أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم متهم 20 ألف درهم، حيث ادعى أنه موظف لأحد البنوك وتواصل مع «الضحية» وأبلغه بأنه يجب عليه تحديث بياناته، ما أدى إلى خداعه وحمله على إعطائه رقم بطاقته البنكية وبياناتها وفوجئ بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى حساب المتهم.
وأِسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للضحية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وباتخاذ صفة كاذبة من شأنها خداع الضحية حيث تواصل معه المجهول على هاتفه المتحرك بزعم أنه موظف بأحد البنوك وأبلغه أنه يجب عليه تحديث بياناته ما أدى إلى خداعه وحمله على إعطائه رقم بطاقته البنكية وبياناتها وفوجئ بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى حساب المتهم وقيامه بصرف هذا المبلغ، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال الضحية.
وقضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه بالرسم المستحق فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم طعن عليه وسدد مبلغ التأمين المقرر وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها عدم قبول الطعن شكلاً، حيث إن المتهم تأخر في تقديم الطعن وفقاً للميعاد المنصوص عليه.