ناقشت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أهمية العقود كمصدر من مصادر الالتزام خلال الورشة التثقيفية التي عقدتها مؤخراً بعنوان «الالتزامات التعاقدية وتأثرها بالظروف الطارئة»، وذلك بالتنسيق مع «محاكم دبي».
وشهدت الورشة التفاعلية، والتي أقيمت عن بُعد بمشاركة واسعة من 57 جهة حكومية في إمارة دبي في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بتوحيد وتوجيه الجهود المشتركة لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات الحكومية المستدامة والمتوازنة، وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تلبية احتياجات المستقبل وترسيخ موقع دبي باعتبارها المدينة الأفضل للحياة في العالم بحلول عام 2040.
وتخلّل الورشة التثقيفية تسليط الضوء على عدد من أهم المحاور ذات الصلة بالعقود، وذلك خلال مناقشات معمّقة بإشراف المستشار الدكتور فيصل حسن العمري من «اللجنة العليا للتشريعات»؛ والقاضي محمد السيد محمد عوض من «محاكم دبي».
واستمع الحضور إلى شرحٍ موسّع حول أهمية العقود في تحقيق مصالح الحكومة وتسيير مرافقها العامة بصورة منتظمة، وكيفية المحافظة على استمرار تنفيذ هذه العقود في الأوقات التي تعترضها حوادث استثنائية مثل الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبالكيفية التي لا تخلّ باقتصاديات العقد. كما تمحورت النقاشات أيضاً حول استعراض دور القضاء في إعادة التوازن المالي للعقد بما يحقق مصلحة طرفَيه، إلى جانب التطبيقات العملية والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في شأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودور القضاء في التعامل معها بكفاءة وفاعلية.
وأوضح الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أحمد بن مسحار، بأنّ الجهود متواصلة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي لإثراء الثقافة القانونية ونشر المعرفة التشريعية الضامنة لإيجاد بيئة مؤسسية متميزة والارتقاء بالأداء الحكومي، تماشياً مع الخطوات المتقدمة التي تخطوها إمارة دبي في ظل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل الإمارة نموذجاً تنموياً عالمياً هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح.