وأبدى أولياء الأمور المتضررين لـ«الرؤية»، استياءهم من التصرف، والذي يؤثر سلباً على أبنائهم وتحصيلهم الدراسي، فيما أكدت إدارة المدرسة أنها تواصلت معهم خلال الفترات الماضية 6 مرات عبر طرق مختلفة، دون استجابة أو اهتمام، وأنها اضطرت للإجراء وفق حقها القانوني، وأنها تعمل حالياً مع أولياء الأمور لوضع الحلول المناسبة للتسوية.
بدورها، دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى ضرورة التعاون في مثل هذه الحالات بين أولياء الأمور والمدارس، وأهمية التزام ولي الأمر بدفع الرسوم المستحقة في موعدها، لتتمكن المدرسة من تقديم خدماتها.
وقال ولي أمر لثلاثة طلاب في الصفوف السابع والخامس والثالث بالمدرسة: «بالفعل هناك متأخرات مالية مستحقه عليّ لصالح المدرسة، وأنا أعترف بذلك، بنحو 4 آلاف على كل طالب، وأن التأخير في الدفع جاء نتيجة ضائقة مالية بسبب الظروف الحالية وضائقة مالية ألمت بي، وكانت إدارة المدرسة تتواصل معي الفترة الماضية، إلا أنني لم أكن أملك للسداد».
وتابع: «لي ارتباط بالمدرسة منذ نحو 7 سنوات وملتزم بسداد ما علي من التزامات، وحدث هذا الطارئ خلال العام الماضي، ما تسبب لي في تقصير في الدفع، وهو ما جعل المدرسة ـ للأسف ـ تقوم بقطع خدمة التعليم عن أبنائي، وأنا حزين جداً لهذا التصرف».
وأضاف أنه تردد على المدرسة في اليوم الثاني لقطع الخدمة ووعدهم بتقديم شيكات بالمستحقات المتأخرة ـ وقد فعل ذلك ـ وهم وعدوا أيضاً بإعادة الخدمة للأبناء لاستكمال دراستهم، وهو أمر لم يتم حتى اليوم – الأربعاء.
من جانبه، ذكر أحد أولياء الأمور، لديه طالب وطالبة في الصف الخامس والثالث، أنه ومع بداية الفصل الدراسي الثاني تم قطع خدمة التعليم عن بُعد عن أبنائه في المنزل، وأنه قام على الفور بالتواصل مع المدرسة التي أكدت له أنها من قامت بقطع الخدمة نظراً لعدم سداده المستحقات المالية المقررة عليه.
وقال إن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن للمدرسة أن تحفظ حقها به، كحجب الشهادات والدرجات نهاية العام ـ مثلاً ـ ولا تلجأ للوسيلة الأصعب على الجميع وهي منع تقديم التعليم لطالب بسبب ألتزامات مالية متأخرة، إلا أنها استخدمت حقها، مشيراً إلى أنه راجع المدرسة ليتفق على آلية لتقسيط المستحقات وبالتالي هم وعدوه بإعادة الخدمة لأبنائه.
بين الرسالة والالتزامات
من جهتها علقت مدير إدارة مدرسة النحو «ذا جرامر» بدبي ميكي علي على الأمر، بأن الإدارة تعمل حالياً على وضع حلول للأمر وقامت خلال اليومين الماضيين بتسوية الوضع مع 63 أسرة وأعادت إليهم الخدمة، وأنها في انتظار تواصل الباقين للتسوية.
وأفادت بأن الإدارة راعت ظروف العائلات وقامت بالعديد من الإجراءات التي تصب في صالحهم خلال الفترات الماضية من تقسيط وتخيف مصروفات وغيرها، وهي أيضاً على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة وتدارك الأمر الفترة المقبلة.
وأكدت مديرة إدارية بالمدرسة مها عبدالرحمن، أنها تواصلت وخلال الأشهر الماضية مع جميع أولياء الأمور المستحق عليهم دفع الأقساط المتأخرة، وبوسائل عديدة بالاتصال والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وبواقع 6 مرات مع كل حالة، دون استجابة من البعض، ودون اهتمام بالأمر أيضاً أو حتى إبداء جدية في الدفع أو التقسيط أو ترك شيكات بالمستحقات، وهو ما لم يقم به البعض، ما دفع المدرسة لمثل هذا القرار.
وأضافت الإدارة أنها تؤمن تماماً بالهدف الأسمى من العملية التعليمية في المدارس وتقديم العلم لطلابها، إلا أن عليها التزامات أيضاً تتعلق بالرواتب والمصروفات الأخرى المطالبة بتوفيرها لتسيير المنظومة بالشكل السليم، وأنها راعت الظروف التي قد تعرض لها البعض وصبرت عليهم طوال الأشهر الماضية.
وأفادت بأنها لم تحرم الطلاب من التعلم طوال الفصل الدراسي الأول ولم تمنعهم أيضاً من أداء الامتحانات، كباقي زملائهم، إلا أنها أجبرت ومع بداية الفصل الثاني على هذا القرار بعدما أبدى بعض أولياء الأمور التقاعس عن سداد المستحقات المالية التي عليهم.
وأوضحت أنها خاطبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بكافة الإجراءات التي قامت بها في التعامل مع الموقف وتصرفت وفقاً للشروط واللوائح والإجراءات القانونية، وأنها تعمل حالياً على وضع حلول بالتنسيق مع أولياء الأمور الذين يترددون على المدرسة لتسديد ما عليهم وعودة الخدمة لأبنائهم لاستكمال عامهم الدراسي.
تسوية عادلة
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش: «يحدد عقد المدرسة وولي الأمر الآلية المتفق عليها بين كل من المدرسة وولي الأمر لسداد دفعات الرسوم المدرسية، كما تستند السياسة المتبعة في الهيئة لتسجيل الطلبة واسترداد الرسوم المدرسية إلى ضرورة تعاون المدارس وأولياء الأمور معاً من أجل الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة تحفظ حقوق الطرفين».
وشدد المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، على أن المدارس الخاصة مسؤولة عن ضمان استمرارية تقديم خدمات التعليم لطلبتها بجودة عالية، كما أن التزام ولي الأمر بدفع الرسوم المستحقة في موعدها، سيمكن المدرسة من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم لجميع طلبتها دون انقطاع.