عقدت الأمانة العليا لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» ورشة تثقيفية رقمية حملت عنوان «تفسير النص القانوني»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري مستشار قانوني في «اللجنة العليا للتشريعات». واستقطبت الورشة، التي أقيمت عبر تقنية «الاتصال المرئي عن بُعد» (Microsoft Teams)، مشاركة واسعة من موظفي الأمانة العامة والكوادر القانونية العاملة في 39 جهة حكومية، في خطوة متقدمة باتجاه بناء القدرات ذات الصلة بضمان التطبيق التشريعي الأمثل الذي يدعم المسيرة التنموية الطموحة في إمارة دبي.
وتخلّلت الورشة التثقيفية التعريف بماهية التفسير باعتباره عملًا يسبق تطبيق النص القانوني، مع إبراز أهميته في إيضاح ما غمض من ألفاظ القاعدة القانونية أو تكملة النقص الموجود أو إزالة التعارض بين النصوص، فضلاً عن استنباط الحكم في الحالة التي لم يرد بشأنها نص قانوني واضح. واستعرض الدكتور العمري وظيفة المفسر والشروط الواجب توفرها فيه، مقدّماً شرحاً مفصلاً عن مدارس أو مذاهب التفسير، والتي تشمل المدرسة التقليدية والمدرسة التاريخية أو الاجتماعية والمدرسة العلمية المعروفة بـ«مدرسة البحث العلمي الحر». وتعرّف المشاركون على أنواع التفسير الأربعة؛ وهي «التفسير القضائي» و«التفسير الفقهي» و«التفسير التشريعي» و«التفسير الإداري»، ومزايا وعيوب كلٍ منها، إلى جانب طرق وقواعد وأساليب وحالات التفسير، التي تشمل الخطأ المادي والغموض والنقص والتناقض وغيرها.
وأكّد الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أحمد بن مسحار المهيري، أنّ الأمانة العامة ملتزمة بتنظيم ورش تثقيفية لرفد الكوادر القانونية في الجهات الحكومية المحلية بالمعرفة القانونية اللازمة لتمكينهم من الإسهام في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، لافتاً إلى أنّ ورشة «تفسير النص القانوني» شكّلت منصة مثالية لتسليط الضوء على قواعد تفسير النصوص التشريعية التي تحظى بأهمية بالغة، كونها الأساس المتين لبيان وتوضيح أي غموض وارد وتحديد ومعرفة أوجه النقص والقصور، فضلاً عن السعي إلى حل التناقضات بين مختلف النصوص القانونية ودرجاتها، وتصحيح الأخطاء المادية إن وجدت، بما يصب في خدمة جهود التطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها في إمارة دبي.
وأضاف بن مسحار: «نمضي قدماً في إثراء المعرفة القانونية لدى الكوادر الحكومية، مدفوعين بحرصنا المستمر على دعم غايات (خطة دبي 2021) في إيجاد حكومة شفافة وموثوقة ومتميزة في خدمة المتعاملين. وتدفعنا الثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية في دبي إلى تنظيم المزيد من الورش التثقيفية الرقمية، التي أثبتت نجاحاً ملموساً على صعيد الارتقاء بالإمكانات المتاحة لترجمة الرؤية الطموحة في تطوير تشريعات حكومية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، وتدفع مسيرة التميز في إسعاد الناس وتعزيز رفاهية المجتمع».
من جهته، قال المستشار الدكتور فيصل العمري: «تحظى عملية تفسير النص القانوني باهتمام واسع، كونها الدعامة الأساسية التي تتحكم في مدى تطبيق التشريعات ومجال امتدادها، وذلك تبعاً للألفاظ المستخدمة من قبل المشرّع. ومن هنا، حرصنا، خلال الورشة التثقيفية على تعزيز الوعي حول ماهية التفسير وأنواعه وأساليبه المتنوعة، مع التركيز على مدارسه التي تختلف باختلاف النظرة إلى حقيقة الدور الذي يقوم به المشرع في وضع القواعد القانونية. وتخللت الورشة أيضاً إلقاء الضوء على مدارس التفسير التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأساس القانون، مع إظهار دور المفسر في توضيح النصوص التشريعية وتحويلها من مجرد نصوص جافة إلى حالة منطبقة على الواقع، بعيداً عن الغموض والتأويلات، إلى جانب بيان القاعدة العامة التي جاءت بها النصوص، والاستثناءات والحالات التي تحكمها والمعنيين بها، ومعرفة الهدف منها وغاياتها في إطار الفلسفة القانونية السائدة. وسنواصل في «اللجنة العليا للتشريعات» جهودنا التوعوية، واضعين نصب أعيننا توظيف القنوات الرقمية لنشر الثقافة القانونية لدى الموظفين القانونيين والمختصين في الجهات الحكومية، بما يدعم مسيرة التميز القانوني والحكومي في إمارة دبي».