهائه وبث الطمأنينة في نفوسهم من أجل تنفيذ مخططه الإجرامي، والاستيلاء على أموالهم، لافتاً إلى أن مركز شرطة الراشدية تلقى عدة بلاغات ضد الوسيط لخداعهم بالأسلوب الاحتيالي ذاته الذي استغل فيه ثقتهم فوقعوا على الوثائق دون التدقيق عليها.
وتابع أنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات تبين أن هناك 3 رجال ساهموا في عمليات النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من خلال جمع الاستدلالات ورفعها إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
خداع عاطفي وثراء
وفي التفاصيل، أوضح رئيس قسم السجلات الجنائية في مركز شرطة الراشدية العقيد عبدالرحمن الحبتور أن الأسلوب الذي اعتمده الجاني للإيقاع بالضحايا تمثل في الارتباط العاطفي بضحاياه من النساء، واصطحابهن إلى حفلات في سيارات فارهة لخداعهن بثرائه، لافتاً إلى أن عملياته الاحتيالية استطاع من خلالها تحصيل مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدراهم.
وأضاف أن حالة الاحتيال الأولى كانت ضحيتها امرأة تعمل في إحدى المدارس، توسط لها في شراء مركبة، فوثقت به ووقعت على عقد مرابحة بمبلغ 153 ألف درهم في حين أن القيمة السوقية الحقيقية للمركبة تقدر بنحو 42 ألف درهم فقط، ليستولي على فارق قيمة السعر برفقة شركائه، مبيناً أن وسيط بيع السيارات تمكن أيضاً من خداع الضحية واستولى على مبلغ 27 ألف درهم نقداً لإتمام عملية المرابحة كما ادعى لها.
ولفت إلى أن وسيط بيع السيارات تمكن في حالة الاحتيال الثانية من مصادقة امرأة وخداعها من خلال بيع مركبتها إلى أحد الأشخاص دون حضورها ومعرفتها، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على قيمتها البالغة 240 ألف درهم.
ضحية ثري
وأشار العقيد عبدالرحمن الحبتور إلى أن حالة الاحتيال الثالثة المُسجلة بحق الوسيط العربي، بدأت عندما التقى بشخص ثري في إحدى المعارض في دبي، وتمكن من إقناعه ببيعه سيارته الفارهة لقاء شراء سيارة فارهة جديدة له، حيث أخذ سيارته وباعها واستولى على ثمنها.
رهن مركبة
وتابع العقيد عبدالرحمن الحبتور أن الحالة الرابعة استطاع الوسيط من خلالها خداع الضحية بذكاء وخبث من خلال الاستيلاء على مبلغ 296 ألف درهم، كقرض مقابل رهن مركبة فارهة له وتقديم شيك بمبلغ 525 ألف درهم كضمان، ووعده بمركبة أخرى فارهة، ولم يف بوعده، وتبين أن حساب الشيك مُغلق.
مركبة غير مؤمنة
وذكر العقيد عبدالرحمن الحبتور أن الحالة الخامسة كانت لامرأة من الجنسية الأوروبية باعها الوسيط مركبة دفعها للتوقيع على عقد مرابحة وشيكات بقيمة 187 ألف درهم، إضافة لاستيلائه منها على مبلغ 12 ألف درهم لإتمام عملية المرابحة، ولتكتشف بعد مدة من الزمن تعرضها للخداع وأن إيصال التأمين مزور وأن المركبة ليست مؤمنة.
209 آلاف درهم
وأفاد الحبتور بأن الوسيط استطاع الاحتيال على حالة سادسة لامرأة من الجنسية الأوروبية من خلال إتمام عملية بيع مركبة لها، وبعد فترة من الزمن اكتشفت أنها وقعت على عقد بيع وشيكات بمبلغ 209 آلاف درهم عكس ما هو متفق عليه، وأنها تعرضت للخداع من قِبله.
وختم بأنه بعد تلقي بلاغات الضحايا عمد مركز شرطة الراشدية إلى إجراء عمليات البحث والتحري حيث تبين أن الوسيط كان محترفاً في مجال الاحتيال وحريصاً في إتمامه عملياته التي يقوم بها مستنداً إلى رضا الضحايا بالإجراءات التي يقوم بها وموافقتهم عليها من دون علمهم بحقيقة الأوراق التي يقومون بالتوقيع عليها، مستنداً في ذلك إلى شخصيته المرحة وأسلوبه للإيقاع بضحاياه من النساء والرجال لا سيما أنه كان يستخدم في تنقلاته سيارات فارهة لاستدراجهم وتقديم خدمات وساطة بيع السيارات لهم.