بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعين عقدتهما في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من مقررة اللجنة سمية عبدالله السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة موزه محمد العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.
كما حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة، وكيل الوزارة بالوكالة سلطان عبدالله الحبسي، والوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة صلاح عبدالله الريسي.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعيها، على الأوراق الفنية لمشروع القانون، وناقشت مقترح تعديلات بعض بنوده التي تم التباحث والتشاور والتوافق بشأنها مع ممثلي الوزارة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
كما يهدف مشروع القانون إلى حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية تراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية والسجل وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية، وبجمع واستخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وتصديرها وإدخالها واقتسام المنافع، والأحكام المتعلقة بإلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم والمنافع والعقوبات والتظلم.
كما تناولت المواد الأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي، ورسوم الحصول على الموارد الوراثية، واللائحة التنفيذية وإلغاء الاحكام المخالفة أو المعارضة.