وخصصت تلك الجهات مدربين لإعادة تشكيل مهارات فريق العمل لديها ولجاناً لتقييم مستوياتهم بعد إنجاز كل فصل تدريبي، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية.
وأكدت أن المؤشرات الواقعية ستتجه لمستقبل تكنولوجيا المعلومات الرقمية في الوظائف بعد «كورونا» وستحدث التغيير المرتقب وتعيد تشكيل عالم المهن.
مهام مستحدثة
وذكرت مديرة إدارة الخدمات المساندة بإحدى الجهات الحكومية في الدولة علياء الهرمودي أن هناك تغييراً في خارطة الدورات التدريبية التي يخضع لها الموظفون بعد أزمة «كورونا» واعتماد العمل عن بعد ضمن هيكلية هذه الجهات، عبر التركيز على تعلم المهارات الرقمية لإدارة التدريب والتعلم الذكي من خلال الجلسات الافتراضية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخلق فرص تدريبية عالية المستوى للموظفين بهدف تطوير مهاراتهم في مختلف مواقع العمل.
وأكدت أن تغييرات عدة حدثت بسبب الأزمة الراهنة في مجال بيئات العمل تمثلت في توجهها لتطوير الوظائف الحالية عبر الدمج والإثراء الذاتي والتقليص في مهام الوظيفة الإدارية الواحدة، والتركيز على تحليل البيانات وتطوير تقنية المعلومات المساندة لترتبط مباشرة بكافة الوظائف وتعمل على تطويرها تقنياً، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل عن بُعد الذي أضحى واقعاً معمولاً به على مستوى الوظائف الحالية أو المستحدثة.
مهارات المستقبل
وقال علي عبدالله من إدارة الموارد البشرية في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، إن الاشتراطات الأساسية التي تطلبها الجهات لقبول المتقدمين للوظائف تغير محتواها وأصبحت تتخذ مفاهيم أخرى عبر تركيزها على مهارات المستقبل والتعامل بحرفية مع برامج التكنولوجية المختلفة، لا سيما بعد أزمة «كورونا» والربط بين العمل عن بعد ومستوى إنتاجية الموظف التي تعتمد على النوع أكثر من الكم.
وأضاف: "اتجهت معظم قطاعات الأعمال إلى استثمار أحدث الابتكارات التكنولوجية في تطوير كفاءة الموظف والتعامل الأمثل مع المتعاملين عن بعد كشرط أساسي لقبول المتقدمين لوظيفة، كما أدرجت الحرفية في التعامل مع القنوات التكنولوجية ضمن الاشتراطات الرئيسية لمنح المتقدم لعمل أولوية دون غيره".
تشكيل مهارات
وقال موظف خدمة «إسعاد المتعاملين» في إحدى المنشآت الطبية بالدولة علي حميدان إن معظم جهات العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص غيّرت هيكلية تقييم موظفيها بعد الأزمة الراهنة التي فرضت العمل عن بعد إلى أجل غير محدد، إذ اتجهت نحو تدريبهم ليصبحوا مؤهلين تكنولوجياً في التعامل عن بعد مع المتعاملين، وكذلك مع برامج الاتصال المباشرة، وخصصت مدربين لإعادة تشكيل مهارات موظفيها وفرقاً لتقييم مستوياتهم بعد إنجاز كل فصل تدريبي.
ونوه بهذا التحول كونه يسهم بشكل مباشر في التقليل من النفقات الإدارية لجهة العمل وفي ذات الوقت يخلق «فلترة» حقيقية ومنطقية لأداء الموظفين لمعرفة المستويات الحقيقة لكل منهم بعيداً عن المحسوبيات التي قد تبخس حقوق الكثير منهم، وينتج عنها نشر الإحباط والسلبية في بيئة العمل وتؤدي إلى تراجع الأداء العام وفقدان المتعامل الثقة بالخدمات المقدمة له.
تغيير مرتقب
وأكدت مؤسسات حكومية في الشارقة كدائرة الأشغال العامة وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، أن المؤشرات الواقعية تؤكد توجه مستقبل الوظائف بعد «كورونا» إلى تكنولوجيا المعلومات الرقمية التي ستحدث التغيير المرتقب وتعيد تشكيل عالم المهن، عبر تيسير الاتصال والابتكار، كما ستسهم في زيادة الإنتاج وتوفير استخدام الأوراق والأيدي العاملة، وتزيد من سرعة الابتكارات التي تسهم بشكل مباشر في تطوير ودعم منظومة العمل عن بعد.
وأشارت إلى أن أزمة «كورونا» مهدت لنظام عمل جديد بمفاهيم مختلفة سيعتمد تطبيقه مستقبلاً، فعلى الرغم من أن طبيعة الخدمات المقدمة للمتعاملين لن تتغير، إلا أنها ستتخذ أشكالاً مختلفة تعتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيا الرقمية وتقلل من التعاملات اليدوية المباشرة، ما استدعى تغيير نمط الدورات التدريبية وورش العمل التي يخضع لها جميع الموظفين، فأصبحت تركز على علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين.
ولفتت إلى أن الدورات التدريبية التي تركز على الخدمات الرقمية وربطها بالعمل عن بعد وضرورة اجتياز الموظف لها أضحت تشكل ما يزيد على 40% من الاشتراطات التي تسهم في تقييمه بمستوى يسمح له بالاستمرار في الوظيفة والحصول على كافة الترقيات والعلاوات المستحقة وفقاً للدرجة التي يشغلها، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في الوظائف أضحى أهم اشتراطات قبول المتقدمين للعمل وأحد دعائم مستقبل الوظائف الحالية، والشكل الذي ستتخذه جهات العمل سواء في اختزال بعض الوظائف، أو استبدالها بتكنولوجيا المعلومات والبيانات.
استشراف المستقبل
وذكرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أنها تنفذ لموظفي الجهات الحكومية بالإمارة برامج تدريبية تتعلق باستشراف المستقبل المهني، دعماً لمنظومة العمل من خارج المكتب، وسعياً لتحقيق الاستثمار الأمثل للمورد البشري بحكومة الشارقة ورفع مستويات كفاءته والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه نحو تمكين رأس المال البشري، وأيضاً لضمان التعلم المستمر لموظفي الحكومة بأحدث وسائل التدريب التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة.
وبينت أنها طرحت مع بدء تطبيق العمل عن بعد أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً على استخدام التكنولوجيا، وجعلت التحاق الموظفين فيه ضمن الاشتراطات الرئيسية لتقييم مستويات أدائهم، كما أدرجت هذه الاشتراطات ضمن قبول الباحثين عن عمل في الشواغر المتاحة، بهدف رفد سوق العمل بالكوادر البشرية ذات الجودة والكفاءة، المزودة بالمهارات والقدرات التي تلبي احتياجات الحاضر وتواكب متطلبات المستقبل، بما يخدم التطور السريع، وأبرزها علم البيانات والدراسات الرقمية التي اكتسبت أهمية متسارعة في جميع القطاعات، وأكد حتميتها وأهميتها واقع الأزمة العالمية الراهنة.
وأضافت: «ترتب على استخدام التكنولوجيا الرقمية خلال أزمة كورونا إحداث تغيير نوعي في طبيعة العمل، إذ زاد التركيز على الوظائف المرتبطة بالتعامل مع تكنولوجيا الشبكات، وحل المشكلات التقنية، والتي تحتاج إلى مهارات التعامل عن بعد مع الآخرين، وتصعب أتمتتها، موضحة أن وتيرة هذا التغيير ستصبح أسرع خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وستشكل المعرفة ببيانات الذكاء الاصطناعي نسبة 60% من عناصر تقييم الموظف للمستويات العليا.«
تحديث دوري
وحدد مستشار تنمية بشرية سعيد بالليث، العمر الافتراضي لمهارات الموظفين الذاتية بثلاثة أعوام بسبب تسارع المتغيرات على مستوى العالم، ما يستدعي تحديثها لحاجة العمل عبر إدخال بيانات الذكاء الاصطناعي الذي أضحى عنصراً رئيسياً في تطوير منظومة الوظائف، أما المهارات الرقمية للموظف فتحتاج إلى تحديث دوري كل 120 يوماً.
وأكد أن الإمارات أدركت مبكراً أن البيئة الرقمية في الأعمال الحكومية ليست ترفاً بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات العصر، فأسست البنى التحتية الرقمية لتوفير أسرع وأفضل الخدمات وأثبت هذا الاستعداد المسبق والجاهزية الفعلية، نجاحهما وقدرتهما في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» الاستثنائية واستمرارية الأعمال بكافة القطاعات التكنولوجيا بذات الجودة سابقاً.