ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، فإن عملية التشخيص الجيني لا تتم إلا وفق 4 ضوابط وإجراءات، هي: تحديد الحاجة إلى إجراء فحص جيني قبل الزرع في الرحم من قِبل أخصائي علم الوراثة، التابع للمركز أو المتعاقد معه ضمن مختبرات الفحص الجيني، وأن يضمن المركز قيام فريق متعدد التخصصات بالمشاركة في تقديم خدمة الفحص الجيني، على أن يضم الفريق أطباء أخصائيين بمجال الإنجاب، وأخصائي علم الأجنة، وأخصائي علم الوراثة.
كما تشمل الضوابط: الحصول على موافقة خطية من الزوجين اللذين يرغبان في إجراء الفحص الجيني، وعلى المركز التأكد من إعطاء المعلومات التي توضح العملية، وأن تتضمن توضيحات حول النقاط المدرجة ضمن النموذج الخاص بذلك، وعلى وجه الخصوص: وجود دواعٍ طبية وراثية في العائلة أو أحد الزوجين تستدعي إجراء الفحص، والإجراء المتبع والمخاطر المترتبة عليه، والتوضيح للزوجين أن الفحص الجيني لا يضمن حدوث الحمل كما لا يضمن عدم حدوث إجهاض في حال وقع الحمل، والتكاليف المالية والآثار النفسية المترتبة في حال عدم حدوث الحمل، على الرغم من إجراء الفحص الوراثي للأجنة قبل زرعها في الرحم، ونسب ومعدلات التشخيص الخاطئ المرتبطة بهذه الفحوصات، بما في ذلك احتمال وجود نتائج خاطئة أو غير حقيقية، وأنه عند إجراء الفحص الوراثي للأجنة بهدف تشخيص الأجنة المتطابقة نسيجياً، يجب حصول المركز على تقرير طبي من الطبيب المعالج للابن المصاب، يوصي بهذا التشخيص لإجراء العلاج للابن المصاب.
وأوضح قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019، في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، أنه لا يجب الإخلال بأحكام المادة (14) من القانون المذكور، والتي تنص على: يحظر على المراكز استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لأغراض تجارية أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية عليها أو التصرف فيها لآخرين، حتى لو كان بموافقة الزوجين، كما يُحظر على المراكز المتخصصة في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية، إلا بعد موافقة ذوي الشأن أو الزوجين كتابة حسب الأحوال، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قرارات الوزير حسب الأحوال.
التشخيص الوراثي
وبصدد تفسيرها للقرار، قالت استشارية ورئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في هيئة الصحة بدبي الدكتورة أمل القدرة، إن التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD)، يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض الوراثية في الجنين، مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وشذوذ الكروموسومات المسؤولة عن فشل الانغراس أو الإجهاض، أو متلازمات مثل التثلث الصبغي 21 أو متلازمة داون.
وأوضحت أن التشخيص الجيني ما قبل الزرع يتاح للأزواج الذين ثبت أنهم عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب باضطراب وراثي معين، مثل الأمراض الصبغية الجسدية المتنحية، والتي يمكن توريثها من أبوين حاملين للمرض غير مصابين كالثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي، والأمراض الصبغية الجسدية السائدة، والتي يمكن توريثها من أحد الوالدين المصاب، مثل مرض هنتنغتون، والأمراض المرتبطة بالكروموسومX، والتي يمكن توريثها من أب مصاب أو أم حاملة للمرض مثل الناعور والحثل العضلي الدوشيني.
وأشارت القدرة إلى أنه يمكن للتشخيص الجيني قبل الزرع اختبار الأجنة للكشف عن وجود طفرة بأي جين فردي معين، ما يسمح بنقل الأجنة غير المصابة، وفي هذه الحالة يمكن إجراء اختبار للكشف عن معظم الاضطرابات الوراثية، طالما تم تحديد الجين والطفرة في المريض أو أحد الزوجين.
فوائد التشخيص
وأكدت أن التشخيص الجيني قبل الزرع له مزايا عديدة، حيث يقلل بشكل كبير مخاطر التعرض للإجهاض التلقائي المتكرر، كما أنه متاح لمعظم اضطرابات الجين الواحد، ويتم إجراء الاختبارات لكل مريض على حدة، ومعدلات دقته عالية حيث تصل إلى 98% ونتائجه سريعة، مشيرة إلى أن عملية التشخيص الجيني تتم عبر أخذ البويضات من المرأة وإجراء اختبارات عليها قبل وبعد عملية التخصيب، لاختيار البويضة الخالية من أي طفرات جينية وزرعها في الرحم.