2020-12-21
انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الفجيرة الدولي الثالث للبيئة البحرية والسواحل 2020 افتراضياً، بسبع أوراق عمل ودراسة حالة للمدن الساحلية، تحت عنوان «التنمية الخضراء للمناطق الساحلية»، على أن يختتم غداً الثلاثاء، بـ13 ورقة، بتنظيم من بلدية دبا الفجيرة، بالتعاون مع مركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي.
وأكد المدير العام لبلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن تميز الفجيرة ببيئة بحرية وتغطية مياهها بنسبة 97% بالشعاب المرجانية، عرضها لضغوط نتيجة ما شهدته الإمارة خلال السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي وسياحي وديموغرافي غير مسبوق، إضافة إلى أن سواحل الإمارة من المناطق المفضلة لهواة الغوص والسباحة والمهتمين بالأبحاث البحرية، فضلاً عن التغيرات المناخية للمناطق الساحلية، ولذلك سعت البلدية إلى تعزيز استدامة المناطق الساحلية بالإمارة.
وأشار إلى أنهم اتخذوا حزمة من الإجراءات اللازمة لحماية موارد الإمارة، أبرزها إقامة المشادات البحرية الاصطناعية، واستزراع الشعاب المرجانية، وتنفيذ برامج الرصد البحري، وغيرها من المبادرات لتعزيز استدامة البيئة البحرية.
وخلال كلمته، أوضح مدير مركز البيئة للمدن العربية خالد البدري، أن المؤتمر يركز من خلال جلساته الخمس على تحديد التحديات البيئية التي تواجه التنمية طويلة المدى للبيئة البحرية في مناطق عالمية متنوعة، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إضافة إلى التعرف على نماذج ناجحة لتعظيم المنفعة من الموقع الجغرافي الساحلي، في دعم فرص النشاط الإنساني واستثمار الموارد الطبيعية وحماية الثروات الطبيعية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها.
ولفت إلى أنهم سيناقشون، على مدار اليومين، عدداً من المحاور، أهمها: استراتيجيات وسياسات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، والحوكمة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وأفضل الممارسات لمدن عالمية في تطوير المناطق الساحلية، ورؤى تنموية مستقبلية للمدن الساحلية، مشيراً إلى تناولهم نقاشات حول المتغيرات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا» والحلول المبتكرة التي تضمن الاستمرارية، بما يتماشى مع الشروط التي فرضها هذا الوباء.
وأكد المدير العام لبلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن تميز الفجيرة ببيئة بحرية وتغطية مياهها بنسبة 97% بالشعاب المرجانية، عرضها لضغوط نتيجة ما شهدته الإمارة خلال السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي وسياحي وديموغرافي غير مسبوق، إضافة إلى أن سواحل الإمارة من المناطق المفضلة لهواة الغوص والسباحة والمهتمين بالأبحاث البحرية، فضلاً عن التغيرات المناخية للمناطق الساحلية، ولذلك سعت البلدية إلى تعزيز استدامة المناطق الساحلية بالإمارة.
وأشار إلى أنهم اتخذوا حزمة من الإجراءات اللازمة لحماية موارد الإمارة، أبرزها إقامة المشادات البحرية الاصطناعية، واستزراع الشعاب المرجانية، وتنفيذ برامج الرصد البحري، وغيرها من المبادرات لتعزيز استدامة البيئة البحرية.
وخلال كلمته، أوضح مدير مركز البيئة للمدن العربية خالد البدري، أن المؤتمر يركز من خلال جلساته الخمس على تحديد التحديات البيئية التي تواجه التنمية طويلة المدى للبيئة البحرية في مناطق عالمية متنوعة، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، إضافة إلى التعرف على نماذج ناجحة لتعظيم المنفعة من الموقع الجغرافي الساحلي، في دعم فرص النشاط الإنساني واستثمار الموارد الطبيعية وحماية الثروات الطبيعية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها.
ولفت إلى أنهم سيناقشون، على مدار اليومين، عدداً من المحاور، أهمها: استراتيجيات وسياسات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، والحوكمة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وأفضل الممارسات لمدن عالمية في تطوير المناطق الساحلية، ورؤى تنموية مستقبلية للمدن الساحلية، مشيراً إلى تناولهم نقاشات حول المتغيرات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا» والحلول المبتكرة التي تضمن الاستمرارية، بما يتماشى مع الشروط التي فرضها هذا الوباء.