فيما عزت جمعية الشارقة التعاونية هذه الزيادة لتقديم خدمات إضافية للمزارعين، تتمثل في توفيرها 120 عاملاً بــ35 فرعاً للجمعية على مستوى الإمارة، يتولون استلام البضاعة من مركبات المزارعين، ونقلها وتنظيفها وصفّها بالطرق السليمة على أرفف البيع.
وكانت «الرؤية» نشرت في يوليو الماضي، مطالبات مزارعين للجهات المعنية بإلغاء رسوم بيع المحاصيل الزراعية (3%)، المفروضة عليهم من بعض الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى، والاكتفاء باحتساب «بدل التالف»، دعماً لإسهامهم بمنظومة الأمن الغذائي خلال أزمة «كورونا»، لتأتي زيادة إضافية في الرسوم من جميعة الشارقة بقيمة 5%.
إعادة حسابات
وأبدى المزارع جاسم الهرمودي استنكاره لهذه الزيادة غير المبررة برسوم التسويق، التي تفرضها جمعية الشارقة التعاونية على المزارعين عند شراء منتجاتهم ومحاصيل مزارعهم، في الوقت الذي توقعوا أن يُقدَّم لهم دعم استثنائي لتنمية الإنتاج الزراعي المحلي، ولا سيما أنهم شاركوا بشكل فاعل في دعم منظومة الأمن الغذائي خلال أزمة «كورونا» الراهنة، وتحديداً أثناء التوقف المؤقت للاستيراد من الدول الأخرى، عبر رفدهم الأسواق بكميات وأنواع مختلفة من المنتجات الزراعية وبأسعار رمزية.
وأوضح: «قبل نحو 5 أعوام فرضت جمعية الشارقة التعاونية على المزارعين، رسوماً مالية نظير شراء منتجاتهم، بقيمة لا تزيد نسبتها على 3% من سعر منتجاتهم التي تشتريها منهم، وفي الوقت ذاته، أكدت أنها تدرس إلغاء هذه الرسوم، إلا أننا تفاجأنا، الأسبوع الماضي، حين سوّقنا منتجاتنا لها برفع هذه النسبة لأكثر من الضعف، ما جعلنا نعيد حساباتنا حول احتمالية استمرارنا بالموسم الزراعي الحالي من عدمه».
انتكاسة أسعار
فيما أشار المزارع جاسم عبدالله إلى التحديات الأخرى التي تواجه المزارعين المتمثلة في خصم المتاجر الكبرى «بدل تالف» من قيمة المحاصيل التي تشتريها منهم، ودفعهم رسوم تصريح لمركباتهم الخاصة التي تنقل الخضروات الزراعية، وأيضاً رسوم استخراج بطاقة سائقها، وكذلك العمال الذين يتولون نقل هذه المنتجات من المزارع، بالإضافة إلى الهبوط غير المتوقع في أسعار المحاصيل المحلية الذي تفاجأ به المزارعون مع بداية الموسم الحالي، إذ بلغت قيمة الكرتون كبير الحجم الذي يزن 20 كلغ من الخيار أو الكوسة أو الباذنجان 10 دراهم، بواقع 50 فلساً للكيلو غرام الواحد، وهذا الهبوط الكبير بالأسعار يحدث لأول مرة، بسبب إغراق السوق بشكل غير مسبوق من المنتجات الزراعية المستوردة، التي تباع بأسعار تنافسية بسبب قلة كلفة تشغيل المزارع والأيدي العاملة بالدول الموردة.
صندوق تنمية
في السياق ذاته، ذكر المزارع ماجد عامر، أنه تفاجأ مع بدء الموسم الزراعي الحالي بقرار جميع أفرع جمعية الشارقة التعاونية برفع رسوم التسويق إلى 8% على إجمالي أسعار المحاصيل التي تشتريها من المزارعين، بعد أن كانت لا تتعدى 3% سابقاً، ما يعني أن نسبة الزيادة على الرسوم زادت على 5%، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة تضاف لمصاريف الكلفة التشغيلية للإنتاج، وأيضاً لرواتب العمال وفواتير استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من المصاريف، التي يرصد لها المزارعون ميزانية مالية كبيرة قبل بدء موسم الإنتاج، على أمل تحقيق ربح مادي وراء المبيعات.
ولفت إلى ضرورة تخصيص صندوق تنمية يقدم تمويلات لدعم المزارعين وشراء جميع المحاصيل المحلية التي تنتجها مزارعهم، لضمان استمرار نشاط هذا القطاع الحيوي والمهم.
رسوم تشغيلية
في المقابل، أكد مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع بجمعية الشارقة التعاونية راشد بن هويدن، أن الجمعية وضعت اعتبارات عدة حين حددت قيمة الرسوم التشغيلية المفروضة على أصحاب المزارع لشراء محاصيل مزارعهم، أبرزها العمر الافتراضي للخضار الذي تشتريه منهم، كونه قابلاً للتلف خلال يومين من عرضه على الأرفف، أي أنه في حال عدم بيعه للمستهلكين خلال المدة المشار إليها، ستضطر للتخلص منه، لعدم وجود جدوى اقتصادية منه بعد تلفه.
وأوضح أن الجمعية رفعت أخيراً نسبة الرسوم التشغيلية التي تخصم من القيمة الإجمالية لسعر المحاصيل التي تشتريها من المزارعين بنسبة تراوح بين 2 و5%، أي أنها أصبحت لا تتعدى 8% بعد أن كانت تحسب سابقاً بـ3%، وهذه الزيادة جاءت مقابل الخدمات التي تقدمها الجمعية لأصحاب المحاصيل الزراعية، إذ وفرت 120 عاملاً في 35 فرعاً للجمعية المنتشرة على مستوى الإمارة، فيما يتولى هؤلاء العمال استلام البضاعة من المزارعين ونقلها من مركباتهم، وصفّها بالطرق السليمة على أرفف البيع، لافتاً إلى أن نسبة الرسوم التشغيلية تتفاوت بحسب قرب المزرعة من مقر الجمعية أو أحد أفرعها.
وقال بن هويدن، إن هؤلاء الأشخاص يعملون خلال فترتين صباحية ومسائية على استقبال منتجات نحو 60 مزرعة، موزعة بمناطق الإمارة ومدنها.
وكشف أن الجمعية بصدد توسيع نطاق خدماتها مستقبلاً، لتشمل توفير مركبات لنقل المحاصيل من الخضراوات والفواكه من المزارع، إلى جميع أفرع الجمعيات، توفيراً للمصروفات التي يدفعها المزارعين نظير النقل.