ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني بحضور ممثلي الوزارة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وسهيل نخيره العفاري، وأحمد عبدالله الشحي، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.
وحضر من وزارة الداخلية قائد عام الدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي وعدد من ضباط الوزارة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور علي النعيمي، إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية، لتحديث تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، واطلعت على المعلومات التي قدمها ممثلو الوزارة بشأن خطة الوزارة المستقبلية، وبرامج ومبادرات الوزارة بشأن إعداد وتنفيذ الحملات التوعوية حول شروط الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، وجهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بشأن إعداد وتنفيذ خطط الأزمات ومواجهة الكوارث، كما اطلعت اللجنة على أبرز التحديات التي تواجه الدفاع المدني في ظل أزمة كورونا.
وأضاف النعيمي أنه بناء على مخرجات الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية تم إدخال تعديلات على تقرير اللجنة، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة، مؤكداً أهمية دور الدفاع المدني واستعداده لمواكبته متطلبات التوسع والتنمية في الدولة، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.
من جهته أوضح ناصر محمد اليماحي أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية مناقشة التقرير النهائي حول موضوع سياسة الوزارة في شأن الدفاع المدني، وتم الاطلاع على آخر البيانات والإحصاءات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع، والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز خدماتها على مستوى الدولة، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والمعدات والآليات الحديثة والمتطورة المرتبطة بسرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث، بما يسهم في الحد من حوادث الحرائق.
والجدير بالذكر أن لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.