أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينيات الاجتماعية، أن إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة عن المؤمّن عليهم في 2020 بلغت (3) مليارات و(907) ملايين و(917) ألفاً و(513) درهماً، مقارنة بعام 2019 الذي بلغت فيه قيمة الاشتراكات المسددة عنهم (3) مليارات و(716) مليوناً و(788) ألفاً و(821) درهماً.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الدعم الحكومي من هذه الاشتراكات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ في 2020 نحو (78) مليوناً و(715) ألفاً و(200) درهم، مقارنة بعام 2019 الذي بلغ فيه قيمة الدعم الحكومي (79) مليوناً و(904) آلاف و(686) درهماً.
وتفصيلاً بلغت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل جهات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي مليار و(817) مليوناً و(491) ألفاً و(746) درهماً، في حين بلغت قيمة الاشتراكات المسددة عنهم في القطاع الحكومي المحلي مليار و(513) مليوناً و(886) ألفاً و(478) درهماً، بينما بلغت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل جهات العمل في القطاع الخاص (576) مليوناً و(538) ألفاً و(288) درهماً.
وأكدت مدير قطاع المعاشات بالهيئة حنان السهلاوي، أن الاشتراكات أحد أهم الموارد الرئيسية التي تعّول عليها الهيئة في الوفاء بالالتزامات المقررة عليها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها إلى جانب أن استثمارها في زيادة وتنمية الموارد المالية للهيئة يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوّة فيما يرتبط بتحقيق الاستدامة المالية للهيئة لعقود طويلة مقبلة من أجل منح امتيازات أفضل للأجيال الحاضرة والمقبلة، حيث يمثل صندوق معاشات الهيئة ذخيرة للوطن والمواطن وعاملاً مؤثراً في تحقيق الأمن الاجتماعي لقطاع واسع من المواطنين حيث يغطي التأمين (129,111) مستفيداً، منهم (88,309) من المؤمّن عليهم، و(40,802) متقاعد ومستحق.
وأوضحت السهلاوي أن قانون المعاشات يتميز بالتكافلية في أبهى صورها حيث يشمل القانون بأحكامه المؤمّن عليهم ومن يعيلهم من المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بحيث يفضي اشتراك المؤمّن عليه إلى معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة، مقابل ذلك يتم استقطاع نسبة 20% من راتب حساب اشتراكه الشهري، تتحمل منها جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15% بينما يتحمل المؤمّن عليه 5%، وتساهم الحكومة بدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال تحمل نسبة 2.5% من النسبة المقررة على جهة العمل تشجيعاً لها على تعيين المواطنين.