وحددت هذه المؤسسات قائمة عقوبات المخالفين في إلزامهم بإجراء مسحة الأنف مرتين أسبوعياً على نفقتهم، وتحويلهم للتحقيق لدى اللجان الداخلية لاتخاذ اللازم حيالهم، والتي قد تقرر حرمانهم من الترقيات والمكافآت المستحقة لحين تقديم ما يثبت أخذهم اللقاح.
بينما أجاز رأي قانوني لجهات العمل فصل موظفيها غير الملتزمين، بعد منحهم مهلة لا تقل عن شهرين من إبلاغهم بتلقي اللقاح، واعتبرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اتخاذ عقوبات داخلية بحق موظف مخالف للإجراءات العامة هو شأن داخلي لدى جهات العمل.
مهلة للتطعيم
من جهته، قال مدير عام إحدى مؤسسات الإنتاج والتصدير الزراعي بدبي عبدالرحمن الشامسي، إن جهات العمل حريصة على صحة جميع موظفيها وتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة بعيداً عن الأوبئة التي تهدد صحتهم وحياتهم بالخطر، لذا سعت الإدارة مع بداية أزمة «كورونا» إلى فرض أنظمة تحد من إصابتهم بالفيروس عبر تطبيق العمل عن بُعد لعدد محدد من الموظفين، ومنح الأولوية للحالات الاستثنائية مثل الموظفات الحوامل، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهمم، أما الذين يعملون بالمكاتب فتوفرت لهم فحص مسحة الأنف بشكل دوري وعلى نفقة الشركة.
وأضاف: «بعد أن وفرت الحكومة اللقاح المجاني لجميع الموظفين أصبح على الجميع أخذه إلزامياً لحمايتهم من كوفيد-19، إلا أن عدداً كبيراً منهم رفض بحجج غير مقنعة ولا علاقة لها بالأمور الطبية، ما استدعى اتخاذنا إجراءات عدة حيالهم، تمثلت في توجيهات دعوات لهم عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي لأخذ اللقاح وتقديمهم ما يثبت ذلك، ومنحهم مهلة شهر من الآن لأخذه، وفي حال عدم الالتزام فستوجه لهم إنذارات وسيحولون للجان التحقيق الداخلية بالمؤسسة لاتخاذ اللازم».
لائحة عقوبات
فيما أكد المدير التنفيذي بشركة مقاولات في عجمان عمرو كملآن «حرصنا مع الإعلان عن إمكانية حصول أفراد المجتمع على لقاح كورونا، على تنفيذ دورات توعوية لجميع موظفي وعمال الشركة عبر توزيع مطويات عليهم بلغات مختلفة تتعلق بأهمية اللقاح، علاوة على توفير فريق طبي يحضر أسبوعياً لمقرها لإعطائهم جرعات التطعيم، ولأن عدداً كبيراً منهم ما زال غير ملتزم، أصدرت الإدارة قرارات بحق المتهاونين بأخذ اللقاح دون أعذار طبية.
وأشار إلى اعتماد لائحة من العقوبات تتمثل في: إلزامهم بإجراء مسحة الأنف كل أسبوع على حسابهم الخاص، ووقف كافة الترقيات الوظيفية الخاصة بهم لحين تقديم ما يثبت تلقيهم للقاح، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على صحتهم ولتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الأوبئة والأمراض المعدية.
وأوضح أن تطبيق هذه الإجراءات جاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان توافر اللقاح بالدولة لجميع المواطنين والمقيمين وإعطائه لهم مجاناً، مشيراً إلى أن البعض يتقاعس عن أخذ اللقاح ويرفضه آخرون بحجة أنهم أصيبوا بـ «كورونا» سابقاً، فترسخ لديهم قناعات خاطئة بأنهم اكتسبوا مناعة ضد الإصابة به مرة أخرى.
