2021-04-12
في انطلاقة جديدة تعزز مسيرة القطاع الصحي في الإمارات، وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أفضل نظام للرعاية الصحية لضمان صحة المجتمع وحصولهم بسهولة على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وبمعايير عالمية، تؤكد سعي هذا القطاع إلى الحفاظ على ريادته طوال الوقت، أكد العديد من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية العاملة في منشآت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تلقيهم خلال الأيام الماضية، إشعارات رسمية من الوزارة تفيد بانضمامهم رسمياً إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وبذلك ينطلق القطاع الصحي في الدولة ببداية جديدة تشمل جهتين هما: وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهي المختصة بالتنظيم والتشريعات وجزء من الطب الوقائي والسياسات الصحية والصحة العامة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من جانب آخر والتي تشمل جميع الإدارات والمنشآت التي تخص المريض بشكل مباشر مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وفق مسار استراتيجي يتضمن تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، وتطبيق الحوكمة الفعالة، بالاستناد إلى تقنية وبنية تحتية قوية للخدمات الصحية، لترسيخ نظام خدمات صحية مستدامة، يحقق صحة وسعادة المريض والمجتمع.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء في تصريحات خاصة ل«الرؤية»، إن إطلاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جاء تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل الرعاية الصحية وفق تطلعات مئوية الإمارات 2071 لتوفير نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد، ولتحقيق هذا الهدف فإن المؤسسة تعتبر بيئة تنظيمية أقوى وأكثر كفاءة مع نظام مبتكر للرعاية الصحية يتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان، من خلال استراتيجية المؤسسة الهادفة لتقديم خدمات صحية مستدامة، متكاملة، متاحة، فعالة، مبتكرة وعالية الجودة تواكب رؤية الإمارات وتحقق أفضل معايير الجودة وسلامة المرضى وفق المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور العلماء أن الجهات التي تضمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هي: قطاع المستشفيات بالكامل ويضم 5 إدارات هي؛ إدارة المستشفيات، إدارة الرعاية الصحية التخصصية، إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي، إدارة التمريض، إدارة الصيدلة، بالإضافة إلى جزء من الإدارات التابعة لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وهي إدارات: الرعاية الصحية الأولية، إدارة الخدمات الصحية المساندة، إدارة المختبرات وبنك الدم، وجزء من إدارة الطب الوقائي والصحة العامة وهو الجزء المتعلق بتقديم الخدمات للمتعاملين، أما الجزء التشريعي المتعلق بالطب الوقائي فسيظل تابعاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأضاف العلماء، إن المناطق الطبية الست ستظل تابعة للوزارة في الجانب التشريعي والتنظيمي وهي: منطقة دبي الطبية، منطقة الشارقة الطبية، منطقة عجمان الطبية، منطقة أم القيوين الطبية، منطقة رأس الخيمة الطبية، منطقة الفجيرة الطبية، مشيراً إلى أن القطاع المسؤول عن المراكز والعيادات الصحية بالوزارة حالياً سيتحول إلى قطاع الصحة العامة ويضم إدارة تعزيز الصحة، الأوبئة والترصد، السياسات والتشريعات الصحية، تخطيط الخدمات واقتصاديات الصحة، مركز الإحصاء والبحوث، بينما سيتحول قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص إلى قطاع التنظيم الصحي، ويتضمن إدارة الترخيص والاعتماد، الرقابة والتدقيق والتفتيش، الدواء، المعايير والأدلة الإرشادية، والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وأردف محمد العلماء أن قطاع الخدمات المساندة سيظل بشكله الحالي تابعاً للوزارة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يضم كثيراً من المهام التي تتعلق بالموارد البشرية، والخدمات القانونية، والتطوير والتأهيل، وإدارة الشؤون المالية والميزانية، وإدارة المشتريات والعقود، وغيرها من الإدارات، والتي ستختص بعمل الوزارة، لكن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ستحتاج إلى إنشاء إدارات مثيلة لهذه الإدارات، لكي تتمكن من تفعيل كافة خدماتها المساندة على أكمل وجه، وهو ما يتم العمل عليه حالياً من خلال الكوادر البشرية المنضمة من الوزارة إلى المؤسسة.
وأكد العلماء، أن إيجابيات إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال هذا التحول التنظيمي سيؤدي إلى العديد من الفوائد على قطاع الرعاية الصحية في الدولة، ويمكننا أن نتوقع أداء أقوى، وتحسين المساءلة والشفافية والكفاءة لمواجهة التحديات الصحية بشكل مناسب، والتطوير المستمر للكوادر الطبية والفنية إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك من خلال فصل الجانب التشريعي عن تقديم الخدمات للمتعاملين والمرضى. حيث كان تقديم الخدمات الصحية في السابق لديه الحماية من جانب الوزارة، لكن الآن ستنافس المستشفيات الحكومية باقي القطاعات الصحية الأخرى، ما يجعل نجاح القطاع الصحي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قائماً بالأساس على كسب ثقة المتعامل والمريض، وأصبح الجميع متساوين أمام الوزارة، بما في ذلك المؤسسة والقطاع الخاص وغيرهما، وهو ما يرفع من جودة الخدمات بفضل إرساء ثقافة المنافسة في الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أن إنفاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هو الجانب الأكبر من إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة من الميزانية الاتحادية، لأن كافة الأطقم الطبية والمهنية والتمريضية وغيرها الكثير تتبع للمؤسسة، وهو العمل الميداني بكافة جوانبه الذي يقوم على رعاية المرضى وتقديم الخدمات للمتعاملين.
وينص قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على 17 اختصاصاً تتضمن؛ تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها الوزارة، اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة، إعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها.
كما تشتمل مهام المؤسسة على: إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة، وتنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، وضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على الاعتماد الدولي، بالإضافة لتأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة، وتوفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
كما تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية، فضلاً عن إنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف، وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي.
وبذلك ينطلق القطاع الصحي في الدولة ببداية جديدة تشمل جهتين هما: وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهي المختصة بالتنظيم والتشريعات وجزء من الطب الوقائي والسياسات الصحية والصحة العامة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من جانب آخر والتي تشمل جميع الإدارات والمنشآت التي تخص المريض بشكل مباشر مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، وفق مسار استراتيجي يتضمن تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، وتطبيق الحوكمة الفعالة، بالاستناد إلى تقنية وبنية تحتية قوية للخدمات الصحية، لترسيخ نظام خدمات صحية مستدامة، يحقق صحة وسعادة المريض والمجتمع.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء في تصريحات خاصة ل«الرؤية»، إن إطلاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جاء تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل الرعاية الصحية وفق تطلعات مئوية الإمارات 2071 لتوفير نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد، ولتحقيق هذا الهدف فإن المؤسسة تعتبر بيئة تنظيمية أقوى وأكثر كفاءة مع نظام مبتكر للرعاية الصحية يتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان، من خلال استراتيجية المؤسسة الهادفة لتقديم خدمات صحية مستدامة، متكاملة، متاحة، فعالة، مبتكرة وعالية الجودة تواكب رؤية الإمارات وتحقق أفضل معايير الجودة وسلامة المرضى وفق المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور العلماء أن الجهات التي تضمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هي: قطاع المستشفيات بالكامل ويضم 5 إدارات هي؛ إدارة المستشفيات، إدارة الرعاية الصحية التخصصية، إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي، إدارة التمريض، إدارة الصيدلة، بالإضافة إلى جزء من الإدارات التابعة لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وهي إدارات: الرعاية الصحية الأولية، إدارة الخدمات الصحية المساندة، إدارة المختبرات وبنك الدم، وجزء من إدارة الطب الوقائي والصحة العامة وهو الجزء المتعلق بتقديم الخدمات للمتعاملين، أما الجزء التشريعي المتعلق بالطب الوقائي فسيظل تابعاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأضاف العلماء، إن المناطق الطبية الست ستظل تابعة للوزارة في الجانب التشريعي والتنظيمي وهي: منطقة دبي الطبية، منطقة الشارقة الطبية، منطقة عجمان الطبية، منطقة أم القيوين الطبية، منطقة رأس الخيمة الطبية، منطقة الفجيرة الطبية، مشيراً إلى أن القطاع المسؤول عن المراكز والعيادات الصحية بالوزارة حالياً سيتحول إلى قطاع الصحة العامة ويضم إدارة تعزيز الصحة، الأوبئة والترصد، السياسات والتشريعات الصحية، تخطيط الخدمات واقتصاديات الصحة، مركز الإحصاء والبحوث، بينما سيتحول قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص إلى قطاع التنظيم الصحي، ويتضمن إدارة الترخيص والاعتماد، الرقابة والتدقيق والتفتيش، الدواء، المعايير والأدلة الإرشادية، والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وأردف محمد العلماء أن قطاع الخدمات المساندة سيظل بشكله الحالي تابعاً للوزارة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يضم كثيراً من المهام التي تتعلق بالموارد البشرية، والخدمات القانونية، والتطوير والتأهيل، وإدارة الشؤون المالية والميزانية، وإدارة المشتريات والعقود، وغيرها من الإدارات، والتي ستختص بعمل الوزارة، لكن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ستحتاج إلى إنشاء إدارات مثيلة لهذه الإدارات، لكي تتمكن من تفعيل كافة خدماتها المساندة على أكمل وجه، وهو ما يتم العمل عليه حالياً من خلال الكوادر البشرية المنضمة من الوزارة إلى المؤسسة.
وأكد العلماء، أن إيجابيات إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال هذا التحول التنظيمي سيؤدي إلى العديد من الفوائد على قطاع الرعاية الصحية في الدولة، ويمكننا أن نتوقع أداء أقوى، وتحسين المساءلة والشفافية والكفاءة لمواجهة التحديات الصحية بشكل مناسب، والتطوير المستمر للكوادر الطبية والفنية إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك من خلال فصل الجانب التشريعي عن تقديم الخدمات للمتعاملين والمرضى. حيث كان تقديم الخدمات الصحية في السابق لديه الحماية من جانب الوزارة، لكن الآن ستنافس المستشفيات الحكومية باقي القطاعات الصحية الأخرى، ما يجعل نجاح القطاع الصحي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قائماً بالأساس على كسب ثقة المتعامل والمريض، وأصبح الجميع متساوين أمام الوزارة، بما في ذلك المؤسسة والقطاع الخاص وغيرهما، وهو ما يرفع من جودة الخدمات بفضل إرساء ثقافة المنافسة في الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أن إنفاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هو الجانب الأكبر من إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة من الميزانية الاتحادية، لأن كافة الأطقم الطبية والمهنية والتمريضية وغيرها الكثير تتبع للمؤسسة، وهو العمل الميداني بكافة جوانبه الذي يقوم على رعاية المرضى وتقديم الخدمات للمتعاملين.
وينص قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على 17 اختصاصاً تتضمن؛ تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها الوزارة، اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة، إعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها.
كما تشتمل مهام المؤسسة على: إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة، وتنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، وضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على الاعتماد الدولي، بالإضافة لتأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة، وتوفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
كما تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية، فضلاً عن إنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف، وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي.