وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء في أبوظبي على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وينشأ وفق مشروع القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز تواصل دولة الإمارات مع الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتختص الهيئة الجديدة بالمشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومتابعتها ومدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وتعزيز المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
وحسب مشروع القانون تكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويبدأ احتسابها من تاريخ صدور القرار.
ووفقاً للمادة الثالثة يكون للهيئة الجديدة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها ويتولى رئيس الهيئة تمثيلها أمام القضاء في علاقتها مع الغير.
وقبل مناقشة مشروع القانون قال خليفة شاهين المرر وزير دولة في كلمة تقديمية-قبل مناقشة مشروع القانون، إنه من المتوقع أن يكون القانون علامة فارقة للدولة في سجل حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية، وسيدفع الدولة إلى تبوّؤ درجات متقدمة في سجل التنافسية العالمية، وهو هدفنا جميعاً في رفع سمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المرر حرص الحكومة على تطوير وتعزيز منظومتها التشريعية والمعيارية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة جهودها نحو تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الطفل، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وحقوق العمالة وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وأضاف المرر أن مشروع القانون من شأن أن يستكمل ويعزز منظومة الآليات الوطنية القائمة بما يساهم في تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لحماية حقوق الإنسان، لافتاً إلى توافق مشروع القانون مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار الجمعية العامة رقم 134/48 المؤرخ في 4 مارس 1994، بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التي تراعي مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد القرار أنه من حق أي دولة أن تختار الإطار الذي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني، عند إنشاء الهيئة.
وأضاف المرر كما ورد للدولة العديد من التوصيات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية وفقاً لمبادئ باريس، من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكان ذلك ابتداء من الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الدولة حول حالة حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2008، مروراً بالاستعراض الدوري الشامل الثاني في عام 2013، وأخيراً وليس آخِراً الاستعراض الدوري الثالث لحالة حقوق الإنسان في الدولة في شهر يناير 2018، حيث بلغت مجموع التوصيات 41 توصية. بالإضافة إلى توصيات مماثلة وردت من قبل اللجان التعاهدية التي استعرضت الدول في إطارها تقاريرها الدورية، وتوصيات من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبيّن المرر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عملت على ملائمة جميع التوصيات، والعمل علي إدراجها في خطة وطنية تم وضعها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما صدر قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم 10/4ت لسنة 2018، بتشكل لجنة خاصة برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث حرصت اللجنة، المشكلة بعضوية عدد من المؤسسات المعنية في الدولة، عند صياغة مشروع القانون على أن يكون متوافقاً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واطلعت في هذا الإطار على تجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة، بهدف الاستفادة من خبراتها، كما استفادت اللجنة من مرئيات وملاحظات رئيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، على مشروع القانون.
وأضاف كما حرصت اللجنة الخاصة على إدراج مهام واختصاصات للهيئة الوطنية تساهم في تضافر الجهود الوطنية المبذولة سواء من قبل المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة، أو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال: «من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع حكومة الإمارات إلى تعزيز معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومساهمة الهيئة، مع المؤسسات الحكومية، في تطوير منظومة العمل الحكومي، ذي الصلة، بما يحقق المصلحة لمواطني الإمارات، حيث ستسهم تقارير الهيئة في خلق آلية لمتابعة مقترحاتها التطويرية، وتلافي أي معوقات في هذا المجال».
ولفت إلى إسهام الهيئة الجديدة في رفع مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، خاصة أن الدولة مقبلة على العديد من الاستحقاقات الإقليمية والدولية، أهمها شغل عضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 2022-2023، ومجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024، واستعراض تقرير الدولة الدوري الرابع لحالة حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة في عام 2023، وسيسهم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم موقف الدولة في كل هذه الاستحقاقات الدولية.
الأسئلة:
ووجه عضو المجلس الوطني أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي – حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية حقوق المستثمر المواطن والمواطنين العاملين في مراكز توافق نتيجة الإغلاق.
وورد إلى المجلس رد، كتاباً من الوزير، إلا أن الشحي طالب حضور الوزير لمزيد من الإيضاح.
واطلع المجلس على 8 رسائل صادرة للحكومة، 4 منها بشأن طلب موافقة الحكومة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، وموضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، وموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية».