تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، المنعقدة أمس الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، 8 توصيات، خلال مناقشة موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، تناولت 6 قطاعات هي: التشريعات والسياسات، والتوطين، وحماية مهنة المحاماة، والتنسيق والتواصل، والبرامج والدورات التدريبية، ومبادرات مجتمعية وصحية.
وطالب المجلس في توصياته بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمواكبة متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بما يحقق الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والتنسيق والتعاون بين وزارة العدل ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية داخل الدولة بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني مواطن من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في شأن رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، والتنسيق والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية في المناطق الحرة لتعين محامين مواطنين.
كما طالب المجلس بالتنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتطوير آليات الرقابة لوزارة العدل على عمل مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة محامي الظل، والتنسيق بين وزارة العدل وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر وتدارس اشتراطات الهيئة لتوفير معاش تقاعدي ملائم للمحامين يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها المعهد القضائي ومواكبتها للتطورات الحديثة مثل تدريب الطلبة على الجلسات الافتراضية وإطلاعهم على القوانين والتشريعات الحديثة لمواكبة المستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071، وأخيراً تبنّي وزارة العدل مبادرة لتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين.
وكشف وزير العدل سلطان سعيد البادي عن انتهاء الوزارة من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد والذي يهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والوصول إلى أفضل الممارسات في إطار الحرص على تطوير التشريعات في الدولة في شتى القطاعات.
وأكد ممثلو وزارة العدل أن هناك دعماً دائماً للمحامين ويتم التواصل معهم بشكل متواصل، وأتاحت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني لكافة المحامين الاطلاع على جميع القوانين والتشريعات الصادرة في الجريدة الرسمية الخاصة أو العامة، وهناك أيضاً تواصل دائم من خلال الرسائل النصية التي ترسل إلى المحامين في كافة أرجاء الدولة.
ورداً على أسئلة حول إيجاد تأمين صحي مناسب للمحامين، قال ممثلو وزارة العدل إن المحامين يستطيعون العلاج في المستشفيات الحكومية، وبالتالي ليس هناك داعٍ لأن يكون هناك تأمين صحي خاص بهم، والوزارة على استعداد لتلقي أية اقتراحات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل المزايا في إطار القوانين واللوائح النافذة.
نسب المواطنين
وحول عدد المواطنين العاملين في مهنة المحاماة، أكد ممثلو وزارة العدل أنهم بلغوا 1296 محامياً مقيداً في الوزارة، وبالنسبة لانخفاض نسبة التوطين فإن هناك جهات معنية بالمساهمة لدعم التوطين في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن التشريعات خلت من نص إلزامي بتوطين مهنة المستشارين المحامين في المناطق الحرة، لكنه سيتم في مشروع القانون الجديد -الذي سيرى النور قريباً- تلافي هذه الإشكالية وهناك نصوص محددة لتنظيم المكاتب.
وحول الدفاع عن المحامين الذين يتعرضون للإساءة في أروقة المحاكم، أوضح وزير العدل أن الوزارة لا تقبل إهانة المحامين ويستطيع أي محامٍ توجيه شكوى حسب الأحوال وهذا يساوي اعتداء على موظف حكومي أثناء أداء عمله وروعي في مشروع القانون الجديد المزمع أن يرى النور قريباً النص على حماية المحامين.
أتعاب المحامين
وفيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين، أوضح مسؤولو وزارة العدل أنه لا يوجد نص واضح لتحديد أتعاب مهنة المحاماة فهي مهنة حرة، والنص التشريعي الموجود في حالة وجود خلاف على الأتعاب للموكل أن يلجأ إلى المحاكم لكن روعي في مشروع القانون الجديد الذي تعده الوزارة وضع أحكام تفصيلية تنظم هذا الحق وأتعابه والأسس والضوابط وكذلك احتوى على نص بتحديد مستويات لمكاتب المحاماة.
تمويل مصرفي
وفيما يتعلق بالحصول عل تمويل مصرفي للمحامين والعمل في النشاط التجاري، أوضح وزير العدل أن صعوبة الحصول على التمويل المصرفي والقروض في كافة البنوك تخضع لسياسات المصرف المركزي وتسري كافة الشروط والضمانات على كل المتقرضين بما فيهم المحامين وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص الوزارة.
