قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكلة سداد 24 ألف درهم لمحاميها، نظير المرافعة عنها في 3 دعاوى قضائية دون الالتزام بسداد الأتعاب المتفق عليها.
وتشير تفاصيل القضية أن المحامي «المتضرر» رفع دعوى قضائية على سيدة «الموكلة» طالب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 24 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وذلك على سند من قول المحامي إن الموكلة أبرمت معه اتفاقية أتعاب محاماة لتمثيلها في دعوى أحوال شخصية ابتدائي واستئناف مقابل أتعاب قدرها 15 ألف درهم، وأبرمت معه اتفاقية أخرى لتكليف محامي بقيد طعن بالنقض مقابل أتعاب قدرها 5000 درهم، كما كلفته بمتابعة تنفيذَي أحكام مقابل مبلغ 4000 درهم، إلا أن الموكلة امتنعت عن سداد أتعابه ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وأرفق المحامي لدعواه القضائية صورة وكالة وصور أحكام قضائية ومحاضر جلسات ومستندات أخرى.