وحددت في أوراق ومنشورات توعوية وزعتها على أولياء الأمور والكوادر التعليمية، 8 محظورات يجب تجنبها، هي: تحميل أو نشر أو إرسال أو نسخ أي رسالة أو صورة فيها إهانة لأي شخص، واستخدام لغة عنصرية أو بذيئة، وإهانة أو مهاجمة الآخرين، وإلحاق الأذى بالكمبيوترات أو أنظمة الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت، وانتهاك الحقوق المحفوظة، وانتهاك حساب مستخدِم آخر، واستخدام شبكة الإنترنت للدعاية لموضوع معين دون الحصول على موافقة الإدارة المدرسية، والدخول إلى ملفات أي شخص دون استئذانه.
كما حددت المدارس 10 إرشادات للطلبة حول السلامة الإلكترونية داخل المدرسة، لتجنب الوقوع في أخطار تقنية أو مساءلة، من أبرزها: تنظيم وقت استخدام الإنترنت بحكمة ونظام وعدم الإسراف، وتجنب الحديث مع الغرباء على الإنترنت حول الأسرة أو صور خاصة أو إعطائهم أي معلومات شخصية مهمة عن الأسرة، وفي حال تعرض أي شخص في المدرسة لأية إساءة من خلال استخدام الإنترنت، يقوم بتبليغ فريق الرعاية الطلابية أو المشرف الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتضمنت الإرشادات أيضاً: عدم العبث بالتوصيلات الكهربائية لأجهزة المكتبة الإلكترونية، ومنع استخدام الأجهزة لأغراض غير البحث العلمي والتعليم والإرشاد الأكاديمي، واستخدم أجهزة المكتبة استخداماً فردياً وليس جماعياً، وتجنب وضع الفلاشات في الأجهزة الخاصة بالمدرسة، والجلوس بالوضعية الصحيحة لإراحة الظهر، وعدم تناول المأكولات والمشروبات بالقرب من الأجهزة والمحافظة عليها، وإطفاء الأجهزة دائماً بالطريقة الصحيحة.
التعامل السليم
من ناحيته، أوضح مدير مدرسة الشعلة بالشارقة إبراهيم بركة، أن المدارس تحاول تعريف الطلبة وتوعيتهم بتلك المحظورات والإرشادات وطرق التعامل السليم مع أي واقعة، وذلك لحمياتهم من الإساءة عبر الإنترنت.
وأضاف: لدى المدرسة مجموعة نشطة للسلامة على الإنترنت مثل: فريق القيادة والمعلمين وموظفي الدعم والطلاب وجهات مجتمعية أخرى، ولدى هذه المجموعة خطوط واضحة للمسؤولية والمحاسبة، مع وضع استراتيجيات إدارة الاستخدام غير المقبول بوضوح، ومشورة الطلبة والموظفين كجزء من عملية صنع القرار، وأن يدرك المستخدمون أن المدرسة قد تتدخل وتتخذ إجراءات حيال الحوادث التي تقع خارج المدرسة إذا اقتضى الأمر.
المواطنة الرقمية
وأكد الاختصاصي الاجتماعي بمدرسة الشعلة بهاء الدين رأفت القماش، أن المدرسة أعدت دليلاً إرشادياً توعوياً كاملاً حول السياسة الإلكترونية الآمنة، والحماية من مخاطر شبكة الإنترنت، وتعريف الكوادر التعليمية بطرق تجنب الوقوع فيها، وكذلك طرق الإبلاغ عنها والتحقيق فيها وحماية البيانات والأمن التقني، وغيرها من الأمور الإدارية المحددة للمنظومة.
وقال إنه في الدروس يتم تعليم الطالب كيفية ممارسة مهارات السلوك الآمن والقادر على التمييز، والتحقق من دقة المعلومات، وأن يراعي حقوق النشر والملكية الفكرية لأصحاب الأفكار، وأن يدرك الطالب التبعات الاجتماعية والتجارية المترتبة على استخدامهم للتقنيات، حيث تتماشى مخططات المواطنة الرقمية مع برنامج تعليم السلامة على الإنترنت وتتكامل معه.
مشاركة أولياء الأمور
بدورها، أكدت الاختصاصية في إحدى المدارس الخاصة بدبي آلاء عبدالرحمن، أهمية تشارك المدارس وأولياء الأمور في «السلامة الإلكترونية»، من خلال توفير فرص لتثقيفهم بشكل دوري، وتمكينهم من الحصول على معلومات عن السلامة على الإنترنت، ومراقبة وضبط استخدامه مع أبنائهم، وتعريفهم بالطرق السليمة للإبلاغ عن الشكاوى.
ونوهت بضرورة وجود مراقبة دورية على حوادث السلامة على الإنترنت والإبلاغ عنها، وعند ظهور قضية تتعلق بحماية الطفل من خلال عملية المراقبة، يتم التعامل معها بشكل فعال وحسب الاقتضاء، مع الاحتفاظ بسجلات منفصلة لهذه الحوادث ومراجعتها وتصعيدها للجهات المختصة إذا لزم الأمر.
حالات فردية
وقالت مسؤولة عن السلامة التقنية بإحدى المدارس الخاصة إسراء محمد «هناك حالات فردية تتعلق بالحوادث التقنية تكون في معظمها حالات تنمر وإساءة لفظية بين الطلبة، وكذلك حالات فردية بين أولياء الأمور والمعلم، وجميعها يتم التحقيق فيها حتى التوصل لحلول ترضي الأطراف، أو التصعيد إذا تطلب الأمر لحلها من قبل الجهات المعنية».
ولفتت إلى وجود أنظمة معروفة ومفهومة بوضوح للإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، كما تشجع ثقافة المدرسة كافة أفرادها وأفراد المجتمع أن يكونوا حريصين على الإبلاغ عن هذه القضايا، من خلال الوثوق بأنه سيتم التعامل معها بسرعة وحرص عبر الإجراءات التصعيدية التي توفرها المدرسة، وأنه يتم الاحتفاظ بسجل للبلاغات مع مراقبتها وتدقيقها بشكل دوري.
وأكد ولي أمر لثلاثة طلاب في مراحل تعليمية مختلفة محمد أمين الرفاع، أن أبناءه يتلقون تعليميهم خلال الفترة الماضية وفق منظومة التعليم عن بُعد، وأنه يحرص على متابعتهم بصورة مستمرة لعدم الوقوع في أخطاء تقنية أو التسبب في مشكلات مع زملائهم أو معلميهم.
وقال إن الجميع مدرك طبيعة هذه المرحلة في منظومة التعليم والاعتماد على شبكة المعلومات «الإنترنت»، ولا بد من زيادة الوعي حول آلية الاستخدام الآمن من خلال تنظيم ورش تدريبية تثقيفية لجميع المشمولين من طلاب وأولياء أمور وموظفين.