شهدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، الجلسة النقاشية «حلقات نصائح ومهارات أساسية لجودة حياة أصحاب الهمم.. لدعم دور الأسرة في البيت»، والتي نظمتها مبادرة «مدرسة الحياة» افتراضياً عن بُعد، تحت مظلة البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتعاون مع منظمة «شالفا» لرعاية ودمج «ذوي الإعاقة»، في إطار تبادل التجارب والممارسات لرعاية ودمج وتمكين أصحاب الهمم وتحقيق أفضل جودة حياة تحيط بهم.
حضر الجلسة عدد من المسؤولين والمختصين وأولياء أمور أصحاب الهمم، والقائمين على الرعاية والتأهيل في مراكز أصحاب الهمم، وذلك تجسيداً لقيمة وأهمية دعم الأسر وزيادة الوعي المجتمعي لتمكين أصحاب الهمم في بيوتهم وبيئاتهم الطبيعية.
وسلّطت وزارة تنمية المجتمع الضوء على أبرز الخدمات التي استفاد منها أصحاب الهمم خلال جائحة كوفيد-19، وعلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر الذي يستهدف الأطفال من سن الولادة حتى عمر 6 سنوات، وتأثير السعادة وجودة الحياة على طرق علاج التدخل المبكر.
كما سلطت الضوء على رؤية دولة الإمارات لدمج أصحاب الهمم في المدارس، والبرامج التعليمية والعلاجية التي تقدم للأطفال المسجلين في دور الحضانة أو في مراكز أصحاب الهمم. إضافة إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومحاورها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية، ودور السياسة في تحقيق أفضل أشكال الدمج والتشغيل والتمكين لهذه الفئة.
وقدّمت منظمة «شالفا» لرعاية ودمج «ذوي الإعاقة» عرضاً عن استراتيجية وأهداف وبرامج المنظمة، إضافة إلى دور المنظمة في دعم برامج التدخل المبكر وخاصة مبادرة «أمي وأنا»، وبرامج الدعم النفسي التي توفرها المنظمة للأسرة، والدلائل والتأثير العام على الأسر، مع التركيز على عدد من المهارات والنصائح التي تخصّ الأسر وذوي أصحاب الهمم والمجتمع عموماً.
وتضمّنت الجلسة النقاشية حوارات مع الخبراء حول بروتوكولات وبرامج التدخل المبكر وطرق العلاج المنزلي والتأهيل، والمهارات المنزلية وآليات التكيّف مع العلاج خصوصاً لذوي متلازمة داون والتوحد، إضافة إلى عرض فيديوهات عن تجارب أسر والدعم النفسي الذي حصلت عليه أثناء الجائحة والتحديات التي واجهتها في رعاية الأبناء من هذه الفئة.
وفي كلمة له خلال الجلسة قال الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، إن دولة الإمارات ومنذ التأسيس وضعت الإنسانَ نُصبَ عينها، وجعلت تطوير وتنمية وتأهيل الإنسان هدفاً لها، فجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم كانوا ولا يزالوا في دائرة اهتمام حكومة وقيادة دولة الإمارات، لافتاً إلى القوانين والتشريعات والمبادرات والسياسات التي تبنتها الحكومة من أجل أصحاب الهمم، ومنها السياسة الوطنية لتمكين (أصحاب الهمم)، إضافة إلى قيمة وأثر تسمية «ذوي الإعاقة» بـ«أصحاب الهمم» في دولة الإمارات.
وأضاف ناصر إسماعيل: بفعل الجهود النوعية والدعم اللامحدود من القيادة والحكومة، فقد أصبح أصحاب الهمم في دولة الإمارات قصة نجاح عالمية، وقدوة تُحتذى في الرعاية والتمكين والتشغيل الدامج، وفي جودة الحياة التي تتعزز لديهم يوماً بعد يوم بمزيد من السعادة والرفاهية. وتابع: في إطار التزام دولة الإمارات بالمادة (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (حالات الخطر والطوارئ الإنسانية)، فقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة في سبيل حماية أصحاب الهمم في ظل جائحة «كوفيد-19» أسوة ببقية أفراد المجتمع، من حيث توفير الحماية والخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الاحتياجات، وأعطتهم الأولوية في كثير من الأمور الصحية والتنموية.
وخلال الجلسة النقاشية، استعرضت وزارة تنمية المجتمع أبرز ملامح التدخل عن بُعد في مرحلة الطفولة المبكرة خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ تمكنت الوزارة من التواصل مع الأسر من خلال المنصات الإلكترونية، وتوفير التدريب المباشر لأولياء الأمور وغيرهم من أفراد الأسرة، الذين يقومون بدورهم بتوفير التدريب لأطفالهم.
وتطرقت الوزارة إلى دور برنامج الإمارات للتدخل المبكر في توفير السعادة وجودة الحياة لأصحاب الهمم وأسرهم، حيث ساهم في رفع مستوى جودة الحياة لدى الأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي والإعاقات إلى جانب أسرهم، وأثّر بشكل كبير على تعزيز مهارات الطفل النمائية والتركيز على ذوي الأعمار المبكرة جداً، إضافة إلى تمكين الأسر من تدريب أطفالها في المنازل والبيئات الطبيعية، مع إدراك الجميع لحقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الأطفال.
كما حقق البرنامج مستويات أعلى من جودة الحياة للأسر وأصحاب الهمم، بفعل التركيز على فئات مختلفة وليس الأطفال فحسب، بما يعزز الوعي بدور جميع أفراد الأسرة وأهمية محيط الطفل لتحقيق أفضل النتائج.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم الجلسة النقاشية يأتي ضمن سلسلة ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، ويعد دعم وتمكين أصحاب الهمم من ضمن الأولويات التي ستدرج في مشروع الخطة الوطنية.