تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش في الأول من مارس المقبل وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش والتي تشمل أسماك الراي، أي الأنواع المعروفة محلياً باللخم خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش). كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وقالت رئيس قسم الثروة السمكية حليمة الجسمي، أن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في استدامة النظم الطبيعية.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية(CMS) .
وذكرت أن القرار الوزاري يحظر، وبصورة دائمة، صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذي.
ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.