كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سلطان بن أحمد الجابر، عن إعداد مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية لمكافحة العدوى، الذي يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها، ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة في منتجات الحماية الشخصية، مبيناً أنه تم رفع هذا النظام في 15 سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عُقدت أخيراً برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وناقشت «13» سؤالاً في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها تم الإجابة عليها كتابياً.
ويشمل مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الشخصية منتجات منها كمامات الوجه وأقنعة الوجه الطبية وغير الطبية والقفزات الورقية والطبية والملابس الواقية وواقيات العين الشخصية والأغطية في العمليات الجراحية والمعقمات والمطهرات، كما يشمل منح شهادة المطابقة للمواصفات القياسية لمنتجات 63 شركة وطنية.
وأضاف الجابر في رد كتابي حول استفسارات المجلس الوطني الاتحادي حول تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات المتعلقة بالمنتجات المضادة للجراثيم، إنه، وبناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2020 والذي نص على تكليف الهيئة باستكمال تطوير المواصفات والمقاييس المطلوبة للمنتجات ومستلزمات الحماية الصحية والتي توفر الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى والتي تشمل المنتجات المضادة للجراثيم بالإضافة إلى منتجات الحماية الصحية الأخرى، فقد تم العمل على إنجاز النظام الجديد، حيث يوضح مشروع النظام أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بما يحقق التكامل حسب اختصاصات هذه الجهات وعدم تداخلها، ولتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في طرح وتداول منتجات آمنة وصحية وفعالة للمستهلكين.
ويهدف النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، إلى تعزيز دخول منتجات ذات جودة عالية، إلى أسواق الدولة وتحقق مكافحة الفيروسات، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة الصحة العامة لكافة فئات المجتمع مستقبلاً، وجود المرجعية الموحدة لتقييم وفحص تلك المنتجات، بناء على مواصفات قياسية إماراتية، وتسهيل الإجراءات الرقابية على المنتجات في الأسواق، زيادة التنافسية في تصنيع واستخدام تلك المنتجات.
الصناعات الغذائية
وأكد سلطان بن أحمد الجابر، في رده على سؤال حول إجراءات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية في الصناعات الغذائية، أنه، واستناداً إلى التعديلات التي جرت على حكومة الإمارات، فقد تم دمج الهيئة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستكمال إصدار التشريعات اللازمة بهذا الشأن جارٍ، بما في ذلك تعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والذي تصدر الهيئة بموجبه المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة، من خلال تبني أحدث التطبيقات والمشاريع الدولية من المواصفات القياسية للمنتجات التي تعد من قبل اللجان الوطنية، وكذلك المشاريع على المستوى الخليجي والتي تم إعدادها أو تبنيها من قبل اللجان الفنية المعنية.
وأوضح الجابر أنه يتم تعميم مشاريع المواصفات القياسية على جميع المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي قبل رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المشاريع في قطاع الأغذية «1246» مواصفة قياسية و«716» لائحة فنية حتى تاريخه، مضيفاً أنه تم إصدار 4 أنظمة رقابية إماراتية بقرارات من مجلس الوزراء لمنتجات الألبان ومشتقات الحليب، والمنتجات الحلال، والمنتجات الملامسة للأغذية، ومدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، كما تشرف اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء التي تترأسها وزارة التغير المناخي والبيئة على تطبيق أحكام القانون الاتحادي لسنة 2015، بشأن سلامة الغذاء والذي يُعنى بسلامة الغذاء خلال مراحل التداول، فيما تقع مسؤولية الرقابة على المنتجات الغذائية في أسواق الدولة ضمن اختصاص الجهات الرقابية المحلية لكل إمارة.
تدريب الخريجين
وفي سؤال موجّه لوزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي، حول جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير سياسة التدريب الخاصة بالخريجين، قالت إن الهيئة تعمل على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل وبعد مرحلة التعيين، من خلال عدد من القنوات الرئيسية للتأهيل الوظيفي التي تتضمن الآليات والبرامج، ومنها «برنامج مسار»، وخطط التطوير الفردية، وفقاً لآليات إدارة التدريب والتطوير ونظام الأداء الوظيفي، وبنك المهارات الحكومية، وهي قناة يمكن أن يستفيد منها الخريج من خلال التواصل مع الخبراء في الحكومة الاتحادية واكتساب معارف جديدة.
