نجحت الأجندة الإماراتية الخاصة بالطفل، بما فيها من تشريعات ومبادرات، في خلق منظومة متكاملة تؤمن لهذه الشريحة حياة كريمة تكفل حقوقها سواء المادية أو المعنوية.
وتضمنت الأجندة تأسيس حزمة من المشاريع التنموية والريادية وإنشاء الهيئات والمؤسسات التي تولي رعاية خاصة بالطفل وأسرته ما يكفل له خدمات نوعية في الجوانب الصحية، التعليمية، الترفيهية، والتقويمية.
ومن أبرز الخطوات في هذا المجال اعتماد المجلس الوزاري للتنمية قبل 3 أعوام، يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بــ«يوم الطفل الإماراتي»، للتأكيد على رؤية الإمارات وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً صالحين وفعّالين بالمجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071.
قانون «وديمة»
ومن أبرز التشريعات التي أصدرتها حكومة الإمارات لحماية الأطفال القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، الخاص بحقوق الطفل «وديمة» الذي يعد من أبرز وأهم القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، وذلك من خلال اتّباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل مناسبة من شأنها أن تحقّق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات، والرامي إلى حماية كل طفل على أرضها، كما كفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة، وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو حتى إعاقته.
بيئة آمنة
ومنح قانون «وديمة» حقوقاً أساسية للطفل تتمثل في حقه بالحياة والأمان على نفسه، مع تكفل الدولة بتوفير جميع المتطلبات الضرورية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لنمو الطفل وتطوره ورعايته، وجاءت أول الحقوق منذ لحظة ميلاد الطفل، حيث كفل له القانون الحق في الحصول على اسم مناسب لا ينطوي على أية معانٍ من شأنها الانتقاص من كرامته كإنسان، وألا يكون منافياً للعقائد الدينية والعرف الاجتماعي، كما وألزم القانون والدي الطفل أو من له سلطة قانونية عليه بضرورة استخراج الوثائق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى التي يحتاجها الطفل لمتابعة مسيرة حياته.
ونص القانون كذلك على حظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو تدخل غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع تكفل الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العادات والممارسات غير الأخلاقية التي تمارس ضد الأطفال.
كما كفلت التشريعات حقوق الأطفال من فئة ذوي الهمم عبر مجموعة من التعريفات المتعلقة بالتمييز والإساءة والاستغلال وكيفية التصدي لها مع التأكيد على حقوق هذه الشريحة وأهمها حقوقهم في الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل والتعليم واستخدام الطرق ووسائل المواصلات.
سعادة الأطفال
وحرصت هيئة تنمية المجتمع بدبي على تحقيق الأمن والسعادة لجميع الأطفال في الإمارة، وصولاً بهم إلى الاستقرار الأسري، عبر إطلاق مبادرات لاحتضان فئة الأطفال مجهولي النسب، إيماناً منها بأهمية دمج الأطفال وبالدور الإيجابي الذي تلعبه الأسرة الحاضنة في تنشئة وحياة الطفل المُحتضن واستقراره ورفاهه، بالإضافة إلى تطوير إجراءات لحماية الطفل في جميع الأماكن التي تقدم خدماتها للأطفال، ومن ثم التعرف المبكر إلى أنواع الإساءة واحتياجات الأطفال والاستجابة لها والتدخل لحمايتهم ومجابهة أي نوع من الإساءة التي تلحق الأذى بهم.
جهود لافتة
وتبذل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جهوداً لافتة في حماية الطفل، حيث تطلق سنوياً حملات للتوعية بالعنف ضد الأطفال بعنوان «طفولتي أمانة.. فاحفظوها»، والتي تنظم فعالياتها على مستوى الدولة من خلال حملة إعلامية تعرض في الأماكن العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ محاضرات تثقيفية عدة طوال شهر أبريل من كل عام، والذي تم اعتماده عالمياً كشهر للوقاية من العنف ضد الأطفال.
خط النجدة
من جانبها تحرص الجهات المعنية بإمارة الشارقة على تنفيذ المشاريع أو المبادرات والخدمات المساندة التي من شأنها أن تسهم في حماية وتأمين حقوق الطفل والارتقاء بالمجتمع وتحقق السعادة لأفراده، عبر حزمة من خدمات وأدوات الحماية التي تؤمن للطفل حقوقه والمتمثلة في تخصيص خط لنجدة الطفل التابع لمركز حماية حقوق الطفل الذي يعمل على مدار 24 ساعة عبر تخصيص أرقام مجانية، ويعد أول خط مخصص لنجدة الأطفال في دولة الإمارات.
