من جهتها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية انخفضت بنسبة 36% في نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة، والتي تم إجراؤها بالتطبيق على عام 2017، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2% من إجمالي الإنفاق الصحي في 2017، في حين كانت 19.2% عام 2016، ما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية، والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية، ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نفقات خارجة
وقالت «صحة دبي» إن النفقات الصحية الخارجة من الجيب، هي كافة المدفوعات التي تنفقها الأسر من أموالها الخاصة للحصول أو استكمال الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها نفقات الفحص والنفقات المقدمة للممارسين الصحيين وموردي المستحضرات الصيدلانية والأجهزة العلاجية، وغيرها من السلع والخدمات التي يتم شراؤها بغرض أساسي، يتمثل في استعادة أو تعزيز الحالة الصحية لأي من أفرادها.
وأضافت أن هذه النفقات تشمل: المدفوعات للخدمات العامة أو للمؤسسات الربحية أو غير الربحية لنفس الغرض، وكذلك تشمل كافة صور الإنفاق الصحي على الاستشارات الطبية والإقامة في المستشفيات والأدوية والأجهزة الطبية المعمرة، علاوة على تكاليف التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من أي من الأمراض أو الإصابات بأنواعها.
وتابعت: في حالة العلاج خارج الدولة تشمل هذه النفقات كافة تكاليف السفر والإقامة والعلاج، وتكاليف المرافقين، ويمكن القول إنها تشمل كافة التكاليف التي تنفقها الأسر، لتكون إضافة إلى ما هو مسموح لها من خدمات تأمينية، سواء من جهات حكومية أو خاصة، مع الإشارة إلى أنه يستبعد من هذا الإنفاق تكاليف الحصول على التغطية التأمينية.
الإنفاق الفردي
وتوصلت النتائج إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على خدمات العيادات الخارجية خلال عام واحد بلغت 924 درهماً، وأن متوسط الإنفاق الفردي من الجيب على المريض الواحد من مرضى الدخول للمستشفيات 5043 درهماً، وكذلك تشير النتائج إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على الأدوية الصيدلانية وغيرها من المستلزمات الطبية غير المعمرة بلغ 420 درهماً، وأن متوسط الإنفاق من الجيب على المعدات والأجهزة اللازمة للرعاية الصحية 1368 درهماً، ليصل بذلك إجمالي متوسط ما ينفقه المريض من جيبه على مدار العام إلى 7755 درهماً.
وأوضحت الهيئة أنه في المسح الصحي لإمارة دبي 2019 الذي كشفت نتائجه خلال الأيام الماضية، ويشمل كافة جوانب القطاع الصحي خلال السنوات الخمس الماضية، تم الاهتمام بالحصول على بيانات تفصيلية عن النفقات المتعلقة بالصحة من الجيب، والتي دفعت استكمالاً للخدمات المغطاة من التأمين سواء الحكومي أو الخاص، والخاصة بكل فرد من الأسرة، وشمل هذا الإنفاق 4 أوجه هي: خدمات العيادات الخارجية، وخدمات المرضى الداخليين، والمعدات والأجهزة والمواد الطبية، وتكاليف الأدوية والمستلزمات الصحية التي يشترونها دون وصفة طبية، حيث طلب من المبحوثين تحديد النفقات المالية المدفوعة من الجيب، من خلال تحديد خدمات الزيارات العلاجية المختلفة، وتكاليف العلاج للمرضى الزوار للعيادات الخارجية خلال الـ30 يوماً الماضية قبل موعد تجميع البيانات.
المرضى الداخليون
ومن حيث خدمات المرضى الداخليين، طُلب من المبحوثين تحديد النفقات المالية المدفوعة من الجيب على قائمة، تكاليف الدخول والإقامة بالمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية خلال الـ12 شهراً السابقة على موعد تجميع البيانات، وبالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الطبية، طُلب من المبحوثين تحديد النفقات المالية المدفوعة من الجيب على قائمة المعدات والأجهزة الطبية.
وأوضح المسح أن إجمالي النفقات من الجيب على طلب خدمات العيادات الخارجية للذكور بلغت %88.9، مقارنة بنسبة11.2 % فقط أنفقت على الإناث، كذلك وجد أن إجمالي الإنفاق من الجيب على خدمات العيادات الخارجية كان بواقع %97.3 تم إنفاقها من غير الإماراتيين، مقابل %2.7 فقط من المواطنين، وأن الإنفاق على الأطفال من الفئة العمرية (5-17 سنة) يمثل %78.3 من إجمالي الإنفاق من الجيب على خدمات العيادات الخارجية.
وكشف عن أن إجمالي النفقات على المرضى الداخليين غير الإماراتيين بلغ 99% من إجمالي الإنفاق، مقابل %1 فقط أنفقت من المواطنين، وأن متوسط الإنفاق من الجيب للمرضى الداخليين من المبحوثين من الفئة العمرية (18-24) بلغ 11 ألفاً و869 درهماً.
وأشارت الهيئة إلى أن متوسط الإنفاق على الأدوية الصيدلانية وغيرها من المستلزمات الطبية غير المعمرة من قبل المبحوثين من الفئة العمرية (+60) يصل إلى 1000 درهم.
