2021-01-24
أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مديري المنشآت الصحية الخاصة، بإيقاف تقديم 5 أنواع من الخدمات الصحية، اعتباراً من اليوم الأحد حتى إشعار آخر، وتضم هذه الخدمات: الحجامة، والإبر الصينية، والطب الصيني التقليدي، والعلاج الطبيعي باستثناء الخدمات التي تقتضيها الحالات الضرورية حسب تقدير الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الخدمات التجميلية التي تجرى في المنشآت الصحية ومن شأنها نقل عدوى (كوفيد-19)، ومن ضمنها: إزالة الشعر، والبوتكس، والفيلر، وشد الوجه، وزراعة الشعر.
كما قررت الوزارة، ابتداء من اليوم، تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وكذلك تأجيل كافة علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً، أو علاجات الأسنان للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح.
بهذا الخصوص، أكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري، في تعميم أصدره، أن هذا القرار يأتي من حرص الوزارة على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة بالمجتمع، وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «كورونا»، ونظراً للظروف الراهنة وما يتطلبه الوضع من تضافر الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
ونوّه بأن أحكام قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، رقم 230 لسنة 2020، بشأن السماح لمزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة، ما زال سارياً في إطار المساهمة في مكافحة «كورونا».
وأوضح أنه يسمح لجميع مزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الإمارات غير التي منحتهم الترخيص، وذلك دون التقيد بإجراءات ومتطلبات الانتقال المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها في الدولة، أو أي متطلبات أو إجراءات أخرى غير واردة في القرار الوزاري.
وذكر الأميري أنه يتم انتقال مزاولي المهنة الصحية للعمل في إطار تطبيق أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور، بناء على طلب الجهة التي لديها الحاجة إلى ذلك، وبعد التنسيق مع الجهة الصحية التي منحته الترخيص في مزاولة المهنة بالدولة.
وأفاد بأن مزاول المهنة الذي يمارس عمله تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري، يخضع إلى إشراف الجهة الصحية التي انتقل للعمل لديها بحسب نظام العمل المحدد من قبلها، ولها أن ترفع إن لزم الأمر أي ملاحظات بشأن أداء مزاول المهنة إلى الجهة الصحية التي منحته الترخيص في الدولة.
كما قررت الوزارة، ابتداء من اليوم، تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وكذلك تأجيل كافة علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً، أو علاجات الأسنان للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح.
بهذا الخصوص، أكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري، في تعميم أصدره، أن هذا القرار يأتي من حرص الوزارة على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة بالمجتمع، وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «كورونا»، ونظراً للظروف الراهنة وما يتطلبه الوضع من تضافر الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
ونوّه بأن أحكام قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، رقم 230 لسنة 2020، بشأن السماح لمزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة، ما زال سارياً في إطار المساهمة في مكافحة «كورونا».
وأوضح أنه يسمح لجميع مزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الإمارات غير التي منحتهم الترخيص، وذلك دون التقيد بإجراءات ومتطلبات الانتقال المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها في الدولة، أو أي متطلبات أو إجراءات أخرى غير واردة في القرار الوزاري.
وذكر الأميري أنه يتم انتقال مزاولي المهنة الصحية للعمل في إطار تطبيق أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور، بناء على طلب الجهة التي لديها الحاجة إلى ذلك، وبعد التنسيق مع الجهة الصحية التي منحته الترخيص في مزاولة المهنة بالدولة.
وأفاد بأن مزاول المهنة الذي يمارس عمله تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري، يخضع إلى إشراف الجهة الصحية التي انتقل للعمل لديها بحسب نظام العمل المحدد من قبلها، ولها أن ترفع إن لزم الأمر أي ملاحظات بشأن أداء مزاول المهنة إلى الجهة الصحية التي منحته الترخيص في الدولة.