2021-04-01
وجهت الإمارات عبر تقريرها الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بشأن المناخ، رسالة عالمية لتحفيز جهود مواجهة التغير المناخي، عبر التزامات فعلية يجري العمل عليها على أرض الواقع، وليس بوعود أو توقعات مستقبلية فحسب.
وقالت وكيل الوزارة المساعد للتنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة المهندسة عائشة العبدولي إن دولة الإمارات بموجب التقرير الثاني من المساهمات والذي تم تسليمه إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في نهاية ديسمبر العام الماضي، قدمت رسالة عالمية لتحفيز العمل المناخي، حيث رفعت سقف هذه المساهمات من حيث جهود خفض انبعاثات الكربون، وتخفيف حدة التغير المناخي، وتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعيات التغير، والتي تستند جميعها لخطط ومشاريع جاري العمل على تنفيذها بشكل فعلي.
وأوضحت أن ضمان فاعلية جهود العمل من أجل المناخ يرتبط بمدى الالتزام بالتنفيذ الفعلي للمساهمات التي أعلنت عنها كل دولة عضو في الاتفاقية وفي اتفاق باريس، ومدى استعداد هذه الدول لرفع سقف مساهماتها بشكل دائم.
وأشارت العبدولي إلى أن رفع دولة الإمارات لسقف مساهماتها المحددة وطنياً، بالإضافة لكونه يأتي ضمن توجهاتها العامة واستراتيجيتها لحماية البيئة وتعزيز تكيف قطاعاتها مع تداعيات تغير المناخ، فإنه جاء استعداداً مسبقاً للدورة الجديدة من مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 26) والتي ستعقد في نوفمبر المقبل في غلاسكو في المملكة المتحدة، والتي سيتم خلالها تقييم التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مساهماتها التي أعلنت عنها مسبقاً بموجب اتفاق باريس للمناخ 2015، ووضع توجهات عالمية جديدة لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد الحياة على كوكب الأرض."
وأكدت أن مسيرة دولة الإمارات في العمل من أجل أية قضية يقوم على البدء في الإنجاز أولاً ثم الإعلان عن توجهات هذا العمل.
وبينت العبدولي أن التقرير شمل مجموعة من المحاور للمساهمات التي بدء العمل على تنفيذها بشكل فعلي قبل إعداد التقرير وهي محور خفض الانبعاثات، تخفيف حدة التغير المناخي، ومحور التكيف مع التداعيات.
وقالت وكيل الوزارة المساعد للتنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة المهندسة عائشة العبدولي إن دولة الإمارات بموجب التقرير الثاني من المساهمات والذي تم تسليمه إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في نهاية ديسمبر العام الماضي، قدمت رسالة عالمية لتحفيز العمل المناخي، حيث رفعت سقف هذه المساهمات من حيث جهود خفض انبعاثات الكربون، وتخفيف حدة التغير المناخي، وتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعيات التغير، والتي تستند جميعها لخطط ومشاريع جاري العمل على تنفيذها بشكل فعلي.
وأوضحت أن ضمان فاعلية جهود العمل من أجل المناخ يرتبط بمدى الالتزام بالتنفيذ الفعلي للمساهمات التي أعلنت عنها كل دولة عضو في الاتفاقية وفي اتفاق باريس، ومدى استعداد هذه الدول لرفع سقف مساهماتها بشكل دائم.
وأشارت العبدولي إلى أن رفع دولة الإمارات لسقف مساهماتها المحددة وطنياً، بالإضافة لكونه يأتي ضمن توجهاتها العامة واستراتيجيتها لحماية البيئة وتعزيز تكيف قطاعاتها مع تداعيات تغير المناخ، فإنه جاء استعداداً مسبقاً للدورة الجديدة من مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 26) والتي ستعقد في نوفمبر المقبل في غلاسكو في المملكة المتحدة، والتي سيتم خلالها تقييم التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مساهماتها التي أعلنت عنها مسبقاً بموجب اتفاق باريس للمناخ 2015، ووضع توجهات عالمية جديدة لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد الحياة على كوكب الأرض."
وأكدت أن مسيرة دولة الإمارات في العمل من أجل أية قضية يقوم على البدء في الإنجاز أولاً ثم الإعلان عن توجهات هذا العمل.
وبينت العبدولي أن التقرير شمل مجموعة من المحاور للمساهمات التي بدء العمل على تنفيذها بشكل فعلي قبل إعداد التقرير وهي محور خفض الانبعاثات، تخفيف حدة التغير المناخي، ومحور التكيف مع التداعيات.