ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس 21 يناير 2021 عن بُعد، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري».
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنان حمـد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وقال أحـمـد الـشـحـي إن اللجنة ستناقش موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وفق محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية المتعلقة بالموضوع، وقررت بناء على خطة عملها عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات الاختصاص لتبادل الآراء والاستماع لملاحظاتهم وفق محاور الموضوع.