فيما أكدت إدارات جامعات خاصة أنها خصصت مراكز إرشاد للخريجين بطريقة البحث عن وظائف، وكذلك التأكد من جدية العروض المقدمة لهم، وحذرت وزارة الداخلية ومختصو موارد بشرية من الانسياق وراء شركات التوظيف الوهمية التي زادت أعدادها أخيراً نتيجة تداعيات «كورونا»، بهدف الاستيلاء على أموال الآخرين عبر إقناعهم بوجود وظائف مقابل مبالغ مالية، كما يطلبون البيانات الشخصية ومستنداتهم الرسمية لاستغلالها في أمور أخرى.
تحويل أموال
من جانبه، قال خريج هندسة مدنية من إحدى الجامعات الخاصة بالدولة محمد العربي: تفاجأت برسائل تردني عبر تطبيق «واتساب» من أرقام هواتف بدولة عربية، يخبرني مرسلوها أنهم موظفي إدارة موارد البشرية بشركة استشارات هندسية معروفة، ولرغبتهم في تنوع الخبرات والجنسيات بين موظفي الشركة يحرصون على استقطاب الخريجين الجدد للعمل لديهم عن بُعد لمدة لا تزيد على عام، مقابل رواتب مالية كبيرة، ومنحهم شهادات خبرة مهنية تسهل لهم الحصول على وظائف مستقبلية، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص طلبوا منه دفع رسوم تسجيل ملف موظف في قاعدة بيانات الشركة، بالإضافة إلى رسوم توثيق الشهادات الدراسية لديها بقيمة إجمالية لا تقل عن 1700 دولار.
وأوضح أنهم تواصلوا معه يومياً عبر «واتساب» أو الاتصالات الهاتفية، ولإضفاء الرسمية على نشاطهم أرسلوا له العقد المسجل به اسم شركة لها أفرع بدول عدة، لافتاً إلى أن الأوضاع الحالية التي فرضت صعوبة الحصول على وظائف للخريجين الجدد، ورغبة منه في الحصول على خبرة مهنية تمنحه فرص عمل مستقبلاً، قرر إرسال المبلغ المطلوب منه للحساب البنكي المرسل له، ليكتشف لاحقاً بعد فشل محاولاته في التواصل مع هؤلاء الأشخاص أنه وقع ضحية احتيال.
عقود مؤقتة
فيما أشار عبدالله حمدان الذي تخرج من إحدى الجامعات الخاصة في شهر يوليو الماضي بتخصص ترجمة فورية، أنه تفاجأ بأشخاص لا يعرفهم يتواصلون معه هاتفياً من أرقام خارج الدولة، ويعرضون عليه العمل لديهم في وكالة إعلامية معروفة بعقد عمل مؤقت، مقابل راتب شهري قيمته 3000 دولار، وطلبوا منه إرسال بعض الأوراق الثبوتية وملء استبيان تم إرساله له، وأجروا له مقابلة مرئية بحجة تقييمه، ومن ثم اتفقوا معه على العمل عن بُعد نظراً لظروف جائحة «كورونا».
وأضاف: بعدها بيومين ورده اتصال آخر يطلب منه إرسال مبلغ مالي على رقم حساب مدير الموارد البشرية بالشركة لإنجاز إجراءات التعاقد، مبيناً أن الأشخاص الذين أجروا له المقابلة الوظيفية أخبروه أثناءها أنهم يسعون لاستقطاب الشباب من الخريجين الجدد، بهدف الاستفادة من تخصصاتهم الدراسية ولتحقيق التوفير المالي عبر منحهم رواتب شهرية تقل قيمتها بنسبة 50% عن أجور الموظفين السابقين الذين قررت الاستغناء عنهم، نظراً للظروف الراهنة التي فرضتها الأزمة على معظم جهات العمل.
وتابع حمدان: «تواصلت مع إدارة الشركة التي أعطوني اسمها، فنفت لي وجود فروع لها داخل الدولة التي تواصل معي موظفوها».
إعلانات سوشيال ميديا
وقالت علياء القحطاني الحاصلة على بكالوريوس تقنية المعلومات قبل عامين، إنها تواصلت مع إعلان بمواقع التواصل الاجتماعي لإحدى شركات التكنولوجيا بإحدى البلدان العربية، تطلب موظفين من دول أخرى للعمل لديها عن بُعد، وأخبروها أنهم يستعينون بموظفين يعملون لديهم وفق عقود مؤقتة لحين استقرار الأوضاع المالية للشركة، والتي اضطربت بسبب «كورونا».
وأشارت إلى أن الشخص الذي تواصلت معه ادعى أنه رئيس إدارة الموارد البشرية، وليؤكد لها ترخيص النشاط المهني للشركة أرسل لها المستندات التي تثبت صحة كلامه، فيما طلب منها أن تودع في حسابه مبلغ 2500 درهم مقابل رسوم إجراءات التسجيل، مؤكدة أنهم أرسلوا لها العقد المدرج به كافة اشتراطات العمل، بالإضافة إلى اسم الشركة وشعارها وكافة بياناتها، وعندما تواصلت مع رقم الهاتف المسجل بالعقد، تم الرد عليها وتحويلها للشخص الذي تحدث معها عبر الرسائل الهاتفية، ما أوحى لها بجدية العرض.
