2020-11-23
أكد رئيس وحدة الكاتب العدل الحكومي بدائرة القضاء في أبوظبي خالد صالح القطبة، أن مكتب خدمات وصايا غير المسلمين التابع للدائرة تعامل مع وصايا أكثر من 80 جنسية منذ تأسيسه في عام 2017 حتى الآن.
جاء ذلك خلال البث المباشر لإذاعة أبوظبي اليوم الاثنين، حيث قال القطبة إن مكتب الوصايا لغير المسلمين يعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل لكافة الجنسيات والأديان، نظراً للدعم الذي يتلقاه الأشخاص في حياتهم بالدولة حتى بعد وفاتهم.
وعن اللائحة التنظيمية التي تضمن صحة إجراءات تسجيل الوصية وفقاً للشروط والمستندات المطلوبة لتأكيد ملكية ما يفيد بالأصول الموصى بها للورثة، أوضح أن مكتب الوصايا لغير المسلمين نظم هذه المسائل والإجراءات، التي على الموصين التقدم بها من المستندات، والوثائق التي تسمح لهم بتقديم معاملاتهم وتؤكد ملكياتهم بمختلف أنواعها، وهذا الذي جعل هناك عدداً كبيراً من فئات المتعاملين مع المكتب.
وعن الوصايا التي يستقبلها المكتب بشكل عام، قال إن المشرع في القانون عرف الوصية بأنها تصرف في التركة فيما بعد وفاة الموصي، وذلك وفقاً لما نظمته المادة 240 من قانون رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، كما وتعرف الوصية بأنها عبارة عن توثيق رغبة الشخص في كيفية توزيع أمواله بعد الوفاة، على الأشخاص الذين حددهم في وصيته بناءً على رغبته، بحيث يكون على علم تام بمن ستؤول إليه أمواله بعد وفاته.
وبيّن القطبة أن أهم أهداف إنشاء المكتب هي تصديق الوصايا الخاصة لغير المسلمين، بما يسمح لهم بنقل ملكية أموالهم وأملاكهم بعد وفاتهم، على النحو الذي يتفق مع رغباتهم الشخصية وفقاً لما يقررونه في وصيتهم، ومنحهم اختيار الطريقة التي تناسبهم في كتابة الوصية وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
وأوضح أن الموصي يمكنه أن يوصي بكافة أمواله وأملاكه سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وأياً كان نوعها سواء كانت عقارات أو سيارات أو أي أصول أو رصيد حساب بنكي، وبعد وفاته تنفذ وصيته وفقاً لرغبته التي حددها.
وعن أهمية تسجيل الوصية، قال إن مضمونها يزيد ثقة العائلات الراغبة في تأمين مستقبل استثماراتهم، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم لغير المسلمين.
وأردف القطبة أنه عندما يحدد الموصي الأشخاص المستحقين لأمواله بعد وفاته، يسهم بشكل ملحوظ في إنهاء الخلافات والنزاعات بخصوص كيفية توزيع أموال التركة، حيث أن الموصي حدد الأشخاص المستحقين وحصة كل واحد منهم.
وأوضح أنه في حال امتلاك الموصي أكثر من جنسية، تعتمد جنسيته التي حضر بها إلى مكتب تسجيل الوصايا، ويتم الكشف عنها ببطاقة الهوية، أما في حال تعدد الوصايا تعتمد الوصية المقيدة في سجل مكتب الوصايا، لأن هذا المستند اكتسب الصفة الرسمية، وذلك لضمان حقوق الأشخاص الموصى لهم.
وأشار القطبة إلى أنه في حال كان لدى الموصي وصية يعلمها الورثة ولكن غير مكتوبة أو مسجلة أو مقيدة في المكتب، حيث إن القاعدة العامة تنص أن الوصية المكتوبة فقط، بما لها من مركز متقدم في الإثبات كونها مستنداً رسمياً موثقاً.
جاء ذلك خلال البث المباشر لإذاعة أبوظبي اليوم الاثنين، حيث قال القطبة إن مكتب الوصايا لغير المسلمين يعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل لكافة الجنسيات والأديان، نظراً للدعم الذي يتلقاه الأشخاص في حياتهم بالدولة حتى بعد وفاتهم.
وعن اللائحة التنظيمية التي تضمن صحة إجراءات تسجيل الوصية وفقاً للشروط والمستندات المطلوبة لتأكيد ملكية ما يفيد بالأصول الموصى بها للورثة، أوضح أن مكتب الوصايا لغير المسلمين نظم هذه المسائل والإجراءات، التي على الموصين التقدم بها من المستندات، والوثائق التي تسمح لهم بتقديم معاملاتهم وتؤكد ملكياتهم بمختلف أنواعها، وهذا الذي جعل هناك عدداً كبيراً من فئات المتعاملين مع المكتب.
وعن الوصايا التي يستقبلها المكتب بشكل عام، قال إن المشرع في القانون عرف الوصية بأنها تصرف في التركة فيما بعد وفاة الموصي، وذلك وفقاً لما نظمته المادة 240 من قانون رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، كما وتعرف الوصية بأنها عبارة عن توثيق رغبة الشخص في كيفية توزيع أمواله بعد الوفاة، على الأشخاص الذين حددهم في وصيته بناءً على رغبته، بحيث يكون على علم تام بمن ستؤول إليه أمواله بعد وفاته.
وبيّن القطبة أن أهم أهداف إنشاء المكتب هي تصديق الوصايا الخاصة لغير المسلمين، بما يسمح لهم بنقل ملكية أموالهم وأملاكهم بعد وفاتهم، على النحو الذي يتفق مع رغباتهم الشخصية وفقاً لما يقررونه في وصيتهم، ومنحهم اختيار الطريقة التي تناسبهم في كتابة الوصية وكل ما يتعلق بهذا الأمر.
وأوضح أن الموصي يمكنه أن يوصي بكافة أمواله وأملاكه سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، وأياً كان نوعها سواء كانت عقارات أو سيارات أو أي أصول أو رصيد حساب بنكي، وبعد وفاته تنفذ وصيته وفقاً لرغبته التي حددها.
وعن أهمية تسجيل الوصية، قال إن مضمونها يزيد ثقة العائلات الراغبة في تأمين مستقبل استثماراتهم، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم لغير المسلمين.
وأردف القطبة أنه عندما يحدد الموصي الأشخاص المستحقين لأمواله بعد وفاته، يسهم بشكل ملحوظ في إنهاء الخلافات والنزاعات بخصوص كيفية توزيع أموال التركة، حيث أن الموصي حدد الأشخاص المستحقين وحصة كل واحد منهم.
وأوضح أنه في حال امتلاك الموصي أكثر من جنسية، تعتمد جنسيته التي حضر بها إلى مكتب تسجيل الوصايا، ويتم الكشف عنها ببطاقة الهوية، أما في حال تعدد الوصايا تعتمد الوصية المقيدة في سجل مكتب الوصايا، لأن هذا المستند اكتسب الصفة الرسمية، وذلك لضمان حقوق الأشخاص الموصى لهم.
وأشار القطبة إلى أنه في حال كان لدى الموصي وصية يعلمها الورثة ولكن غير مكتوبة أو مسجلة أو مقيدة في المكتب، حيث إن القاعدة العامة تنص أن الوصية المكتوبة فقط، بما لها من مركز متقدم في الإثبات كونها مستنداً رسمياً موثقاً.