2021-04-28
اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة خفضاً لرسوم 44 خدمة بنسب متفاوتة تصل إلى 50% وتتجاوزها في بعض الخدمات، كما ألغت رسوم 6 خدمات بالكامل، من الخدمات التي تقدمها لعملائها في المجالات والقطاعات كافة التي تشرف عليها، ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة السبت المقبل الأول من مايو 2021.
ويأتي قرار تخفيض وإلغاء الرسوم في إطار تحفيز الوزارة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيعاً لريادة الأعمال في هذه القطاعات، وتعزيزاً لسعادة المتعاملين، ومواكبة لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن استراتيجية عمل الوزارة تركز على تحفيز النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في هذه القطاعات وتوسعة حجم استثماراتهم القائمة فعلياً، بما يسهم في تحقيق أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وزيادة حجم الإنتاج المحلي ورفع كفاءته».
وأضاف: «سيسهم قرار خفض رسوم 44 خدمة، وإلغائها لـ6 خدمات في تقليل العبء المالي على المستثمرين في القطاعات المرتبطة بالغذاء، ما يحفز قدرتهم على مواصلة أعمالهم وتوسعة حجمها بشكل أكبر».
وتصنف الخدمات التي ألغيت رسومها أو وصلت أو زادت نسبة خفض الرسوم فيها عن 50% من قيمتها السابقة إلى 9 فئات خدمية تشمل خدمات استيراد وتصدير المواشي (6 خدمات)، واستيراد الخيول (خدمتين)، وخدمات الصقارين (3 خدمات)، واستيراد حيوانات الرفقة (3 خدمات)، والمستحضرات البيطرية وشركاتها (4 خدمات)، والإرساليات الحيوانية الأخرى (15 خدمة)، وخدمات تجارة الأسمدة والمبيدات (5 خدمات)، والإرساليات الزراعية (7 خدمات)، ومزاولة الأنشطة والمهن (6 خدمات).
ومن أهم الخدمات التي تم تخفيض رسومها، ومنها طلب لإصدار أو تجديد سنوي لترخيص (موافقة) لفتح مصنع مستحضرات بيطرية (دوائي أو غير دوائي)، وطلب لإصدار أو تجديد لترخيص (موافقة) لإنشاء مزرعة إنتاج حيواني، حيث انخفضت رسوم هاتين الخدمتين من 5 ألاف إلى ألفي درهم فحسب، وطلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات الخضار والفواكه المحلية حيث انخفضت من 500 إلى 200 درهم للعينة، وطلب الإفراج عن بعض أنواع الحيوانات والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس حيث انخفضت الرسوم من 100 درهم (للحيوان الواحد) إلى 10 درهم فحسب.
كما انخفضت رسوم طلب الإفراج عن إرسالية منتجات زراعية من 500 إلى 200 درهم، وطلب إذن استيراد إرسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية من 300 إلى 100 درهم، وانخفضت قيمة طلب إذن استيراد إرسالية حيوانات أو طيور حية، وطلب إذن استيراد بيض للتفقيس، وطلب إصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية من 300 إلى 100 درهم.
وانخفضت رسوم إذن استيراد إرسالية أعلاف وأغذية حيوانية، وطلب تداول أسمدة ومصلحات زراعية مصنعة محلياً، وطلب إذن استيراد إرسالية مبيدات أو مواد فعالة من 500 إلى 100 درهم.
كما انخفضت رسوم لإصدار شهادة سايتس لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الصقور من 300 إلى 75 درهماً (للصقر الواحد)، وطلب الإفراج عن الصقر من 200 إلى 50 درهماً، وطلب لإصدار جواز سفر للصقر من 500 إلى 200 درهم.
كما تم تخفيض رسوم طلب الإفراج عن الأغنام والماعز (للتربية) للرأس الواحد من 100 إلى 10 دراهم، وطلب الإفراج عن الأبقار والجاموس (للتربية) للرأس الواحد من 200 إلى 20 درهماً، وتم إلغاء الرسوم للتشجيع على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من خلال استيراد سلالات جديدة للتربية.
وفيما يخص قائمة الخدمات التي تم إلغاء رسومها بالكامل، فتضم 6 خدمات منها طلب تسجيل صنف نباتي (وكانت 10 آلاف درهم)، وطلب إجراء الفحص الفني للصنف النباتي (وكانت 10 آلاف درهم)، وطلب لإجراء متوافق مع أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2009 (وكانت 500 درهم)، وتم إلغاء رسوم هذه الخدمات بهدف تشجيع ابتكار أصناف جديدة وتسجيلها.
وتم إلغاء رسم طلب استخدام شعار عضوي لكل منتج أو مدخل (وكانت 5000 درهم) بهدف تشجيع استخدام المدخلات العضوية في الإنتاج الزراعي المحلي.
ويأتي قرار تخفيض وإلغاء الرسوم في إطار تحفيز الوزارة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيعاً لريادة الأعمال في هذه القطاعات، وتعزيزاً لسعادة المتعاملين، ومواكبة لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن استراتيجية عمل الوزارة تركز على تحفيز النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في هذه القطاعات وتوسعة حجم استثماراتهم القائمة فعلياً، بما يسهم في تحقيق أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وزيادة حجم الإنتاج المحلي ورفع كفاءته».
وأضاف: «سيسهم قرار خفض رسوم 44 خدمة، وإلغائها لـ6 خدمات في تقليل العبء المالي على المستثمرين في القطاعات المرتبطة بالغذاء، ما يحفز قدرتهم على مواصلة أعمالهم وتوسعة حجمها بشكل أكبر».
وتصنف الخدمات التي ألغيت رسومها أو وصلت أو زادت نسبة خفض الرسوم فيها عن 50% من قيمتها السابقة إلى 9 فئات خدمية تشمل خدمات استيراد وتصدير المواشي (6 خدمات)، واستيراد الخيول (خدمتين)، وخدمات الصقارين (3 خدمات)، واستيراد حيوانات الرفقة (3 خدمات)، والمستحضرات البيطرية وشركاتها (4 خدمات)، والإرساليات الحيوانية الأخرى (15 خدمة)، وخدمات تجارة الأسمدة والمبيدات (5 خدمات)، والإرساليات الزراعية (7 خدمات)، ومزاولة الأنشطة والمهن (6 خدمات).
ومن أهم الخدمات التي تم تخفيض رسومها، ومنها طلب لإصدار أو تجديد سنوي لترخيص (موافقة) لفتح مصنع مستحضرات بيطرية (دوائي أو غير دوائي)، وطلب لإصدار أو تجديد لترخيص (موافقة) لإنشاء مزرعة إنتاج حيواني، حيث انخفضت رسوم هاتين الخدمتين من 5 ألاف إلى ألفي درهم فحسب، وطلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات الخضار والفواكه المحلية حيث انخفضت من 500 إلى 200 درهم للعينة، وطلب الإفراج عن بعض أنواع الحيوانات والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس حيث انخفضت الرسوم من 100 درهم (للحيوان الواحد) إلى 10 درهم فحسب.
كما انخفضت رسوم طلب الإفراج عن إرسالية منتجات زراعية من 500 إلى 200 درهم، وطلب إذن استيراد إرسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية من 300 إلى 100 درهم، وانخفضت قيمة طلب إذن استيراد إرسالية حيوانات أو طيور حية، وطلب إذن استيراد بيض للتفقيس، وطلب إصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية من 300 إلى 100 درهم.
وانخفضت رسوم إذن استيراد إرسالية أعلاف وأغذية حيوانية، وطلب تداول أسمدة ومصلحات زراعية مصنعة محلياً، وطلب إذن استيراد إرسالية مبيدات أو مواد فعالة من 500 إلى 100 درهم.
كما انخفضت رسوم لإصدار شهادة سايتس لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الصقور من 300 إلى 75 درهماً (للصقر الواحد)، وطلب الإفراج عن الصقر من 200 إلى 50 درهماً، وطلب لإصدار جواز سفر للصقر من 500 إلى 200 درهم.
كما تم تخفيض رسوم طلب الإفراج عن الأغنام والماعز (للتربية) للرأس الواحد من 100 إلى 10 دراهم، وطلب الإفراج عن الأبقار والجاموس (للتربية) للرأس الواحد من 200 إلى 20 درهماً، وتم إلغاء الرسوم للتشجيع على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من خلال استيراد سلالات جديدة للتربية.
وفيما يخص قائمة الخدمات التي تم إلغاء رسومها بالكامل، فتضم 6 خدمات منها طلب تسجيل صنف نباتي (وكانت 10 آلاف درهم)، وطلب إجراء الفحص الفني للصنف النباتي (وكانت 10 آلاف درهم)، وطلب لإجراء متوافق مع أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2009 (وكانت 500 درهم)، وتم إلغاء رسوم هذه الخدمات بهدف تشجيع ابتكار أصناف جديدة وتسجيلها.
وتم إلغاء رسم طلب استخدام شعار عضوي لكل منتج أو مدخل (وكانت 5000 درهم) بهدف تشجيع استخدام المدخلات العضوية في الإنتاج الزراعي المحلي.