بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم، عن إطلاق مشروع الدراسة الجامعية لمنتسبي الخدمة الوطنية والذي يسمح لجميع المنتسبين من طلبة الثاني عشر خريجي العام الدراسي 2020-2021 والذين سيلتحقون بالدفعة الـ16، والدفعات التي تليها، بدراسة المساقات الجامعية، بنظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف ضمان مواصلة الطالب دراسته الجامعية أثناء فترة الخدمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة وشهده رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، وحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن إطار توجيهات القيادة الرشيدة، والجهود الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية للمستقبل، من خلال الحرص على التحاقهم بالخدمة الوطنية، وفي الوقت ذاته مواصلتهم التعليم الجامعي بسهولة ويسر دون انقطاع.
وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في تحفيز الطلبة لإكمال الدراسة الجامعية وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية، والحفاظ على مصلحة الطلاب والتأثير إيجاباً نحو استمرارية دراستهم الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التكاملية بين برنامج الخدمة الوطنية ومنظومة التعليم الجامعي، والاستفادة من بعض المهارات التي يتعلمها المجندون خلال فترة تدريبهم في تحسين أدائهم الأكاديمي في التخصصات التي يرغبون بالالتحاق بها.
وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: «إن التوجيهات السديدة لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنبع من حرص سموه على تنمية العنصر البشري من خلال تشجيع المجندين على استكمال دراستهم الجامعية وتوفير الدعم اللازم لهم للاستفادة من الدراسة (عن بعد) خلال أداء الخدمة الوطنية والانتهاء من بعض المساقات الجامعية المطلوبة».
ونوه إلى أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الأخرى على أتم الاستعداد لتذليل أية صعوبات قد تواجه تطبيق هذا المشروع.
وتوجه برسالة إلى مجندي الخدمة الوطنية المقرر التحاقهم بالدفعة (16)، أكد فيها على ضرورة استثمارهم لهذه الفرصة من خلال المثابرة ومضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في المساقات الجامعية التي ستتم دراستها أثناء البرنامج.. متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.
من جهته قدم حسين الحمادي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الشكر الجزيل إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، هذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي نعتز ونفخر بها والتي هي مصنع للرجال وحماة الوطن، وأصبحت أداة مساندة لوزارة التربية والتعليم في الإعداد البدني والفكري وإكساب سمات ومهارات الابتكار والإبداع والانضباط، وتحمل المسؤولية، واتخاذ القرار، لطلبة الثاني عشر.
وقال إن هذا القرار يأتي من صلب رؤية عميقة تستشرف المستقبل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيتم السماح لجميع المجندين من طلبة الثاني عشر للدفعة الـ16، والدفعات التي تليها، إدراج برنامج دراسة المواد الجامعية الأساسية، ضمن المنهاج المعتمد لبرنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن بعد، وذلك بهدف مواصلة الطالب لدراسته العليا دون التأثر بأية عوائق تحول دون ذلك، وبما يسهم في بناء أجيال متسلحة بأفضل العلوم والمعارف.
وذكر أن هذا المشروع يأتي بالتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومؤسسات التعليم العالي، وجهات أخرى، وقد خضع لدراسة مستفيضة لأبعاده المختلفة، ووضع أفضل الآليات والتصورات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وسيخضع لفترة تجريبية، نعول عليها في استدامة هذا المشروع، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي تعارض بين الخدمة الوطنية للطالب وبين دراسته الجامعية، التي ستكون وفقاً لما هو مقرر في ساعات المساء، من خلال أخذ مساقات محددة، في التخصصات التي تلبي رغبات الطلبة، وهو الشيء الذي سيوفر بيئة سلسة وسيسهم في تحفيز طلبتنا للتعلم واستكمال الدراسة الجامعية، ليكونوا عناصر فاعلين في المجتمع.
وأكد أن المشروع مكسب حقيقي لقطاع التعليم وطلبتنا، عليهم أن يستفيدوا منه بالشكل الأمثل، باعتباره بوابة لهم للعبور إلى آفاق واسعة لتحقيق أحلامهم أكاديمياً، ومن ثم مهنياً، وهو نتاج التكاملية بين مؤسسات الدولة، التي تضع مصلحة الطلبة في المقدمة، وهو بدوره ما سيعزز الاستثمار الأمثل في لبنات الوطن.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، ومن أجل نجاح هذا المشروع، وضعت مختلف إمكاناتها تحت التصرف، وهناك تعاون وتنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المشتركة في هذا المشروع، وتقييم مستمر لكل خطوة ومرحلة، بما يلبي التوقعات ويرفد طلبتنا ببيئة تعلم افتراضية مميزة.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، نجحت نجاحاً كبيراً في استمرارية رحلة التعلم في ظل جائحة كورونا، وهذا نتاج رؤية وتخطيط من قبل القيادة الرشيدة، وتعزيز آليات التعلم الذكي، وهو ما أثمر اليوم هذه النتائج المميزة، والتي سنستثمر بها من أجل مواصلة طلبتنا المنخرطين في الخدمة الوطنية من خلال التعلم عن بعد «افتراضياً».
وستخضع عملية استكمال الدراسة الجامعية للطلبة من منتسبي الخدمة الوطنية، لآلية محددة، بحيث يتم إلحاقهم لدراسة المساقات الجامعية خلال فترة التدريب عن طريق الدراسة عن بعد في مؤسسات التعليم التي قام الطالب بالتسجيل بها في النظام الوطني للتقديم على مؤسسات التعليم العالي.
وسيتم تطبيق الفترة التجريبية للمشروع بالتعاون مع مجموعة مختارة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة اعتباراً من الفصل الصيفي 2021 ومن ثم الفصل الأول من العام الجامعي 2021-2022.
ومن المتوقع التحاق 1500 من منتسبي الخدمة الوطنية (الدفعة 14 خريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019-2020 ) وذلك بنظام التعليم عن بعد، للوصول للمنظومة الأمثل في التطبيق.
ومن هذا المنطلق دعت وزارة التربية والتعليم جميع طلبة الصف الثاني عشر الذكور المتوقع تخرجهم في العام الدراسي 2020-2021 للإسراع في تقديم طلب التسجيل من خلال النظام الوطني للتقديم على مؤسسات التعليم العالي وذلك لضمان سلاسة التحاقهم بالدراسة الجامعية خلال أدائهم الخدمة الوطنية. وسيتم متابعة تطبيق المشروع ضمن خطة ممنهجة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع جميع الشركاء.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم توفير أجهزة الحاسوب والدعم الفني لضمان حصول الطالب على التعليم الجامعي دون معوقات، مشددة على أن قرار استكمال الدراسة إجبارياً مما يوجب على جميع الطلبة التسجيل الوطني الموحد في موعد أقصاه 27 أبريل 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الساعات الأكاديمية المطروحة من 3 إلى 6 ساعات في الفصل الدراسي، كما سيتم توفير مواصلات لحضور الاختبارات الجامعية من المعسكر إلى الجامعة والعكس، موضحة أنه بإمكان الطالب الاستمرار في دراسته في الجامعة بعد انتهاء برنامج الخدمة الوطنية وفي حال رسوب الطالب أثناء الخدمة الوطنية يمكنه إعادة المواد حسب السياسة المتبعة في الجامعات.
والجدير بالذكر أن الفترة التجريبية تتضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومجموعة من الشركاء في الدولة من ضمنهم مؤسسة الإمارات للاتصالات وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة خليفة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وأبوظبي بوليتكنك.