وأشار إلى أن السبب في منع المحامين من مزاولة التجارة هو اعتبارهم الشق الثاني من جناح العدالة وهو ما يتطلب وضع قيود على ممارسة التجارة التي قد تتعارض مع طبيعة المهنة السامية وذلك تحقيقاً لاعتبارات المصلحة العامة وهو مفروض على القضاة لذات الأسباب.
وأضاف الوزير أن الوزارة راعت في مشروع القانون الجديد التخفيف من قاعدة الحظر على أن تكون التجارة التي يمارسها المحامي لا تتعارض مع مصلحة الموكل.
المعاشات والتأمينات
وحول الانتفاع من شروط هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث ترتفع نسبة الاستقطاع حسب شريحة الدخل الشهري للمحامي وتصل إلى ما بين 20 و30%، مقارنة بما يتم استقطاعه من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، أوضح الوزير سلطان سعيد البادي أنه يسري قانون المعاشات على موظفي الحكومة ويشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة كالمحامين وغيرهم ولا اختصاص للوزارة في هذا الشأن.
الترويج بـ«سوشيال ميديا»
وحول إتاحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمكاتب المحاماة قال وزير العدل إنه سيتم النظر في هذا المقترح.
وردَّ مسؤولو الوزارة بأن المهنة تستند على قدرة المحامي على أداء عمله أمام القضاء، والتسويق ليست من صفات المحامي بل يقدم نفسه من خلال جودة عمله.
وحول دور جمعية الإمارات للمحامين في توحيد جهة إصدار بطاقات المحامين، قال مسؤلو الوزارة هناك تعاون بين الوزارة وجمعية المحامين في شتى المجالات والدورات والبرامج والاستراتيجية كشركاء وعملية التنسيق في إصدار البطاقات، ورئيس الجمعية عضو في لجنة تنسيقية مشتركة في الوزارة ويؤخذ في الاعتبارات الكثير من الملاحظات التي يقوم بطرحها، ويوجد تصور بأن يكون هناك بطاقات موحدة أو من خطط الوزارة أن تكون هناك منصة موحدة لإصدار هذه البطاقات وستكون هذه المنصة في عام 2021.
وحول إمكانية أن تنشئ الوزارة نقابة للمحامين تنظر في شؤونهم القانونية وتكون تحت مظلة الوزارة، رد الوزير بأن هناك جمعية وفقاً للقانون تمثل المحامين.
تأجير مكاتب المحاماة بالباطن
كشفت وزارة العدل عن إعدادها قانوناً يجرم تأجير مكاتب المحاماة في الدولة من الباطن، موضحة أن القانون الجديد سيطبق أقصى العقوبات على المستأجرين للمكاتب من الباطن والمؤجر على حد سواء.
وبينت الوزارة أنها تؤدي دورها الرقابي في الوقت الحالي لتنظيم مهنة المحاماة ومكاتب المحامين ومنها منع تأجير المكاتب من الباطن لكن بآليات شرعية تستهدف المحافظة على سمعة مكاتب المحاماة بحيث لا يتم اقتحام مكاتب المحاماة لأغراض التدقيق من أجل المحافظة على سمعة تلك المكاتب.
وأوضحت أنه تمت إحالة 10 محامين إلى النيابة العامة بعدما وردت شكاوى بحقهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتأديبهم، مشيرة إلى أن التفتيش الدوري على المكاتب قد يؤدي إلى الإساءة إلى تلك المكاتب أمام موكليهم.
وقال وزير العدل سلطان البادي: «نحن نتعامل مع المحامين بثقة ومن يرتكتب خطأ يتحمل النتيجة خاصة صاحب المكتب ومن يخطئ يعاقب».
من جانبهم، أكد مسؤولو الوزارة أن اللائحة التنفيذية وضعت قواعد وضوابط بشأنها مكافحة محامي الظل والمادة 28 حظرت أن يوكل المحامي شخصاً ما بإدارة مكتبه أو تاجيره ويكون المحامي مسؤولاً بصفة شخصية عن إدارة المكتب ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية، مشيرين إلى أن مشروع القانون المزمع إصداره يضمن حظراً لتأجير المكاتب لأي شخص غير محامٍ أو إدارته من الباطن وسيتم تطبيق أقصى العقوبات على المحامي الذي يؤجر أو استئجار مكتبه.