ورصدت «الرؤية» أهم المحاور التي طرحها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتناولها وزير التربية والتعليم بالرد التفصيلي.
التعاطي مع وسائل الإعلام
قال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي، إن هناك مشكلة تخص تعاطي وزارة التربية والتعليم مع وسائل الإعلام، حيث إن المعلومة تكون من طرف واحد وهي الوزارة دون التعاطي مع استفسارات الإعلام والذي يعتبر ناقلاً عن الجمهور.
وأضاف أن عدم الرد على استفسارات وسائل الإعلام يعتبر عامل ضعف وليس قوة، مطالباً الوزارة بفتح المجال أمام وسائل الإعلام والجمهور بانتقاد بعض الأداء، وضرورة الرد عليها من قبل الوزارة لتصل المعلومة للمتلقي كبديل عن الحوار من طرف واحد.
ورد حسين الحمادي بأن «إعلامنا حر يكتب ما يحلو له ونحن نتقبل النقد، والصحفي يستطيع أن يتناول أي قضية تخص التعليم بالشكل الذي يريده».
وفسر عدم وجود رد من الوزارة على القضايا المطروحة في وسائل الإعلام، بأن الأسئلة الصحفية أحياناً لا تكون واضحة بالنسبة للوزارة، وهذا ما يجعل البعض يكتب أن الوزارة لا ترد.
ونوه بأن «أبوابنا مفتوحة للجميع بمن فيهم الإعلاميون وأطلقنا مركز إعلام تربوياً في الوزارة»، لافتاً إلى أن رقم هاتفه لدى كثير من أولياء الأمور ويتواصلون معه مباشرة، موضحاً «أنشأنا منصات إعلامية للتواصل مع الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام متواجدة فعلاً على تلك المنصات ويمكنها استقاء المعلومات من المنصات».
استمرارية التعلم عن بعد
وفي سؤال آخر من الرحومي، أشار الوزير إلى أنه سيتم تطوير منظومة التعليم عن بعد، ولن تنتهي بانتهاء الجائحة بل ستستمر لأغراض سفر بعض الطلبة أو تلقيهم العلاج في الخارج، أو في الظروف المناخية غير المواتية أو حتى لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة بعض التحسينات على تلك المنظومة.
وكشف الوزير عن العمل على مشروع بيانات مفتوحة تصلح لأن تكون داعمة لكافة الطلبة، ليس في الدولة فقط بل في الإقليم كجزء من القوة الناعمة للدولة.
نظام ترقي المعلمين
وقالت عضو المجلس جميلة المهيري إن هناك همساً بأن العاملين في الوزارة يحصلون على تقييمات أفضل من العاملين في الميدان التربوي.
ورد الحمادي، قائلاً إن هذا غير منطقي، حيث إن تقييم الأداء منظومة متكاملة ولا يوجد تفرقة بين العاملين، مشيراً إلى وجود لجنة لإعادة تقييم الأداء وفق نظام الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن هيكل الترقي للمعلمين سيكون له أثر جيد عند تطبيقه على الميدان التربوي، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لإدخال كادر لكافة العاملين في الميدان التربوي.
وقال إنه تم تحويل سلم الترقي من 4 درجات وظيفية إلى 5 درجات، ومن المتوقع تطبيقها في 2021 على الأطقم التدريسية في الميدان التربوي.
أصحاب الهمم
وطالبت عضوة المجلس ناعمة المنصوري، بالارتقاء بالخدمة المقدمة للطلبة من ذوي الهمم، وتوفير مترجم لغة إشارة لكل فصل.
وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل على سياسات جديدة للارتقاء بأصحاب الهمم، سواء من خلال حصرهم أو إعفائهم من اختبارات الإمسات، بالتنسيق مع الجامعات أو فتح تخصصات جديدة لهم في الجامعات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جامعات حكومية وخاصة بالدولة لفتح تخصصات جديدة لهم.
وتداخل رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش في النقاش، متسائلاً: ما مصير الدكتور طه حسين إذا تم تطبيق امتحانات الإمسات عليه!.. أتمنى من الوزير أن تحظى فئة أصحاب الهمم الغالية على قلوبنا بعناية الوزارة في كافة الخدمات.
وعقب الحمادي: هناك 700 معلم تربية خاصة مخصصون لتعليم أصحاب الهمم، إضافة إلى 300 مساعد معلم واستحدثنا وجود مرافق لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة الشديدة، كما استحدثنا سياسة تطوير المناهج لأصحاب الهمم تضمن التعليم الجيد لـ11 فئة من أصحاب الهمم.
