كشفت بلدية دبي أن عدد منتجات مضادات الجراثيم المسجلة العام الماضي ارتفع بنسبة 86% مقارنة بالأعوام السابقة نظراً لحاجة المجتمع إليها للتصدي لجائحة «كورونا».
وأكدت مدير إدارة الصحة والسلامة ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بلدية دبي د. نسيم محمد رفيع أن المنتجات مثل: «مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، العطور، المكملات الصحية، المنظفات، مضادات الجراثيم، ولعب الأطفال والمواد الملامسة للأغذية» المستوردة عبر منافذ دبي والمتداولة في الأسواق المحلية في الإمارة، تخضع لنظام رقابي متكامل.
وتابعت: «يُسمح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها فقط بعد تسجيلها والتحقق من استيفائها لاشتراطات الصحة والسلامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وذلك من خلال نظام منتجي الذكي يمثل منصة ذكية لتقديم خدمات متميزة من خلال التقنيات الحديثة وقاعدة بيانات شاملة يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي».
وأشارت رفيع إلى أن خدمة تسجيل المنتجات الاستهلاكية في بلدية دبي شهد إقبالاً واسعاً من الشركات المتخصصة في عام 2020، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة أكثر من 40000 منتج استهلاكي، ومنها تقييم وتسجيل أكثر من 3000 منتج من فئة المعقمات والمطهرات (مضادات الجراثيم) بالتزامن مع التصدي لجائحة كوفيد-19.
وأضافت: تعزيزاً لقطاع الأعمال ونظراً للتزايد الملحوظ في عدد المنتجات فئة مضادات الجراثيم المراد تصنيعها واستيرادها، تم دعم قطاع تصنيع تلك المنتجات في الدولة من خلال تخفيض الوقت اللازم لإنجاز طلبات تسجيلها (3 أيام عمل بدلاً من 12 يوم عمل) وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد عبر منافذ الإمارة مع الحفاظ على مؤشرات أداء وجودة الخدمة في الوقت المحدد وبنسبة 100%.
وأصدرت بلدية دبي قائمة مضادات الجراثيم المعتمدة والمخصصة للاستخدام المهني في عام 2020 عبر الموقع الإلكتروني للبلدية ويتم تحديثها بشكل دوري للمساعدة في سهولة الوصول لهذه النوعية من المنتجات ومورديها نظراً لعدم توافرها في متاجر التجزئة كمنتجات متاحة للمستهلك العادي والتأكد من مطابقتها وسلامة استخدامها، بالإضافة الى إصدار دليل المتطلبات العامة لمنتجات مضادات الجراثيم المعتمدة والمخصصة للاستخدام المهني «قطاع الأعمال» والذي يعتبر دليلاً إرشادياً حول التعامل المهني مع هذا النوع من المنتجات ولضمان السلامة للمستخدمين والشركات (قطاع الأعمال).