قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام جهة عمل سداد مبلغ وقدره 2000 درهم، نظير خطأ حدث من أحد مفتشيها المسؤولين عن مراقبة امتثال السيارات والاصطفاف الصحيح ودفع الرسوم، حيث سحب مركبة ساكن وغرمه بمبلغ مالي على الرغم من أن لديه تصريح سكان ساري المفعول.
وتعود التفاصيل إلى شخص من سكان أبوظبي «الشاكي» رفع دعوى قضائية بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة، على سند من قوله إن جهة العمل «الطرف الآخر في الدعوى» سحبت مركبته من أسفل البناية دون وجه حق، وعلم بذلك الأمر وبناء عليه تواصل مع جهة العمل للاستعلام عن المركبة أكثر من مرة إلا أنهم أنكروا وجودها.
وبعد أن أبلغ الشاكي عن اختفاء المركبة لدى الشرطة قيد البلاغ وتبين أن المركبة متواجدة في ساحة الحجز التابعة لجهة العمل، حيث أفاد مسؤول الحجز بأنه لا بد من دفع المخالفة بالرغم أن المركبة ليست مخالفة وأن لديها تصريح مواقف للسكن ساري المفعول إلا أنه تم إبلاغه بضرورة دفع المخالفة وعمل التظلم.
ووفقاً لملف الدعوى فإن الموكل عن جهة العمل لم ينكر وقوع المعني بالتفتيش بتسجيل المخالفة على المركبة بالخطأ نظرا لقراءة حرف R بدلاً من حرف H وقدم صورة ضوئية عن ذلك إلا أنه كان يتعين على المفتش قراءة اللوحة جيداً، وبناء عليه قضت المحكمة بتغريم جهة العمل ألفي درهم.