2020-12-12
كشف مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة محمد خليفة الزيودي، أن الدولة تتجه لاعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنسبة 100%، وأن 5 آلاف شخص بإمارة الفجيرة سيفقدون وظائفهم بسبب الأتمتة خلال ما تبقى من العام الجاري وفي 2021، وبالمقابل يصل العدد المتوقع لوظائف الأتمتة من 7 إلى 10 آلاف، مضيفاً أنه لا بد من جاهزية أبناء الإمارة لهذه المرحلة حتى لا يكونوا على قوائم الانتظار، خصوصاً أن البنى التحتية للدولة تتماشى مع متطلبات الحياة المستقبلية، وناشد الطلبة باختيار جامعات وتخصصات تفرض الأتمتة.
وقال في تصريحات لـ«الرؤية»، إن القطاع الحكومي سواء مواطنون أو مقيمون لم يتأثر بجائحة كورونا وتداعياتها، أما الخاص فقد تأثر كثيراً، كونه يعتمد على عمليات البيع والشراء والدخل اليومي والأسبوعي، لذا شكلت حكومة الدولة لجاناً محلية في كل إمارة تعتني بعلاقات العمل، لحل المشاكل الدائرة بين الجهات الخاصة والعاملين، وخصوصاً المواطنين، وتمت إعادة توظيفهم بحلول جذرية.
ونوّه الزيودي بأن الانتعاش الوظيفي يسير على نحو جيد، وبدأ يضرب القطاع الحكومي بالفجيرة، ومن بداية أكتوبر الماضي تم تعيين عدد من المواطنين بمؤسسات ودوائر مختلفة، وهناك موازنة يتم وضعها كل عام للوظائف، بينما شهد القطاع الخاص عجزاً، تمثل في فقدان المقيمين لوظائفهم بنسبة كبيرة.
وأوضح: توجد وظائف معدة مسبقاً من 2019، وبسبب ظروف أزمة كورونا ستُرحّل ويتم إدراجها ضمن وظائف عام 2021، بينما المتوفرة حالياً وظائف لإدارة وعمل حسابات السوشيال ميديا للمؤسسات والدوائر، إضافة إلى تخصص الحسابات، وهناك عدد من المؤسسات وظفت بالفعل خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كما نتوقع إقبالاً كبيراً في ديسمبر، بعد انتهاء جميع المؤسسات من حصر برنامج وظائفها الذي يتوافق مع ميزانية العام الجديد.
وأعلن الزيودي عن خطط ثابتة تسير ضمن مشروع «الخطة الشمولية» لإمارة الفجيرة 2020 - 2030، التي تم إعدادها من قبل حكومة الإمارة، وخطط دائرة الموارد البشرية إحدى الركائز التي تضعها الفجيرة كاستراتيجية عامة للإمارة، قائلاً: «نضع خططاً من سنة إلى 5 سنوات وأخرى طويلة المدى، ونستقي مواردنا مما وصل إليه الآخرون، ونحن بحاجة إلى تجارب أكثر لنصل، لكن ما يسهّل علينا هذه القدرات كون الإمارات تقود العالم العربي في التميز والابتكار والسعادة والفكر والإبداع»
وزاد: بلا شك هناك شركات عالمية عديدة تنافس على التكنولوجيا، ونحن بدورنا نعد العدة والخطط التي تواكب هذه التطورات، وستصدر تشريعات وأنظمة على المستويين الاتحادي والمحلي بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة، وبالمقابل تحتاج إلى استعداد كبير من أبناء الدولة لاقتحام مرحلة تُبنى على المعرفة لا الحفظ، وتنمية الثقافة المعرفية وتعلم اللغات المختلفة، لتقارب المسافات والاستعداد المبكر لأي طارئ، حتى لا يكونوا صيداً سهلاً لأي جائحة أو أزمة سواء صحية أو فكرية أو تكنولوجية.
وقال في تصريحات لـ«الرؤية»، إن القطاع الحكومي سواء مواطنون أو مقيمون لم يتأثر بجائحة كورونا وتداعياتها، أما الخاص فقد تأثر كثيراً، كونه يعتمد على عمليات البيع والشراء والدخل اليومي والأسبوعي، لذا شكلت حكومة الدولة لجاناً محلية في كل إمارة تعتني بعلاقات العمل، لحل المشاكل الدائرة بين الجهات الخاصة والعاملين، وخصوصاً المواطنين، وتمت إعادة توظيفهم بحلول جذرية.
ونوّه الزيودي بأن الانتعاش الوظيفي يسير على نحو جيد، وبدأ يضرب القطاع الحكومي بالفجيرة، ومن بداية أكتوبر الماضي تم تعيين عدد من المواطنين بمؤسسات ودوائر مختلفة، وهناك موازنة يتم وضعها كل عام للوظائف، بينما شهد القطاع الخاص عجزاً، تمثل في فقدان المقيمين لوظائفهم بنسبة كبيرة.
وأوضح: توجد وظائف معدة مسبقاً من 2019، وبسبب ظروف أزمة كورونا ستُرحّل ويتم إدراجها ضمن وظائف عام 2021، بينما المتوفرة حالياً وظائف لإدارة وعمل حسابات السوشيال ميديا للمؤسسات والدوائر، إضافة إلى تخصص الحسابات، وهناك عدد من المؤسسات وظفت بالفعل خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كما نتوقع إقبالاً كبيراً في ديسمبر، بعد انتهاء جميع المؤسسات من حصر برنامج وظائفها الذي يتوافق مع ميزانية العام الجديد.
وأعلن الزيودي عن خطط ثابتة تسير ضمن مشروع «الخطة الشمولية» لإمارة الفجيرة 2020 - 2030، التي تم إعدادها من قبل حكومة الإمارة، وخطط دائرة الموارد البشرية إحدى الركائز التي تضعها الفجيرة كاستراتيجية عامة للإمارة، قائلاً: «نضع خططاً من سنة إلى 5 سنوات وأخرى طويلة المدى، ونستقي مواردنا مما وصل إليه الآخرون، ونحن بحاجة إلى تجارب أكثر لنصل، لكن ما يسهّل علينا هذه القدرات كون الإمارات تقود العالم العربي في التميز والابتكار والسعادة والفكر والإبداع»
وزاد: بلا شك هناك شركات عالمية عديدة تنافس على التكنولوجيا، ونحن بدورنا نعد العدة والخطط التي تواكب هذه التطورات، وستصدر تشريعات وأنظمة على المستويين الاتحادي والمحلي بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة، وبالمقابل تحتاج إلى استعداد كبير من أبناء الدولة لاقتحام مرحلة تُبنى على المعرفة لا الحفظ، وتنمية الثقافة المعرفية وتعلم اللغات المختلفة، لتقارب المسافات والاستعداد المبكر لأي طارئ، حتى لا يكونوا صيداً سهلاً لأي جائحة أو أزمة سواء صحية أو فكرية أو تكنولوجية.