أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن بدء العمل بتقديم حزمة من الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس للقُصر، تشمل خدمات صرف الأموال وصرف المساعدات المالية والخدمات الإدارية المتعلقة بذلك فضلاً عن التمكين الاجتماعي المتكامل.
وستوفر الهيئة كافة الخدمات المتعلقة بالقُصر ومَن في حكمهم المتعلقة بطلبات الصرف الشهري والعام وصرف المنافع الدورية والمنافع المقطوعة للقُصّر فضلاً عن كافة طلبات الرسائل المتعلقة بطلبات القُصّر ومن في حكمهم والتي يحتاجونها لتسهيل وتخليص الإجراءات وتحديث البيانات في الجهات والمؤسسات الحكومية. علاوة على إجراء دراسات حالة متكاملة للأطفال والشباب القُصّر بهدف وضع خطط فردية لتعزيز تمكينهم من مختلف النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية وضمان بلوغهم أقصى طاقاتهم.
إضافة إلى ذلك، تم نقل الخدمات المتعلقة بالمحجور عليهم بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن ومن في حكمهم إلى هيئة تنمية المجتمع، حيث ستتولى إدارة الحالات في الهيئة الاطلاع على الاحتياجات الخاصة وتمكينهم ضمن معايير التمكين الاجتماعي المعتمدة لديها.
وتتلقى هيئة تنمية المجتمع كافة الطلبات المتعلقة بشؤون القُصّر بشكل مباشر في مركز إسعاد المتعاملين التابع لها في منطقة البرشاء في دبي دون حدوث أي تغيير على إجراءات تقديم الطلبات أو المدة الزمنية اللازمة لتنفيذها. كما سيتم خلال الفترة المقبلة توفير كافة الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر خلال شهر نوفمبر الماضي القانون رقم (15) لسنة 2020 والذي تم بموجبه نقل صلاحيات مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر المتعلقة بالوصاية على النفس إلى هيئة تنمية المجتمع.
ويشمل ذلك كافة الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس المحددة في قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك سعياً لتحقيق أكبر قدر من استفادة القُصّر من الخدمات الاجتماعية وخدمات التمكين التي تقدمها الحكومة وتطوير الأطر التنظيمية لتقديم الخدمات والعمل المشترك بين مختلف الجهات في إمارة دبي.
وبين مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أحمد عبدالكريم جلفار، أن نقل الخدمات المتعلقة بالوصاية على النفس للقُصّر إلى الهيئة، سيساهم في تفعيل استفادة القُصّر من برامج التنمية المجتمعية المتكاملة ويعزز من تمكينهم ودعمهم ليكونوا مؤهلين لتلبية طموحات التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن كل شاب وفتاة من أبناء الدولة هم استثمار حقيقي وثروة كامنة يجب عدم إغفالها ورعايتها بالشكل الأمثل كأولوية وطنية ودعامة أساسية لاستدامة تماسك وتلاحم المجتمع.
وقال جلفار: "عمل فريق هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بشكل حثيث خلال الأشهر الماضية لضمان سلاسة نقل الخدمات وعدم إحداث أي تغيير في إجراءات المتعاملين وفريق العمل في الجهتين على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة وتحقيق أقصى فائدة من الخدمات".
وتابع جلفار: «نتوقع أن تساهم هذه النقلة في إحداث أثر إيجابي وتطوير الخدمات بما يلبي تطلعات المتعاملين، ويوفر مختلف احتياجاتهم».
من جانبه، قال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي علي محمد المطوع: «منذ ما يزيد على 14 عاماً تولت المؤسسة مسؤولية احتضان القصّر ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وحماية مصالحهم وفقاً لأفضل ممارسات التمكين الاجتماعي، كما حرصت المؤسسة خلال مسيرتها على الإدارة الرشيدة لأموال القصّر، وتنميتها واستثمارها، وفق خطة مدروسة ورؤية واعية».
وتابع المطوع: «نحن اليوم بصدد نقل مسؤولية رعاية القُصّر والعناية بشؤونهم الاجتماعية إلى هيئة تنمية المجتمع لتقوم بدورها بإكمال مسيرة التطوير والتمكين لأبناءنا القُصّر، مع تأكيدنا على دعمنا الكامل للهيئة في مسؤولياتها الجديدة، في حين ستواصل مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر أداء مهمة الوصاية على أموال القُصّر وإدارة استثماراتهم بغرض تنميتها والمحافظة عليها».
وأضاف المطوع: «أود أن أتقدم بخالص شكري إلى فريقي عمل هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر لجهودهما الحثيثة الهادفة لضمان الانتقال السلس للمهام والمسؤوليات المتعلقة بالوصاية على النفس للقصّر ومن في حكمهم إلى الهيئة، بما يكفل توفير المناخ الصالح لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح هذه الفئات المجتمعية الكريمة».
وتتضمن رحلة القاصر لدى هيئة تنمية المجتمع مسارات مخصصة للقُصّر ممن لديهم حسابات تتطلب الإدارة المالية والقُصّر الذين يتم دعمهم من خلال المساعدات الاجتماعية، حيث تتم دراسة حالة القاصر بشكل متكامل عند بدء فتح ملفه لتحديد احتياجاته ومتطلبات تمكينه وبناء على مخرجات الدراسة يتم وضع الخطط الفردية وتحويله للإدارات التخصصية في هيئة تنمية المجتمع بما في ذلك إدارة التلاحم الأسري وإدارة التمكين الاجتماعي بما يضمن تطبيق كافة معايير تمكينه وفقاً لدليل التمكين الخاص بالهيئة.