دور الموجّهين الأُسريين
وفي سؤال موجّه لوزير العدل سلطان بن سعيد البادي حول دور الموجهين الأسريين في الصلح بين المتنازعين، ذكر أن عدد لجان التوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية الشرعية، يبلغ 9 لجان بإجمالي 24 موجّهاً أُسرياً، مضيفاً أن عدد المنازعات المعروضة في هذا العام بلغت 3186 منها 2215 انتهت بالصلح والحفظ، أما التي أُحيلت للقضاء لتعذر الاتفاق بين الطرفين بلغت 844 في حين بلغ المؤجل 127، لتبلغ نسبة المنازعات المتصرف بها نحو 96%.
تعزيز كادر التمريض
وفي سؤال موجّه لوزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، حول جهود الوزارة في تعزيز كادر التمريض في المستشفيات الحكومية في الدولة، قال إنه وبمقارنة نسبة تعيينات الكوادر التمريضية التي تمت ضمن منشآت الوزارة عام 2020 بتلك التي تمت في عام 2017، فقد زادت بنسبة بلغت 227%، مشيراً إلى أن نسبة عدد أطقم التمريض وصلت إلى 5.89 ممرض وممرضة لكل 100 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل الرقم إلى 6 عام 2021.
دعم مصانع الأدوية المحلية
وفي سؤال إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع عن خطط وبرامج الوزارة في شأن دعم مصانع الأدوية المحلية للدواء في الدولة، قال العويس إنه يتم منح الصناعة الوطنية ميزة سعرية للأدوية المصنعة محلياً «كافة مراحل التصنيع» لتصل إلى 70% من سعر الدواء المبتكر، وإعطاء الأولوية لتسريع تسجيل المنتجات الطبية المصنعة محلياً والمقدمة للتسجيل في الوزارة في فترة لا تتجاوز «60» يوماً، ومنح ميزة تفضيلية للمصانع المحلية فقط لتقديم ملفات تسجيل الأدوية المحمية ببراءات اختراع قبل سنتين من انتهاء مدة الحماية الممنوحة للدواء المبتكر، مضيفاً أن الوزارة رفعت مقترحاً بشأن سياسة الشراء الحكومي الموحد للمنتجات الطبية من أهدافها زيادة نسبة المشتريات من المنتجات المصنعة وطنياً.
الدعاية الطبية
وفي سؤال آخر لوزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس حول انتشار الدعاية الطبية لبعض الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، قال الوزير إنه فيما يخص الإعلانات المضللة، تعمل الوزارة جاهدة للحد من انتشارها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفق منظومة متكاملة، مضيفاً أنه في الحالات التي يصعب فيها الوصول للمعني بالأمر، يتم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضبط هذه الممارسات.
وحول جهود الوزارة في إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية في الدولة، أشار إلى أنه يوجد حالياً 20 مستشفى ومركزاً حكومياً وخاصاً تقدم خدمات السرطان، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية، موزعة في إمارات الدولة.
المخزون الطبي الاستراتيجي
وذكر وزير الصحة ووقاية المجتمع في سؤال حول خطط الوزارة المستقبلية في تخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة، أنه تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم «39» لسنة 2015 الذي ينظم المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة، كما اتجهت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية المعنية في الدولة بالقيام بوضع خطة وطنية مشتركة لإدارة وإدامة واستعاضة المخزون الطبي الاستراتيجي على مستوى الدولة.
وحول سؤال عن جهود وزارة الصحة لتطوير الكوادر الفنية المواطنة العاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة، قال العويس إنه تم تعهيد خدمات المختبرات لشركة معروفة في هذا المجال، والذي كان من أبرز أهدافها تحسين جودة الخدمات المخبرية وتقديم خدمات مخبرية متقدمة.
تأجيل الرد
وطلب وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان سهيل بن محمد المزروعي، تأجيل الرد على سؤال حول الإجراءات التي اتخذها البرنامج اتجاه المستفيدين من المساعدات المالية والتي تنتهي صلاحيتها خلال 2020 إلى الربع الأول من عام 2021.
خدمات لأصحاب الهمم
وقالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد في سؤال حول خطة الوزارة لزيادة نسبة الدعم المادي لجميع مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم الحكومية، إن الوزارة تقدم خدمات التأهيل لأصحاب الهمم من خلال «8» مراكز تغطي مناطق الدولة، ويتم تقييم احتياجات هذه المراكز الوظيفية والمادية والمرافق والأجهزة.
وردت وزيرة تنمية المجتمع في سؤال حول دار خليفة للرعاية الأسرية فرع إمارة أم القيوين، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بفتح الدار، ولكن نتيجة ظروف جائحة كورونا، تم تسليم الدار إلى جهات معنية لنهاية هذا العام لاستخدامها ضمن الجهود الوطنية في مواجهة هذا الوباء.