أطلق النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية»، الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة، ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المختصة.
وجاء إطلاق «مشروع الملف الذكي للدعوى الجزائية» في مقر النيابة العامة في دبي.
تفعيل الحلول الرقمية
وقال عصام عيسى الحميدان: «مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» خطوة مباركة نخطوها مع شركائنا نحو تفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد، مشيراً إلى أن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات، من خلال تطويع التكنولوجيا، وسرعة تحريك الدعاوى الجزائية، ورفع دقة التحقيق، وتعزيز النظام القضائي وعدالته، وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات، مضيفاً أن نيابة دبي تتبنى الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجهات حكومة دبي، وتواكب الوتيرة المتسارعة التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دولة الإمارات».
التحول الذكي
من جانبه، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية»، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة في دبي، من أجل تحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة في التحول الذكي والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز تطبيق أفضل ممارسات العمل في القطاعين الأمني والعدلي في إمارة دبي، وبما ينعكس إيجاباً على مسار سير ملف الدعوى بطريقة ذكية بين الدوائر الحكومية الثلاث بسهولة ويُسر، ويحقق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021، عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
وقال القائد العام لشرطة دبي: «إن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التطوير والتميز في مجالات العمل الأمني والعدلي، وتدعم الجهود التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في العمل على إسعاد المجتمع، من خلال الخدمات الذكية المتنوعة، و«أن تكون دبي مدينة آمنة»، وعبر الابتكار في القدرات المؤسسية».
وأضاف: مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يعتبر مشروعاً نوعياً يحقق الربط الشبكي المتكامل بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100%، وهو ما يواكب التطور السريع والتقدم الذي تشهده إمارة دبي في مختلف المجالات، ومنها المجالان الأمني والعدلي.
مراحل للمشروع
وحول المشروع، أكدت النيابة العامة في دبي وشرطة دبي، أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يمر في عدة مراحل رئيسية، تتمثل المرحلة الأولى في «التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة»، والذي يتم عبره أرشفة ملف الدعوى الجزائية في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، مع تضمين «التوقيع الضوئي» ضمن إجراءات عمل النيابات في النيابة العامة، والتي تشمل إجراءات «التصرف الذكي والتحقيق الذكي ونظام المراسلات الإلكتروني».
كما تتضمن مرحلة «التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة»، تضمين التوقيع الضوئي ضمن إجراءات عمل النيابة العامة لجميع النيابات في المبنى الرئيسي، إلى جانب تعميم برنامج الأرشفة الإلكترونية على جميع النيابات، والتي تشمل توفير أجهزة التصوير، وحصر جميع الأوراق اليدوية الواردة خلال مرحلة التحقيق في جميع النيابات التخصصية، وتطبيق الأرشفة الفورية في جميع النيابات التخصصية.
التحول في البلاغات
أما المرحلة الثانية من مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية»، فيتمثل في «التحول الالكتروني لملف البلاغ في شرطة دبي»، وذلك من خلال إرسال البلاغات مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المرسلة من شرطة دبي إلى نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور، ونقل الملف المؤرشف من الشرطة للنيابة العامة إلكترونياً متضمناً البيانات والوثائق.
كما تتضمن المرحلة الثانية إرسال البلاغات من شرطة دبي إلى النيابة العامة، مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المرسلة ونقل الملفات المؤرشفة لجميع النيابات التخصصية، وتشمل «قضايا الأمر الجزائي، وقضايا الشيكات، وجميع ملفات القضايا الجزائية».
100 % الرابط الشبكي
أمَّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في الربط الشبكي المتكامل بين النيابة العامة وشرطة دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100%، تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل.