2021-01-19
شكا خريجو ثانوية عامة حاصلون على نسب أقل من الحد الأدنى المطلوب لاستكمال دراستهم في الدولة وهو 70%، من استغلال جامعات خاصة لهم مادياً عبر منحهم موافقات مبدئية لـ«القبول المشروط» المرهون باجتيازهم لامتحان «الإمسات» بمستوياته الثلاثة، ونتيجته تحدد قبولهم من عدمه.
وأوضحوا أن تلك الجامعات تتعمد تأجيل تقدمهم له لحين دراستهم أكثر من 3 فصول ودفع ما يزيد على 55 ألف درهم، ليكتشفوا لاحقاً أنهم ملزمون بالتوقف عن الدراسة والمواد المنجزة غير محسوبة لهم حتى يجتازوا امتحان «الإمسات»، موضحين أن أنظمة الجامعة تمنحهم فصلين دراسيين متتاليين فقط للتوقف المؤقت عن الدراسة واجتياز الامتحان، وإلا فإن المواد الدراسية التي نجحوا فيها تعتبر ملغية.
من جهتها، اعتبرت جامعات خاصة أن «الاستثناء المشروط» فرصة للحاصلين على أقل من نسبة القبول، لاستكمال دراستهم ويكون بموافقة وزارة التربية والتعليم، والطالب على بيّنة بتفاصيل هذا النظام، ويمكن للطالب استئناف الدراسة بعد التوقف المؤقت في حال اجتيازه الإمسات، فيما قدّمت الوزارة خدمة «الاستماع» التي تتيح لهؤلاء الطلبة الدراسة في البداية دون دفع رسوم.
قبول استثنائي
وقال خالد العيدروس إنه تخرج من الثانوية العامة بمعدل 62% قبل نحو 14 عاماً، وفور تخرجه حصل على فرصة عمل مناسبة فقرر تأجيل مشروع الدراسة الجامعية لحين استقرار أوضاعه الوظيفية، على الرغم من أن معظم الجامعات الخاصة كانت آنذاك تحدد السقف الأدنى للقبول لديها في بعض التخصصات الدراسية بنسبة لا تقل عن 60%، تسهيلاً على الطلبة للتسجيل فيها والالتحاق بتخصصات أكاديمية تضمن دخولهم سوق العمل.
وأضاف: «على الرغم من أني تمكنت من إثبات كفاءتي بعملي والحصول على تقدير جهة العمل بمنحي الترقيات المستحقة، إلا أني لم أصل لأي مسمى إداري لعدم حصولي على شهادة جامعية، وحين توجهت للتسجيل بإحدى الجامعات الخاصة أعلمتني موظفة التسجيل بأن الحد الأدنى لقبول الطلبة في الجامعة عموماً لا يقل عن 70% بالثانوية العامة، إلا أن الجامعة تقدم خدمة الاستثناء للحاصلين على أقل من هذه النسبة، بشرط اجتيازهم المستوى المطلوب بامتحان المستوى (الإمسات) أو(الايلتس) المطروح من وزارة التربية والتعليم».
وأضاف: «بعد مرور فصلين دراسيين تمكنت من النجاح بـ10 مواد من المتطلبات العامة للجامعة، ولكن تفاجأت بعدم احتسابها لي، لأني لم اجتز اختبارات الوزارة التي تعتبر ضمن اشتراطات القبول بالجامعة».
ضياع الوقت والمال
وأكدت غدير عمر أن جامعات خاصة تستقطب الطلبة الحاصلين على نسب دون المعدلات المطلوبة وتفتح لهم المجال للدراسة الجامعية تحت مسمى «قبول استثنائي» إذ تنهي إجراءات التسجيل الجامعي وتشترط عليهم تسجيل مواد خاصة بمتطلبات الجامعة فقط بالفصل الأول بعد دفعهم للرسوم المطلوبة منهم، وتُبلغ هؤلاء الطلبة بأن تسجيلهم مؤقت ومرهون باجتيازهم امتحانات «الإمسات» بالمستويات الثلاثة في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والنتيجة هي التي تحدد قبولهم من عدمه، وتعمد هذه الجامعات إرجاء إدراج أسماء هؤلاء الطلبة بالامتحان إلا بعد دراستهم فصلين أو أكثر».
وأوضحت «أن الطلبة يسجلون بالفصل الدراسي ويدفعون الرسوم التي لا تقل عن 18 ألف درهم كاملة بمعظم الجامعات الخاصة التي تعمد لتأجيل إدراج أسمائهم بقائمة المتقدمين لتأدية امتحانات الإمسات، حتى انتهائهم من دراسة أكثر من فصلين لتتمكن من تحصيل أكبر قيمة من مبالغ الرسوم، وفي حال عدم اجتيازهم المستوى المطلوب في (الإمسات) يصبح الطالب غير مؤهل للقبول الجامعي ويطلب منه المرشد الأكاديمي التوقف عن الدراسة لحين تجاوز الامتحان الذي يطرح كل فصل دراسي، فتضيع أمواله ووقته سدى».
توقف إجباري
وشكا الطالب علي النقبي من السياسة التي تتبعها تلك الجامعات عبر تقديم وعود وهمية للطلبة بقبولهم الاستثنائي المشروط باجتيازهم امتحانات «الإمسات» وهذا ما اكتشفه بعد دراسة 3 فصول ودفع ما يزيد على 57 ألف درهم، فبعد حصوله على الشهادة الثانوية العامة على نسبة أقل من 70%، رفضت الجامعات الحكومية قبوله فتوجه للتسجيل بجامعة خاصة على أمل أن يحصل على فرصة لدراسة القانون.
وأضاف «أدرجت الجامعة الخاصة اسمي ضمن كلية طلبة الاتصال الجماهيري التي لا تشترط نسبة عالية، بحسب ما أخبرني به عميد الكلية الذي أكد لي أنه لن تضيع عليّ أي مواد تخصصية كوني سأدرس مساقات حرّة ومتطلبات جامعية، وأثناء الدراسة عليّ أن أتقدم لامتحان (الإمسات)، ولأنني أخفقت في اجتياز أحد هذه المستويات أبلغتني الجامعة أن المواد غير محسوبة لي ولا يمكنني إكمال دراستي في أي تخصص أكاديمي لأني لم أجتز الشروط العامة للقبول الاستثنائي، وعليّ أن أتوقف عن الدراسة لأجل غير مسمى حتى أجتاز امتحانات الإمسات بمستوياته الثلاثة».
فرصة للدراسة
وأقرّت إدارات بعض الجامعات الخاصة بالإمارات الشمالية بأنها تمنح الطلبة الحاصلين على نسبة بالثانوية العامة أقل من 70%، قبولاً تحت مسمى «الاستثناء المشروط»، لإعطائهم فرصة للدراسة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، إذ تخضع هذه الفئة من الطلبة لآلية مختلفة بالتسجيل تتمثل في إدراج أسمائهم بتخصصات يكون القبول فيها متناسباً مع الحد الأدنى للنسبة المطلوبة، مثل كليات الفنون الجميلة أو الاتصال الجماهيري أو العلوم الإنسانية ويحرصون على تسجيل المواد الخاصة بالمتطلبات العامة للجامعة حتى تحسب لهم لاحقاً في حال تغييرهم للكلية، أو انتقالهم لجامعة أخرى.
وأوضحت أن هؤلاء الطلبة عليهم اجتياز امتحانات «الإمسات» بمستوياته الثلاثة أو مستوى اللغة الإنجليزية فقط الذي تكتفي به بعض الجامعات وتجعله بوابة عبور لطلبتها ليتمكنوا من إتمام مشوار الدراسة الجامعية وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، وفي حال عدم النجاح فعليهم التوقف المؤقت عن الدراسة حتى اجتياز امتحان الإمسات الذي تجعل الجامعات للطلبة المستثنيين الأولوية للتقدم له، لضمان استمرارهم الدراسي.
ونفت أن التوقيف المؤقت للطالب عن الدراسة الجامعية بسبب عدم اجتياز «الإمسات» لا يعني عدم استئنافه لها لاحقاً في حال تحقيق المستوى المطلوب منه، مؤكدة أن المرشدين الأكاديميين يوضحون لجميع الطلبة المتقدمين للتسجيل في الجامعة كافة تفاصيل ومراحل القبول، أما قرار الدراسة من عدمه فيرجع للطالب أولاً وأخيراً.
طلبة مستمعون
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن الجامعات الخاصة بالدولة ملتزمة بالنسب المعتمدة لقبول الطلبة لديها بشكل رسمي، وفي حال ورود شكوى للوزارة بوجود جامعات تجاوزت هذا الشرط فإن الإدارة المعنية تدرس الشكوى وبعد التأكد منها يجري اتخاذ اللازم حيال الجامعة المخالفة وهو توجيه إنذار وتوقيف المعاملات وقد يصل الأمر إلى الإغلاق أحياناً.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتسهيل على الطلبة الحاصلين في الثانوية العامة على معدل دون المطلوب عبر منحهم استثناء قبول مؤقت لحين اجتيازهم امتحان «الإمسات» الذي تطرحه الوزارة شهرياً للجامعات الخاصة بهدف إتاحة فرصة نجاح أكبر للطلبة عبر الإعادة.
ولفتت إلى أنه بإمكان الفئة المستثناة من الطلبة الاستفادة من خاصية «الاستماع» التي أتاحتها بعض الجامعات للطلبة الحاصلين على نسبة لا تؤهلهم للتسجيل بالجامعة، إذ بإمكان هؤلاء الطلبة المستمعين أن يسجلوا في أكثر من مادة والحصول على جدول الحضور دون دفع الرسوم الدراسية، وأثناء الفصل الدراسي يمكنهم التقدم لـ«الإمسات» وفي حال اجتيازهم له قبل الامتحانات النهائية فإن هذه المواد تحسب لهم بشرط نجاحهم فيها، أما الرسوم الدراسية فتدفع بعد تأكدهم من اجتياز المستويات المطلوبة في «الإمسات».
وأوضحوا أن تلك الجامعات تتعمد تأجيل تقدمهم له لحين دراستهم أكثر من 3 فصول ودفع ما يزيد على 55 ألف درهم، ليكتشفوا لاحقاً أنهم ملزمون بالتوقف عن الدراسة والمواد المنجزة غير محسوبة لهم حتى يجتازوا امتحان «الإمسات»، موضحين أن أنظمة الجامعة تمنحهم فصلين دراسيين متتاليين فقط للتوقف المؤقت عن الدراسة واجتياز الامتحان، وإلا فإن المواد الدراسية التي نجحوا فيها تعتبر ملغية.
من جهتها، اعتبرت جامعات خاصة أن «الاستثناء المشروط» فرصة للحاصلين على أقل من نسبة القبول، لاستكمال دراستهم ويكون بموافقة وزارة التربية والتعليم، والطالب على بيّنة بتفاصيل هذا النظام، ويمكن للطالب استئناف الدراسة بعد التوقف المؤقت في حال اجتيازه الإمسات، فيما قدّمت الوزارة خدمة «الاستماع» التي تتيح لهؤلاء الطلبة الدراسة في البداية دون دفع رسوم.
قبول استثنائي
وقال خالد العيدروس إنه تخرج من الثانوية العامة بمعدل 62% قبل نحو 14 عاماً، وفور تخرجه حصل على فرصة عمل مناسبة فقرر تأجيل مشروع الدراسة الجامعية لحين استقرار أوضاعه الوظيفية، على الرغم من أن معظم الجامعات الخاصة كانت آنذاك تحدد السقف الأدنى للقبول لديها في بعض التخصصات الدراسية بنسبة لا تقل عن 60%، تسهيلاً على الطلبة للتسجيل فيها والالتحاق بتخصصات أكاديمية تضمن دخولهم سوق العمل.
وأضاف: «على الرغم من أني تمكنت من إثبات كفاءتي بعملي والحصول على تقدير جهة العمل بمنحي الترقيات المستحقة، إلا أني لم أصل لأي مسمى إداري لعدم حصولي على شهادة جامعية، وحين توجهت للتسجيل بإحدى الجامعات الخاصة أعلمتني موظفة التسجيل بأن الحد الأدنى لقبول الطلبة في الجامعة عموماً لا يقل عن 70% بالثانوية العامة، إلا أن الجامعة تقدم خدمة الاستثناء للحاصلين على أقل من هذه النسبة، بشرط اجتيازهم المستوى المطلوب بامتحان المستوى (الإمسات) أو(الايلتس) المطروح من وزارة التربية والتعليم».
وأضاف: «بعد مرور فصلين دراسيين تمكنت من النجاح بـ10 مواد من المتطلبات العامة للجامعة، ولكن تفاجأت بعدم احتسابها لي، لأني لم اجتز اختبارات الوزارة التي تعتبر ضمن اشتراطات القبول بالجامعة».
ضياع الوقت والمال
وأكدت غدير عمر أن جامعات خاصة تستقطب الطلبة الحاصلين على نسب دون المعدلات المطلوبة وتفتح لهم المجال للدراسة الجامعية تحت مسمى «قبول استثنائي» إذ تنهي إجراءات التسجيل الجامعي وتشترط عليهم تسجيل مواد خاصة بمتطلبات الجامعة فقط بالفصل الأول بعد دفعهم للرسوم المطلوبة منهم، وتُبلغ هؤلاء الطلبة بأن تسجيلهم مؤقت ومرهون باجتيازهم امتحانات «الإمسات» بالمستويات الثلاثة في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والنتيجة هي التي تحدد قبولهم من عدمه، وتعمد هذه الجامعات إرجاء إدراج أسماء هؤلاء الطلبة بالامتحان إلا بعد دراستهم فصلين أو أكثر».
وأوضحت «أن الطلبة يسجلون بالفصل الدراسي ويدفعون الرسوم التي لا تقل عن 18 ألف درهم كاملة بمعظم الجامعات الخاصة التي تعمد لتأجيل إدراج أسمائهم بقائمة المتقدمين لتأدية امتحانات الإمسات، حتى انتهائهم من دراسة أكثر من فصلين لتتمكن من تحصيل أكبر قيمة من مبالغ الرسوم، وفي حال عدم اجتيازهم المستوى المطلوب في (الإمسات) يصبح الطالب غير مؤهل للقبول الجامعي ويطلب منه المرشد الأكاديمي التوقف عن الدراسة لحين تجاوز الامتحان الذي يطرح كل فصل دراسي، فتضيع أمواله ووقته سدى».
توقف إجباري
وشكا الطالب علي النقبي من السياسة التي تتبعها تلك الجامعات عبر تقديم وعود وهمية للطلبة بقبولهم الاستثنائي المشروط باجتيازهم امتحانات «الإمسات» وهذا ما اكتشفه بعد دراسة 3 فصول ودفع ما يزيد على 57 ألف درهم، فبعد حصوله على الشهادة الثانوية العامة على نسبة أقل من 70%، رفضت الجامعات الحكومية قبوله فتوجه للتسجيل بجامعة خاصة على أمل أن يحصل على فرصة لدراسة القانون.
وأضاف «أدرجت الجامعة الخاصة اسمي ضمن كلية طلبة الاتصال الجماهيري التي لا تشترط نسبة عالية، بحسب ما أخبرني به عميد الكلية الذي أكد لي أنه لن تضيع عليّ أي مواد تخصصية كوني سأدرس مساقات حرّة ومتطلبات جامعية، وأثناء الدراسة عليّ أن أتقدم لامتحان (الإمسات)، ولأنني أخفقت في اجتياز أحد هذه المستويات أبلغتني الجامعة أن المواد غير محسوبة لي ولا يمكنني إكمال دراستي في أي تخصص أكاديمي لأني لم أجتز الشروط العامة للقبول الاستثنائي، وعليّ أن أتوقف عن الدراسة لأجل غير مسمى حتى أجتاز امتحانات الإمسات بمستوياته الثلاثة».
فرصة للدراسة
وأقرّت إدارات بعض الجامعات الخاصة بالإمارات الشمالية بأنها تمنح الطلبة الحاصلين على نسبة بالثانوية العامة أقل من 70%، قبولاً تحت مسمى «الاستثناء المشروط»، لإعطائهم فرصة للدراسة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، إذ تخضع هذه الفئة من الطلبة لآلية مختلفة بالتسجيل تتمثل في إدراج أسمائهم بتخصصات يكون القبول فيها متناسباً مع الحد الأدنى للنسبة المطلوبة، مثل كليات الفنون الجميلة أو الاتصال الجماهيري أو العلوم الإنسانية ويحرصون على تسجيل المواد الخاصة بالمتطلبات العامة للجامعة حتى تحسب لهم لاحقاً في حال تغييرهم للكلية، أو انتقالهم لجامعة أخرى.
وأوضحت أن هؤلاء الطلبة عليهم اجتياز امتحانات «الإمسات» بمستوياته الثلاثة أو مستوى اللغة الإنجليزية فقط الذي تكتفي به بعض الجامعات وتجعله بوابة عبور لطلبتها ليتمكنوا من إتمام مشوار الدراسة الجامعية وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، وفي حال عدم النجاح فعليهم التوقف المؤقت عن الدراسة حتى اجتياز امتحان الإمسات الذي تجعل الجامعات للطلبة المستثنيين الأولوية للتقدم له، لضمان استمرارهم الدراسي.
ونفت أن التوقيف المؤقت للطالب عن الدراسة الجامعية بسبب عدم اجتياز «الإمسات» لا يعني عدم استئنافه لها لاحقاً في حال تحقيق المستوى المطلوب منه، مؤكدة أن المرشدين الأكاديميين يوضحون لجميع الطلبة المتقدمين للتسجيل في الجامعة كافة تفاصيل ومراحل القبول، أما قرار الدراسة من عدمه فيرجع للطالب أولاً وأخيراً.
طلبة مستمعون
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن الجامعات الخاصة بالدولة ملتزمة بالنسب المعتمدة لقبول الطلبة لديها بشكل رسمي، وفي حال ورود شكوى للوزارة بوجود جامعات تجاوزت هذا الشرط فإن الإدارة المعنية تدرس الشكوى وبعد التأكد منها يجري اتخاذ اللازم حيال الجامعة المخالفة وهو توجيه إنذار وتوقيف المعاملات وقد يصل الأمر إلى الإغلاق أحياناً.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتسهيل على الطلبة الحاصلين في الثانوية العامة على معدل دون المطلوب عبر منحهم استثناء قبول مؤقت لحين اجتيازهم امتحان «الإمسات» الذي تطرحه الوزارة شهرياً للجامعات الخاصة بهدف إتاحة فرصة نجاح أكبر للطلبة عبر الإعادة.
ولفتت إلى أنه بإمكان الفئة المستثناة من الطلبة الاستفادة من خاصية «الاستماع» التي أتاحتها بعض الجامعات للطلبة الحاصلين على نسبة لا تؤهلهم للتسجيل بالجامعة، إذ بإمكان هؤلاء الطلبة المستمعين أن يسجلوا في أكثر من مادة والحصول على جدول الحضور دون دفع الرسوم الدراسية، وأثناء الفصل الدراسي يمكنهم التقدم لـ«الإمسات» وفي حال اجتيازهم له قبل الامتحانات النهائية فإن هذه المواد تحسب لهم بشرط نجاحهم فيها، أما الرسوم الدراسية فتدفع بعد تأكدهم من اجتياز المستويات المطلوبة في «الإمسات».