شراء المشاريع البحثية
ورد الوزير على تساؤلات حول جدوى المشاريع البحثية للطلبة وإمكانية نقلها من طالب إلى آخر، قائلاً إن استخدام الطالب لمشاريع بحثية مشتراة أو منقولة من الغير يعني أنه سيحصل على صفر في نتيجة لمشروع، مضيفاً: للتغلب على هذا الأمر أوجدنا مشاريع بحثية بسيطة، لكن يجب على أولياء الأمور أن يساعدونا.
عدم مواءمة
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان حمد إن الأرقام تشير إلى عدم مواءمة نتائج التعلم في الثانوية العامة لمعايير القبول في الجامعات، مستعرضاً تناقص أعداد الطلبة المواطنين المنتقلين إلى التعليم الجامعي، والتي بلغت في 2017 نحو 16 ألف طالب، و14 ألفاً في 2018، و12 ألفاً عام 2019.
ورد الوزير بأن أعداد الطلبة المواطنين من خريجي الثانوية العامة يتم إلحاقهم بالجامعات الحكومية وعدد من الجامعات الخاصة، ولم نلحظ أي نقص سنوي في الأعداد، وأوضح أن معايير القبول في الجامعات ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب تدريسها لمواد كثيرة باللغة الإنجليزية.
وأشار الحمادي إلى أن الوزارة كثفت من مراكز التدريب لامتحانات الإمسات، والتي بلغت 200 مركز في الدولة، إلا أنه خلال الجائحة لم تتمكن تلك المراكز إلا من استيعاب 50% من طاقتها بسبب الجائحة.
قال وزير التربية والتعليم المهندس حسين الحمادي إن الوزارة تعمل على إنجاز مؤشر جودة التعليم للطالب الإماراتي، والذي يعتمد على منظومة إلكترونية للذكاء الاصطناعي في المدارس، ويتم تصنيف الطلبة حسب جودة النتائج بشكل سنوي، لافتاً إلى أن المؤشر سيتم إعلانه على مستوى المدرسة لأنه يصعب الإعلان عنه بشكل عام لدواعي حفظ الخصوصية للطلبة.
تضارب نتائج الثانوية
وبرر الحمادي الاختلافات في النتائج التي حدثت في نتائج الثانوية العامة، بأنه طريقة احتساب النسب في الثانوية العامة يعتمد على إظهار كافة نتائج المواد الدراسية، ونظراً لصعوبة احتساب النسب لبعض المواد التي تعذر قياسها في ظل الجائحة، فقد تم إعلان الدرجات للمواد القابلة للقياس ما أحدث ارتباكاً لدى البعض، مبيناً أنه تم توضيح الأمر لأولياء الأمور.
مواد السنع والتربية الأخلاقية
وقالت عضوة المجلس الوطني عفراء بن هندي إن بعض المدارس لم تعد تدرس مواد مهمة، مثل مادة السنع والتربية الأخلاقية، بينما اقتصر تدريس التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية على حصة واحدة أسبوعياً.
وأوضح الحمادي أن خطة التدريس في وقت جائحة كورونا اختلفت عما قبلها، مشيراً إلى أنه بسبب الجائحة تم تأجيل العديد من الأنشطة التعليمية، وسيتم العودة إليها بعد الجائحة، مضيفاً أن مادة السنع يتم تدريسها على أرض الواقع من خلال استخلاص قيمها وبثها في نفوس الطلبة.
النصاب التدريسي
وطالبت عضوة المجلس سارة فلكناز، بتطوير المناهج وتعظيم دور مناهج الفضاء والجغرافيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، للتوافق مع التخطيط للـ50 عاماً المقبلة.
وجاء رد الوزير: «الأمر هو توجه عام للوزارة للعام الحالي، ونقوم بالتحضير لعام الـ50 ونضع تطوير تلك المناهج في أولوياتنا، ولدينا مسابقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومبادرات التصميم والابتكار».
وأضاف الحمادي: نعمل على إنجاز «المشروع البحثي» للطلبة من الصف الرابع فما فوق، لتشمل المشاريع البحثية المقدمة من الطلبة، مهارات العلوم والرياضيات والكمبيوتر وريادة الأعمال، لافتاً إلى أن المشروع تمت تجربته على مدارس في إمارة دبي، وأثبت تطوير مهارات الطلبة، وسيتم تعميمه على مدارس الدولة.