واستقبل هذا الخط منذ تفعيله في قبل نحو 13 عاماً، ما يزيد على 60 ألف مكالمة تضمنت بلاغات مختلفة حول العنف أو الإساءة التي يتعرض لها الطفل، تعامل معها فريق عمل مكون من اختصاصي نفسي واختصاصي اجتماعي وباحث قانوني، عبر تأمين أكثر من 2500 من حقوق الأطفال المحالة من بلاغات خط النجدة.
خدمات أسرية
ويعمل ملتقى الأسرى على تمكين الطفل من رؤية والديه المنفصلين من خلال توفير بيئة آمنة بتنفيذ أحكام الرؤية الواردة من محكمة الأسرة، وتمكن منذ تأسيسه في عام 2010 من تأمين ما يزيد على 17 ألف رؤية للأطفال مع والديهم.
وفي السياق ذاته، تقدم دار الرعاية الاجتماعية للأطفال بالشارقة خدمات الإيواء الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية بشكل مؤقت لحين تحسن ظروفهم الأسرية، أو احتضانهم في أسر بديلة، وهي معنية بالأطفال مجهولي النسب، ومعلومي الأم، وأطفال التصدع والعنف الأسري، وتأهيلهم بإزالة الأثر الواقع عليهم جراء الاعتداء والإساءة، وتقدم الدار خدماتها لأطفال النزيلات الذين بلغت أعمارهم فوق العامين.
أما المبادرات التي أسهمت في حماية الطفل، فتمثلت في وثيقة سياسة حماية الطفل التي تستهدف لجان حماية الأطفال في المستشفيات والمراكز والمدارس والمؤسسات المعنية بالطفل، إلى جانب منح وزارة العدل موظفي الجهات ذات الاختصاص صفة الضبطية القضائية، إضافة إلى مشروع الرؤية الإلكترونية الذي يتيح للأبناء رؤية الوالدين نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية عبر منصة إلكترونية.
الاستقرار النفسي
وأطلقت إمارة الشارقة برنامج «إشراقة» لتأهيل الأطفال المعتدى عليهم، بطرق وبرامج علمية حديثة للوصول لنتائج من شأنها أن تنعكس على حالة الطفل مستقبلاً لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، كما أطلقت مبادرة «المرافق المدرسي» لمساعدة الأطفال من فئة ذوي الهمم ممن يصعب عليهم الوصول إلى المدرسة بمفردهم، وكذلك مبادرة «قافلة نون» لتعليم الأطفال المحرومين من حق التعليم.
دعم الموهوبين
وتتعامل مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، مع حالات العنف الأسري التي يتعرض لها الأطفال وتسعى لحل معظمها بطرق ودية، بعيداً عن جلسات المحاكم، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، ونشر الوعي بين الآباء والأمهات، بأهمية رعاية الأبناء في أجواء الدفء الأسري، بعيداً عن العنف والمشاحنات التي تأتي بنتائج سلبية على صحة وسلامة الأبناء النفسية، فيما زاد عدد القضايا الأسرية التي تعاملت معها المؤسسة منذ إنشائها عن 200 قضية أسرية، علاوة على أن المؤسسة تهتم برعاية الطلبة الموهوبين، والأخذ بيدهم في كافة المجالات الأدبية والفنية، عبر تنظيم مسابقات ترصد لها جزائز مالية قيّمة لتكريم الطلبة الفائزين.
وحدة الحماية
بدورها أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة، سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
كما وضعت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط السلوكي لطلبة المدارس بهدف تلبية حاجات ومتطلبات المدرسة الإماراتية بما يحفظ كيانها من أية ممارسات سلبية أو خاطئة، ونصت اللائحة على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للطلبة أبرزها منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو منع المتعلم من قضاء الحاجة، أو تخفيض الدرجات في المواد الدراسية، أو التهديد بذلك أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
لجنة عليا
وأنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ويتوليان مهمة تطوير وتنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات أو زوارها، وتلعب اللجنة دوراً رئيسياً في الحفاظ على سلامة الأطفال، وتؤمن بأن تحقيق العدالة وحماية الأطفال مسؤولية مشتركة.
الحماية من التنمر
ولأن التنمر يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالصحة العقلية لدى الأطفال وقدرتهم على التعلم، قد يستمر ذلك طيلة حياتهم، أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارات عدة في الدولة ومع مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لدول الخليج العربية، دليل الوالدين للحماية من التنمر، والذي يتيح لأولياء الأمور التعرف إلى التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة.
السلامة الرقمية للطفل
وأطلقت وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة المبادرة المشتركة «السلامة الرقمية للطفل» الهادفة إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين والأهالي بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم.
وتهدف هذه المبادرة لتوعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أية إساءة أو خطر محتمل، عبر تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية، وتشمل تطوير موارد تعليمية حول السلامة الرقمية، وتمكين الأطفال من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعريف الآباء والمعلمين بآليات تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في المنازل والمجتمع المدرسي.