إجراءات تأديبية
من ناحيته، ذكر مدير تنفيذي بإحدى الشركات الوطنية للتبريد المركزي بالشارقة ماهر خميس، أن إحصائية أجرتها إدارة الشركة كشفت أن 18% من إجمالي الموظفين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19، دون تقديم إثبات باستثنائهم من التطعيم بموجب تقرير طبي معتمد من اللجان الطبية بالدولة، إذ تبين بعد تواصل إدارة الموارد البشرية معهم أن عدم رغبتهم في التلقيح نابعة من رغباتهم الشخصية دون الاستناد على رأي أو تشخيص طبي.
وتابع «لذا فرضت الإدارة عقوبات على غير الملتزمين تتمثل في تحويلهم للتحقيق الداخلي لدى اللجان الإدارية التابعة لإدارة الموارد البشرية، وحرمانهم من المكافآت التحفيزية الدورية، وكذلك إلزامهم بإحضار فحص كوفيد-19 مرتين كل أسبوع ودفع كلفة إجرائه».
وأوضح خميس أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي بعد إرسال الإدارة تعاميم قبل نحو شهرين لجميع الموظفين، تدعوهم للالتزام بأخذ التطعيم مع إعلامهم بالإجراءات التأديبية للمخالفين، وفي المقابل تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للملتزمين بأخذ اللقاح.
فصل نهائي
أما المحامي سيف الشامسي، قال: برغم أن لقاح كوفيد-19 ليس إجبارياً لأي من المواطنين أو المقيمين، لعدم وجود نص قانوني بذلك، إلا أن جهات العمل من حقها تحديد حجم ونوع المخالفات الإدارية على موظفيها غير الملتزمين بالتعميمات التي تصدرها، لخدمة مصلحة العمل والمحافظة على سلامة موظفيها، وتالياً يحق لها إصدار العقوبات المناسبة.
وبيّن أنه في حال طلبت جهات العمل بالقطاع الخاص من موظفيها أخذ اللقاح ورفضوا دون تقديم عذر طبي يمنعهم من ذلك، وهم ليسوا ضمن الفئات المستثناة من التطعيم التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فللجهة الحق القانوني بفصلهم من العمل دون أن توجه لهم أي إنذار مسبق، بشرط إعطائهم المهلة الزمنية الكافية التي لا تقل عن شهرين قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، حفاظاً على سلامة موظفيها وضماناً لاستمرارية العمل.
شأن داخلي
بدورها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق لأي مؤسسة أو شركة وضع الاشتراطات التي تخدم المصلحة العامة أمام العامل أو الموظف، مقابل تجديد العقد الخاص به واستمراريته معها وتحديداً في العقود محددة المدة «المؤقتة»، ومن حق العامل رفض أو قبول الاستمرار في العمل، كما يحق لهذه المؤسسات سن وفرض العقوبات ضد المخالفين للإجراءات التي تحقق بيئة عمل صحية وآمنة، وتحديد نوع وحجم هذه العقوبات باعتبارها شأناً داخلياً لديها.
وأضافت «أنه في حال تقدم أحد العاملين لدى الوزارة بشكوى حول هذا الخصوص، سيتم دراسة الشكوى، وإذا تبين مخالفته للقوانين العامة المتعلقة بأخذ اللقاح أو إجراء الفحوص الخاصة بكوفيد-19 فلن تؤخذ شكواه بعين الاعتبار».
إجراء الفحص
ودعت الوزارة المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في خمسة أنشطة تجارية، إلى إلزام العاملين لديها ممن لم يتلقوا لقاح كورونا بإجراء فحص مسحة الأنف كل 14 يوماً، اعتباراً من 28 مارس الماضي، تشمل: الفنادق والمطاعم والنقل والصحة، فضلاً عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين.
كما دعت منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص لحث العاملين لديها على تلقي لقاح كوفيد-19، وتنظيم وتسهيل ما يلزم لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، لتلقي جرعتي التطعيم بسرعة.
حالات مستثناة
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قائمة 7 فئات مستثناة من التطعيم ضد فيروس «كوفيد- 19» يمكنها الإعفاء منه، هي: المصاب النشط بالفيروس، والمشارك بالتجارب السريرية، والحوامل، ومتلقي اللقاح خارج الدولة، والمصاب السابق بـ«كوفيد-19» بعد التقييم الطبي، ومن لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو من مكونات اللقاحات، والمريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.