وأضافت القحطاني: «دفعني التردد لمشورة صديقاتي لأكتشف أن إحداهن تعرضت لاحتيال من نفس الشركة، مؤكدة لها أنها تستهدف الخريجين الجدد من دول أخرى، وأنها أرسلت لهم المبلغ قبل اكتشاف الحقيقة».
مصداقية العروض
في المقابل، أكدت جامعات خاصة بالدولة أنها خصصت مراكز معنية بإرشاد الخريجين الجدد في كافة التخصصات الدراسية، حول طريقة كتابة السير الذاتية، وكيفية البحث عن الوظيفة المناسبة لدى الجهات المعتمدة، وطرق التأكد من مصداقية العروض التي تقدمها لهم جهات العمل المختلفة، وفي ذات الوقت تتولى هذه الإدارات تسجيل الطلبة الباحثين عن عمل لديها، باعتبارها حلقة وصل بين جهات العمل الموثوق فيها داخل الدولة، والخريجين الباحثين عن عمل.
مواقع وهمية
من ناحيته، قال مدرب وخبير موارد بشرية كنعان حمد: «نتيجة لتداعيات أزمة كورونا.. ظهرت مواقع توظيف إلكترونية وهمية تستخدم أشكالاً مختلفة من الاحتيال لتحقيق الربح المادي، أبرزها التواصل مع أشخاص من خارج الدولة بأسماء مؤسسات وشركات بالقطاع الخاص مقرها في الإمارات، وإيهامهم بوجود عروض عمل لهم عن بُعد بهذه المؤسسات خلال الفترة الحالية، على أن يتم استقدامهم عقب انتهاء «كورونا» للعمل في الدولة".
وأضاف: كذلك تخصصت بعض المواقع في استهداف الشباب من خريجي الجامعات للعمل في شركات ببلدان أخرى بعقود عمل مؤقتة، على أن تمنحهم رواتب مجزية وشهادات خبرة معتمدة وموثقة، وتطلب منهم دفع مبالغ مالية كبيرة لمنحهم أولوية الحصول على هذه الوظائف.
وشدد على ضرورة التأكد من قانونية مواقع التوظيف الإلكترونية قبل ترك البيانات الشخصية، وتحميل نسخ من الأوراق الثبوتية، إذ لا يتعلق الأمر بخسارة أموال، ولكن قد تستغل الوثائق الثبوتية في اختراق حساباته البنكية.
محترفو نصب
بينما حذر خبير موارد بشرية سعيد الطنيجي، أفراد المجتمع والباحثين عن عمل من التعامل مع محترفي النصب والاحتيال الإلكتروني، الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة التي تقل فيها الشواغر الوظيفية، وكذلك حاجة الباحثين عن عمل وخريجي الجامعات لوظائف في الاستيلاء على أموالهم، مبيناً أن شركات التوظيف المعتمدة تتحمل كلفة توظيف الأفراد ولا تشترط دفع مبالغ مقدماً، بل تخصم نسبة متفقاً عليها من الراتب.
ودعا الباحثين عن عمل إلى التعامل مع جهات التوظيف الموثوق فيها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لأي جهة قبل التأكد من وجودها داخل الدولة، مستبعداً وجود شركات من بلدان أخرى تقدم عروضاً وظيفية للمواطنين أو المقيمين في الإمارات.
نشاط غير قانوني
بدورها، حذرت وزارة الداخلية أفراد المجتمع لا سيما الباحثين عن العمل من الانسياق وراء شركات التوظيف الوهمية، التي زادت أعدادها أخيراً نتيجة تداعيات جائحة «كورونا»، حيث تستخدم أساليب عدة لتضفي الرسمية على نشاطها غير القانوني، للاستيلاء على أموال الآخرين عبر إقناعهم بالحصول على فرص وظيفية، مقابل دفع مبالغ مالية بحجة استكمال إجراءات معاملات التوظيف، كما يطلبون من ضحاياهم بياناتهم الشخصية ومستنداتهم الرسمية لاستغلالها في أمور أخرى.
وأشارت إلى أن المحتالين من داخل وخارج الدولة يستهدفون الباحثين عن عمل وخريجي الجامعات، الذين يرون أن الحصول على وظيفة فرصة لا يمكن تفويتها بالظروف الحالية، التي فرضت على جهات العمل على مستوى العالم الاستغناء عن عدد من موظفيها تقليلاً للنفقات.
زيادة استثنائية
وشكلت البلاغات المقدمة ضد أشخاص وشركات يحتالون إلكترونياً على الآخرين بوظائف وهمية، والاستيلاء على أموال الضحايا، نسبة 36% من إجمالي بلاغات الجرائم الإلكترونية التي تعاملت معها الجهات ذات الاختصاص بإمارة الشارقة خلال العام الماضي، ومثلت هذه القضايا زيادة استثنائية أثناء أزمة «كوفيد-19» مقارنة بالفترات الفائتة.