أصدرت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، 256 أمر تكليف لشركات المقاولات والتوريد بقيمة 600 مليون درهم لعدد من المشاريع، خلال 11 شهراً، وأوضحت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني في الدائرة، أن من بين هذه العقود تم إبرام عدد 255 عقداً خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عن 49 مشروع إنشاء و124 مشروع توريد وتركيب و71 مشروع صيانة.
وأضافت مديرة إدارة عقود المباني، تتنوع المشاريع التي رست عقودها من حيث التصنيف، فمنها: مبانٍ حكومية ومنشآت تعليمية وثقافية ومجتمعية وخدمية ورياضية، وأخرى أكاديمية. حيث حازت المنشآت التعليمية خلال الربع الثالث النصيب الأكبر بقيمة الكُلَف، فقد بلغ إجمالي قيمة أوامر التكليف الصادرة لها 44 مليون درهم موزعة على مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين الوسطى والشرقية.
وأشارت مدير إدارة العقود، إلى أن هذه الميزات والتطورات الأخيرة نتيجة لازدياد نسبة الشركات المسجلة بالدائرة خلال الربع الثالث من العام، حيث قامت 22 شركة جديدة للمقاولات وأخرى للاستشارات بالتسجيل في الدائرة خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى تجديد تسجيل 66 شركة استشارية ومقاولات، خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى 19 شركة موردين ما بين تسجيل جديد وتجديد التسجيل. فيما بلغ عدد المناقصات التي طرحتها الدائرة إلكترونياً 15 مناقصة، منها 7 مناقصات لمشاريع الإنشاء و7 مناقصات لمشاريع الصيانة ومناقصة واحدة لمشاريع التوريد والتركيب. حيث لوحظ إقبال عدد كبير من الشركات بالاشتراك في المناقصات وتقديم العطاءات. فضلاً عن طرح عدد 4 مزايدات خلال الربع الثالث.
وأكدت مدير إدارة عقود المباني، أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تعزيز دورها بأداء رسالتها في الارتقاء بالعمل من خلال تطوير وابتكار سياسات متكاملة وتقديم خدمات متميزة، تلبّي احتياجات الشركاء الاستراتيجيين، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية ذكية تجعلها أكثر سهولة ويسر، فقد تم التحول الإلكتروني بنسبة 100% في إجراءات تقديم المطالبات المالية للشركات وإعدادها واعتمادها. وتم استلام عدد 336 مطالبة مالية من قبل الشركات خلال الربع الثالث عن طريق النظام الإلكتروني للدائرة والتدقيق عليها واعتمادها إلكترونياً.
وأضافت أن الدائرة قد خطت عدة خطوات استباقية، واستحدثت عدداً من الإجراءات التطويرية على صعيد العلاقة التعاقدية، كان أبرزها توحيد عقود عامة للمقاولين والاستشاريين والموردين، بالإضافة إلى طرح المناقصات إلكترونياً، والإعلان عنها عبر عدة نوافذ كالموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة. بالإضافة إلى إيجاد آلية موحدة، لتطوير تصنيف وتقييم الشركاء الأكفاء من مقاولين واستشاريين وموردين، ووضع معايير واضحة وشفافة في هذا النطاق.