الاستشارة الطبية
وقال استشاري وخبير التأمين موسى الشواهين، إنه من المفترض أن تتركز المصاريف الخارجة من الجيب على العيادات الخارجية، وإن السبب الأهم في ارتفاع متوسط الإنفاق من الجيب للفرد هو تكلفة العلاج بالخارج، بما تشتمل عليه من إقامة وطيران ومرافقين وتكلفة الخدمة العلاجية، حيث تتخطى تكلفة علاج مواطني دبي بالخارج 300 مليون درهم سنويا وفقا للإحصاء الصحي 2019، علاوة على أن ارتفاع الإنفاق في العيادات الخارجية هو رغبة التأمين الصحي في تحميل المرضى جزءاً من الكلفة، لأن المتعاملين لو لم يتحملوا نسبة في سعر الاستشارة الطبية والعلاج، فسيذهبون للطبيب كل يوم لأسباب غير منطقية ودون حاجة، لذا جاء إجراء لمنع التلاعب والاحتيال وسوء الاستخدام.
وأوضح أن متوسط عدد مرات زيارة المريض للطبيب في الإمارات من 3 إلى 4 مرات في العام الواحد، لكن هناك مناطق مثل العين ورأس الخيمة تجد أن معدل الزيارة 7 أو 8 مرات، حيث تجلس معظم النساء في المنازل ويذهبن للطبيب للضرورة وغير الضرورة، مؤكداً أن معظم شركات التأمين الصحي لا تحمل المريض أكثر من 20% من كلفة العيادات الخارجية، وهو معدل طبيعي.
وفسر الشواهين ارتفاع متوسط الإنفاق من الجيب للمرضى الداخليين من المبحوثين من الفئة العمرية (18-24) ليصل إلى 11 ألفاً و869 درهماً، بسبب الحوادث التي تستحوذ على هذه النسبة الكبيرة من المال، حيث يتهور الشباب في القيادة، فتقع حوادث السيارات التي تودي بحياة البعض، ويذهب البعض الآخر للمعاناة في المستشفيات لأشهر وسنوات، وقد تمتد إلى العمر كله بحثاً عن علاج.
منع الاستغلال
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، إلى أن متوسط النفقات من الجيب التي يتحملها المرضى عادلة للغاية، حيث إن المرضى الداخليين في معظم شركات التأمين يتحملون مبالغ ليست بالقليلة، لأن كلفة الإقامة بالمستشفيات مرتفعة للغاية.
وأضاف أن شركات التأمين تفرض نسباً تُحمَّل على المرضى لمنع سوء استخدام بطاقة التأمين في الخدمات غير الضرورية، وكذلك منع استغلال المستشفيات والمراكز الصحية، التي تستهلك التأمين في إجراء فحوصات وصرف أدوية غير لازمة، وتصل في بعض الأحيان إلى أن تكون الأدوية لا علاقة لها بالتشخيص الطبي للمريض.
مبالغ متباينة
من جانبهم، أكد مواطنون ومقيمون أن المبالغ التي يدفعونها من جيوبهم لاستكمال الخدمات الصحية متباينة من وقت لآخر، وأنها تتوقف على عدة عوامل أهمها: الشريحة التأمينية الخاصة بهم، ونوع الخدمة الطبية التي يحتاجون لها، وموقف شركات التأمين من الموافقة على بعض الخدمات الطبية.
وقالت المواطنة أم سعيد، إن إنفاق 7000 درهم من الجيب سنوياً على الخدمات الصحية مبلغ كبير إذا امتلك الشخص تأميناً صحياً، وإذا كان الشخص لا يحتاج إلا للخدمات الطبية الأساسية دون التكميلية أو التجميلية.
وأشارت إلى أن ما يرفع الكلفة التي يتحملها المريض من جيبه، هو الخدمات التي لا تغطيها شركات التأمين، موضحة أن هناك أدوية كثيرة للأمراض الجلدية تعتبرها شركات التأمين ضمن باقات التجميل، وبالتالي لا تدعمها، رغم أن الطبيب وصفها لأغراض مرضية وليست تجميلية.
وأضاف المقيم محمد علي، أن الإنفاق من الجيب على الخدمات الصحية بالنسبة له يتمثل في عدة أوجه: النسبة التي يتحملها عند الحصول على الخدمة الطبية، والخدمات الطبية غير المغطاة تأمينياً، والأدوية والمستلزمات الطبية التي يشتريها من الصيدلية بدون كشف (أدوية بدون وصفة طبية)، مشيراً إلى أن إنفاق أكثر من 7000 درهم يعد مبلغاً ليس بالقليل ولكنه واقعي.
من جهته، قال المواطن خليفة المربوعي، إن هناك أموراً كثيرة تتعلق بالإنفاق من الجيب على الخدمات الطبية، أهمها نسب التحمل الكبيرة التي تفرضها بعض الشركات، رغم أن باقة التأمين مرتفعة وقوية وليست باقة رخيصة الثمن.
وذهب المواطن وليد العلوي، إلى أن التأمين يجب أن يكون شاملاً وفق باقات عادلة في قيمتها المالية، لأن الإنسان لا يعرف متى سيمرض وما نوع مرضه، وقد تتعارض ظروفه المالية مع لحظات مرضه المفاجئة، ولا يجد المال ليدفع نسب التحمل المطلوبة، أو لا يقدر على شراء أدوية أو مستلزمات غير مغطاة.
وأكد أن مبلغ 7000 درهم سنوياً يعد كبيراً لكنه أقرب للواقع، لأن هناك من يشترون أجهزة طبية معمرة وغير معمرة وكلفتها مرتفعة.